بورس تهران، درحالي وارد نيمه دوم سال مي‌شود كه پس از يك دوره كوتاه صعودي، با افت سنگيني هم مواجه شد و بخشي از ارزش خود را از دست داد. در حال حاضر و پس از 6 ماه از سال 1402، نسبت ارزش بازار به توليد ناخالص داخلي (كه از آن به نسبت «وارن بافت» ياد مي‌شود) به محدوده آذر سال گذشته برگشته است. متوسط شاخص بورس در آبان سال گذشته ۱.۳۴ ميليون واحد بوده؛ اما حالا شاخص بالاتر از 2 ميليون واحد ايستاده است.
البته از ابتداي سال، بازارهاي موازي مانند دلار، هم چندان بازدهي مثبتي نداشت و اين بازار هم وارد دوره ركود شده بود. اما در اين مقطع، اصلاحي كه مورد انتظار بود صورت نگرفت و با تغيير عجيب نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در ارديبهشت اين اصلاح تبديل به ريزشي سنگين شد و شاخص كل 30درصد ارزش خود را از دست داد كه تا پايان مرداد ماه هم اين روند ادامه داشت به اين معني كه ارزش شركت‌ها تا 30درصد افت كردند كه البته تلاش دولت براي سركوب نرخ ارز در اين ماه‌ها هم در اين ريزش‌ها بي‌تاثير نبود. در اين ميان برخي كارشناسان بورسي بر اين باورند كه برخي تصميمات غيركارشناسي مانند قيمت‌گذاري دستوري نرخ گاز صنايع، تغيير نرخ عوارض صادراتي محصولات خام و نيمه‌خام معدني از نيم درصد به 2درصد و تغيير پي‌درپي قوانين مربوط به عرضه خودرو در بورس كالا و حتي صحبت‌هايي براي حذف و تعطيلي بورس كالا، همگي باعث موجي از بي‌اعتمادي در بين سرمايه‌گذاران شده است، بي‌اعتمادي كه حتي پس از تجديدنظر در برخي از اين تصميمات اتخاذ شده همچنان در بين سرمايه‌گذاران وجود دارد و باعث ترديد در تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري در بازار بورس شده است.
در اين راستا سه تن از كارشناسان حوزه بازار سرمايه نظر خود را در مورد چرايي ريزش‌هاي اخير بورس، چگونگي بازگشت اعتماد از دست رفته به بازار سرمايه و نيز چشم‌انداز بورس در ماه‌هاي آتي را مطرح كردند كه در ادامه مي‌خوانيد:
چرايي ركود، ريزش و فرار سرمايه در 6 ماهه ابتداي سال از بورس
حسن ايزدي، كارشناس بازار سرمايه: كارنامه بورس در 6 ماهه ابتداي سال 1402 بسيار ضعيف بود و روندي كاهشي را شاهد بوديم كه بايد به دنبال چرايي اين ريزش‌ها بود و نقیصه‌اي كه در اين بازار به وجود آمده را جست‌وجو كرد، چراكه انتظارات تورمي در آينده است كه مي‌تواند وضعيت اين روزهاي بورس را تغيير دهد؛ بخشي از اين انتظارات تورمي نيز در سايه چشم‌انداز نرخ دلار است.
در چندين ماه اخير به دليل عدم تغيير نرخ دلار از انتظارات تورمي هم كاسته شد؛ لذا مانند بسياري از بازارهاي ديگر نظير بازار خودرو، بازار مسكن، بازار طلا و ارز، واسطه‌گري در بازار بورس هم افت كرد. به اين معني كه اين بازار هم با ثبات قيمتي همراه شد و از فضاي دلالي و سودهاي هيجاني در بورس كاست و همين موضوع باعث شد تا كاسبي برخي دلالان كه سود خود را از عدم آگاهي برخي سهامداران بازار سرمايه كسب مي‌كردند رنگ ببازد. البته بازار سرمايه از ماه‌هاي ابتدايي سال تا به امروز به لحاظ قيمتي در شرايط بسيار مناسبي براي سرمايه‌گذاري قرار دارد و در جاي درستي هم قرار گرفته است و سرمايه‌گذاران هم مي‌توانند با حباب كمتري نسبت به قبل در اين بازار سرمايه‌گذاري كنند و در بسياري از سهم‌ها شاهد ارزش منصفانه‌اي هم هستيم و حباب در اين بازار كمتر از قبل شده است.
