تحميل مميزي بر مطبوعات
همان‌گونه كه در تاريخ به احكام قضايي انشاشده توسط شاه برمي‌خوريم، در زمينه مطبوعات نيز صدور مجوز انتشار، تعيين مسوولان و حدود وظايف ايشان، مميزي و بايد و نبايد‌ها نيز در زمره اختيارات ملوكانه بوده است. دستور و توشيح ملوكانه ناصرالدين شاه در بين شاهان دوره قاجار از سايرين بيشتر ديده مي‌شود. «شايد بتوان تاريخ اولين مميزي را به همين دوران تحت عنوان اعلان دولتي نسبت داد كه در آن زمان ميرزا ابوالحسن صنيع‌الملك را براي نظارت بر محتواي مطبوعات، كتاب‌ها و... گماشت تا به عنوان رييس و مباشر امر روزنامه در محتواي مطالب نظارت كند».
«بعد‌ها كار سانسور و مميزي به جايي رسيد كه اداره‌اي با همين عنوان به پيشنهاد محمد حسن اعتمادالسلطنه تاسيس تا به تفتيش و تنقيح نوشتار مطبوعات و هر آنچه در تعريف مطبوعات لحاظ مي‌شود، بپردازد.» از آن زمان تا تدوين قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي كه اصل ۲۴ نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد معرفي كرده، مجموع احكام و مقررات حاكم بر مطبوعات و جرم‌انگاري رفتار اهالي مطبوعات تحول گسترده‌اي داشته، قانون مطبوعات حقوق مطبوعات را در مواردي از قبيل طرح نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادات و... خلاصه مي‌كند، در ماده۶ به بعد حدود و ثغور اين حقوق تشريع شده، نكته جالب آنجاست كه تبصره ذيل ماده۳ در محدود كردن حق نقد مطبوعات آمده است كه: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي‌باشد. مفاد تبصره مذكور بر خلاف اصول قانون‌نويسي طوري تشريع شده كه گويي افراد مشمول اين قانون بر آداب و اصول اوليه نوشتن اشراف ندارند، به عبارتي مفاد و منطوق ماده مورد اشاره خلاف تعريفي است كه از اهالي قلم و مطبوعات به ذهن متبادر مي‌شود. گويي مقنن فراموش كرده موضوع له اين مقررات قرار است با انديشه آزادِ خويش در راستاي اهداف تعريف‌شده در ماده۲ تحت عنوان رسالت مطبوعات براساس مباني نظام جمهوري اسلامي قلم بزنند. نكته مهم و قابل توجه در فصل ششم، ارجاع غالب تعاريف و مصاديق به حاكم شرع است. مشروعيت نظام قضايي مدرن، متكي بر قوانين موضوعه و اصولي مانند اصل قانوني بودن جرم و مجازات است لذا مي‌بايست دو عنوان جرم و مجازات روشن و صريح در قوانين مربوطه انشا و تعرفه شود. اينكه ماده ۲۵و۲۶و۲۹ برخورد با اهالي مطبوعات را به نظر حاكم شرع منوط كرده نقض آشكار حقوق شهروندي و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و حديث رفع پيامبر (ص) و قاعده فقهي قبح عقاب بلا بيان (به معناي قبيح بودن مجازات اشخاص پيش از آنكه نوع جرم و ميزان مجازات به اطلاع آنان رسيده باشد) است (چطور ممكن است به حاكم شرع اختياري تفويض شود كه ناقض قواعد فقهي و احاديث معصومين (ع) است). انشا كردن چنين مقرراتي براي نهادي كه از ديرباز ركن اصلي دموكراسي تلقي مي‌شود خلاف فلسفه وجودي مطبوعات و رسانه به معناي اعم آن است. چنانچه باور داريم كه اصحاب رسانه و قلم ركني از نظام مردم‌سالاري هستند لازم است به ايشان اعتباري دهيم برابر با آنچه جامعه مطالبه مي‌كند. بدون ترديد آحاد مردم اعم از تحصيلكرده و... حداقل توقعي كه از مطبوعات دارند، نقد اعمال حاكميتي حكومت در تمام ابعاد آن و بيان ايرادات و مشكلات حاكم در بدنه حاكميت آن هم بدون ترس و لكنت زبان كه ناشي از مصونيت ذاتي فعالان اين حوزه است. حال چنانچه ابتدايي‌ترين اصول و قواعد لازم‌الرعايه در وضع قوانين نسبت به چنين اشخاصي ناديده گرفته شود نتيجه‌اي جز برآورده نشدن توقع جامعه نخواهد داشت. قانون اساسي در تبيين حق آزادي بيان به صراحت از مطبوعات ياد كرده و همين اشاره به اين معناست كه فعاليت‌هاي مرتبط با مطبوعات شامل روزنامه‌نگاري، خبرنگاري، مدير مسوول و... صرفا يك شغل و حرفه نبوده بلكه طريقِ اعمال حقوق عمومي مردم مصرح در قانون اساسي است. بنا بر همين باور در قانون اساسي تصريح شده كه مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر اينكه مطالب مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. مداقه در اين دو عبارت يك خروجي ساده و روشن دارد كه تنها خط قرمز مطبوعات مباني شرعي و حقوق مردم است، لذا رفتار مديران و حاكمان نظام از تيغ تيز نقد و تذكر مطبوعات نبايد در امان باشند. بنابر اين قواعد نمي‌توان با انشاي يك قانون عادي دايره شمول خط قرمز مطبوعات و رسانه را از آنچه در قانون اساسي تشريع شده گسترده‌تر كرد كه در چنين فرضي نمي‌توان مدعي شد كه مطبوعات و روزنامه‌نگاران داراي حقوق مندرج در ماده۳تا ۵ قانون مطبوعات و از همه مهم‌تر حق آزادي بيان مندرج در اصل ۲۴و قانون اساسي هستند.