موضوع ديگري كه در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت آزادسازي منابع ارزي ايران از كره جنوبي بود كه همين يك خبر مي‌تواند فضاي اقتصادي را كمي آرام‌تر كند و انتظارات تورمي را هم كمي پايين بياورد و طبعا تاثير مثبتي هم بر روي نرخ دلار بگذارد.
متاسفانه در يكي، دو سال گذشته، افزايش نرخ دلار باعث رونق بازار سرمايه شد، پس در نتيجه اگر نرخ دلار امروز نيز افتي داشته باشد شاخص‌هاي بورس هم همسو با نرخ دلار افت خواهند كرد. اما برخي كارشناسان بر اين باورند كه اين نوع تحليل‌ها درست نيست و نبايد بازار سهام را با افزايش نرخ دلار مرتبط دانست. اين درحالي است كه در سال‌هاي 1392 و 1397 با رشد نرخ دلار سال‌هاي طلايي بورس نام‌گذاري شد و سال 1399 كه بورس روندي كاهشي به خود گرفت وضعيت بازار دلار هم با شرايط بورس همخواني داشت و ريزشي شد. البته نمي‌توان ريزش‌هاي سنگين بورس را به يك دولت خاص نيز نسبت داد و نقش تحريم‌ها را هم ناديده گرفت و مي‌بينيم كه از زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد تاكنون شاهد اين‌گونه ريزش‌هاي بورس بوده‌ايم و در دولت سيزدهم هم اين وضعيت همچنان ادامه دارد و بايد گفت دولت‌ها هم وارث چنين شرايطي هستند كه در اقتصاد كشور ايجاد شده است و چه بخواهند يا نخواهند با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شوند و با توجه به اينكه ابزارهاي محدودي هم دراختيار اين دولت‌هاست پس قادر نيستند با آنها در بازارهاي بين‌المللي مراوده‌اي داشته باشند و دولت هم به اجبار بايد اوراق قرضه بيشتري منتشر كند كه در اصل اين اوراق رقيبي براي بازار سرمايه است، اما با توجه به اينكه نرخ دلار در ماه‌هاي گذشته تغيير چنداني نداشته اين‌گونه سياست‌هاي دولت ممكن است در آينده تاثير بدتري بر بازار سرمايه بگذارد، چراكه برخي از اين سياست‌ها نه تنها مشوقي براي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه نيست بلكه به عنوان سدي براي سرمايه‌گذاري در اين بازار هم به شمار مي‌رود اين درحالي است كه اگر تحريم‌ها كمتر مي‌شد و مناسبات سياسي ايران با كشورهاي ديگر هم گسترده‌تر مي‌شد نه تنها اوضاع بورس بلكه اوضاع همه بخش‌هاي اقتصادي بهتر از قبل مي‌شد و مهاجرت مغزها و سرمايه‌ها هم كمتر صورت مي‌گرفت.
نقش بي‌اعتمادي در ريزش بورس
ابوذر مشايخي، كارشناس بازار سرمايه:در مورد بورس و اتفاقاتي كه در طول چند ماه گذشته رخ داد نظرات متفاوتي مطرح مي‌شود؛ اما براي اينكه بخواهيم اين موضوع را به درستي قضاوت كنيم بايد به زمستان 1401 برگرديم كه چرا شاخص‌هاي بورس ريزشي شد؟ در آن زمان ريزش شاخص‌ها به دليل ناآرامي‌ها رخ داد كه از آخر شهريور ماه در جامعه شكل گرفته بود و شاهد آن بوديم كه در مهر ماه و آبان 1401 ريزش‌هاي بورس سنگين‌تر هم شد؛ اما پس از دو ماه و از آذر ماه سال گذشته مجددا فرآيند خريد و فروش‌ها در بورس به تثبيت رسيد. اما رشد اصلي شاخص‌ها در مرداد ماه 1399 به وقوع پيوست و شاخص كل قله 2 ميليون و 100 هزار واحدي را هم فتح كرد، البته از زمستان 1401 تا ارديبهشت ماه 1402 شاخص‌هاي بورس باز هم رشد كردند كه عوامل زيادي هم باعث اين رشد بود از جهش قيمت ارز تا اخبار مربوط به آزادسازي بخشي از منابع ارزي و اجازه فروش ارز از طريق بخشي از شركت‌ها همگي باعث شد تا بازار سرمايه مجددا مورد استقبال بخشي از جامعه قرار گيرد، البته اين استقبال ديگر شبيه استقبال سال 1399 سرمايه‌گذاران نبود اما باز هم انتظار مي‌رفت تا اين اعتماد براي سهامداري شكل بگيرد اما وضعيت
به گونه‌اي شد كه در فروردين ماه 1402 هم مجددا شاخص‌ها قله 2 ميليون و 100 هزار واحدي را فتح كردند و ركورد سال 1399 باز هم شكسته شد و شاخص كل تا 2 ميليون و 500 هزار واحد هم بالا رفت كه بخشي از آن به دليل جا ماندن از تورم و بخش ديگر به دليل جهش‌هاي ارزي بود كه در فاصله سه ماه قيمت دلار را از 30 هزار تومان به 60 هزار تومان رساند و در كنار آن عوامل روند سوددهي شركت‌ها و صادرات‌شان هم بهتر از گذشته شده بود و ابهامات مربوط به سياست‌گذاري‌هاي دولت هم در حال رفع شدن بودند و جهت‌گيري دولت هم مشخص‌تر از قبل شد و به نوعي بازار سرمايه هم آماده جذب بخشي از سرمايه‌ها شده بود و ديديم كه روزانه بين 5 تا 6 هزار همت جذب نقدينگي در بازار صورت گرفت اما باز هم يك‌باره از ارديبهشت ماه 1402 شاهد ريزش‌هاي سنگين در بورس شديم كه در ابتدا علت اين ريزش سنگين مشخص نبود، چراكه اين اتفاق درحالي رخ داد كه همه انتظار رشد
3 ميليون واحدي شاخص‌هاي بورس را داشتند اما پس از آن با انتشار خبر افزايش قيمت نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در تير ماه شاخص كل شروع به ريزش كرد اين درحالي است كه افرادي كه قبل از آن اطلاعات نهاني از اين موضوع داشتند باعث اين ريزش‌ها در بورس شده بودند و اين جو بي‌اعتمادي را در بورس به وجود آوردند و پس از آن ديديم كه شاخص كل بين ارديبهشت تا تير ماه 1402 با افت 30درصدي همراه شد كه تا مرداد ماه هم ادامه پيدا كرد اما مجددا در شهريور ماه شاخص‌ها روند صعودي به خود گرفتند.
اما اگر بخواهيم ريشه‌هاي بي‌اعتمادي در بازار سرمايه را بررسي كنيم بايد گفت خروج نقدينگي از بورس و ريزش شاخص‌ها معمولا به چند دسته تقسيم مي‌شود؛ اول اينكه به نظر مي‌رسد بازار سرمايه نيز مانند ساير بازارهاي ديگر پيش نگر است و آينده را پيش‌بيني مي‌كند و برآيند آن شبيه بازار مسكن و طلا و خودرو خواهد بود كه در مقطعي با ريزش يا با تثبيت همراه است و در تمامي بازارها هم در طول 5 ماه گذشته با دماسنج دلار (كه بين 48 تا 50 هزار تومان در نوسان بوده) جهت‌دهي شده است كه البته بورس هم امروز همسو با نرخ دلار به يك شرايط تقريبا با ثباتي رسيده است.
يكي ديگر از دلايل ريزش شاخص‌ها درز خبر نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و خبر مربوط به افزايش عوارض صادراتي و ماليات برخي از شركت‌هاي توليدكننده مواد خام است كه روند آتي شركت‌ها را با ابهام روبه‌رو كرده است، البته بخش بزرگي از بورس ما شامل شركت‌هاي معدني و پتروشيمي‌ها و كاموديتي‌هايي است كه صادرات‌محور هم هستند و افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها يا تعيين هرگونه عوارض صادراتي باعث به وجود آمدن ابهاماتي از روند سوددهي اين شركت‌ها مي‌شود. موضوع بعدي اينكه چشم‌انداز نرخ دلار بسيار مهم است، چراكه چشم‌انداز بخش بزرگي از روند سوددهي شركت‌هاي بزرگ در بازار سرمايه با تثبيت يا نوسانات نرخ ارز روشن يا تيره ارزيابي مي‌شود كه اگر صادرات اين دسته از شركت‌ها محدودتر شود سهامداران نيز تصميم خود را براي سرمايه‌گذاري تغيير مي‌دهند. همچنين به نظر مي‌رسد سياست‌هاي پولي و مالي دولت درخصوص كنترل نقدينگي يا تثبيت نرخ ارز و ايجاد يك شرايط ركودي در بازارها نيز يكي ديگر از عوامل خروج از بازار سرمايه در اين مدت باشد.
البته تحليلگران بازار سرمايه با افق ديد چندين ماه در آينده بر اين باورند كه اين بازار در شرايط فعلي فرصت خوبي براي سرمايه‌گذاري است، چراكه بخش بزرگي از سياست‌هاي دولت در مورد شركت‌ها و شرايط اقتصادي تقريبا مشخص شده و سياست‌هاي دولت درخصوص بانك‌هاي زيان‌ده يا شركت‌هاي ديگر هم شفاف‌تر از گذشته شده است. البته بنده معتقدم در بازار سرمايه فرار سرمايه‌اي رخ نمي‌دهد، چراكه هر سهمي كه به فروش برسد يك خريداري براي آن سهم وجود دارد و شايد اين بازار با نوساناتي همراه شود اما امروز اين بازار در يك شرايط معقولي قرار گرفته است و در صورتي كه سياست‌هاي دولت تغيير چنداني نداشته باشد و تصميمات خلق‌الساعه براي اين بازار گرفته نشود، افرادي كه خواستار سرمايه‌گذاري در اين بخش هستند، مي‌توانند به سوددهي لازم دست پيدا كنند و پيش‌بيني مي‌شود بازدهي اين بازار در ماه‌هاي آتي بالاتر از بازارهاي ديگر باشد.
سهامداران در انتظار رشد دوباره بورس
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه:در شرايط فعلي اقتصاد كشور پيش‌بيني شاخص‌ها براي نيمه دوم سال ممكن است با انحرافات زيادي همراه باشد و دليل آن‌هم اين است كه دولت در شرايطي قرار گرفته كه ابهامات زيادي به لحاظ تامين كسري بودجه و ميزان نقدينگي و ارتباطات در سطح بين‌المللي و تامين منابع ارزي وجود دارد، لذا متغيرهاي كلان اقتصادي به گونه‌اي است كه حتي نمي‌توان پيش‌بيني درستي از ميزان تورم پيش رو داشت اما براساس مقايسه سطح ارزندگي همه بازارها و نه صرفا بازار سرمايه، ضرورت دارد تا آن بازار را براساس تطابق ارزش ذاتي و ارزش معاملاتي آن بسنجيم، به عنوان نمونه در صنعت خودرو بايد محصولات خودروسازان را نسبت به قيمت‌هاي جهاني و كيفيت جهاني آن مقايسه كنيم و آن را مورد سنجش قرار دهيم كه در چه حدي قرار گرفته است البته در مورد اين صنعت متاسفانه مي‌بينيم كه خودروهاي ساخت داخل بيش از ارزش ذاتي‌شان معامله مي‌شوند كه البته در بازار مسكن نيز به همين ترتيب قيمت ملك در پايتخت ايران از بهترين شهرها در دنيا از بورلي هيلز در كاليفرنيا تا ريچموند هيل در تورنتو كانادا كه جزو گران‌ترين مناطق مسكوني دنيا به شمار مي‌روند باز هم گران‌تر شده است بنابراين چرايي اينكه ارزش بازار سرمايه از 320 ميليارد دلار به 160 ميليارد دلار رسيده و ارزشش نصف شده است را بايد دقيق‌تر مورد بررسي قرار داد اين درحالي است كه سود شركت‌ها از سال 1398 كه 450 همت بوده اما امروز كه به 1000 همت رسيده است و درآمد حاصل از فروش شركت‌ها هم متاثر از نوسانات و تلاطم‌هاي اقتصادي و تورم به‌شدت رشد كرده و علي‌رغم كنترل‌ها، نظارت‌ها و بازرسي‌هايي كه به دليل قيمت‌گذاري دستوري صورت گرفته باز هم درآمدها كماكان رو به افزايش است اما حاشيه سود عملياتي شركت‌ها افت كرده است. همچنين آنچه در بازار دلار قابل مشاهده است اين است كه با 3 نرخ در اين بازار روبه‌رو هستيم نرخ دلار رسمي يا دولتي كه اخيرا هم نرخ تسعير ارز به 38 هزار و 500 تومان رسيده است، نرخ ارز آزاد كه عمدتا با نرخ «تتر در بازار كريپتو» مطابقت دارد كه در محدوده 50 هزار تومان است و نرخ سومي كه بر سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ تورم و افزايش شاخص بورس اثرگذار است و با آن كالا وارد كشور مي‌شود مانند كالاهاي الكترونيك و لوازم خانگي و خودرو كه اغلب كالاهاي وارداتي امروز با دلار 65 هزار تومان وارد كشور مي‌شوند و كسي هم با نرخ ارز 50 هزار تومان ديگر هيچ محصولي وارد كشور نمي‌كند و اين نرخ افزايش هم داشته است لذا اين فاصله نرخ ارز با نرخ دولتي حدود 80درصد انحراف پيدا كرده كه حدود دو برابر مي‌شود و اين پتانسيلي است مبني بر جهش درآمد حاصل از فروش اغلب شركت‌ها و صنايع كشور به خصوص شركت‌هاي كاموديتي محور و صادرات‌محور. درخصوص رشد شاخص‌ها نيز به نظر مي‌رسد سطح ارزندگي و رشد بورس در نيمه دوم يا تا پايان سال به گونه‌اي باشد كه شاخص‌ها به آستانه 3 تا 3.5 ميليون واحدي نزديك شوند و به اعتقاد بنده اين جاي رشد براي بورس وجود دارد و در صورتي كه دولت با تصميمات خلق‌الساعه و ذي‌نفعانه بازار سرمايه را وارد تنش نكند سطح ارزندگي تا همين ميزان و با يك شيب ملايم رشد خواهد كرد كه البته رشد شاخص‌ها به صورت شارپي و جهشي نخواهد بود اما كماكان به صورت آهسته و پيوسته و با يك سينوس نوسان مثبت و منفي به سمت بالا در حركت است، هر چند در شش ماهه ابتداي سال 1402 با يك تلاطم و نوسان غيرمعمولي روبه‌رو شديم اما شاهد آن بوديم كه تا ارديبهشت ماه امسال شاخص بورس تا 30درصد هم رشد كرد و به 2.5 ميليون واحد رسيد و پس از آن شاخص‌ها به دليل تصميمات ذي‌نفعانه و سخنراني‌هايي كه از سوي دولتي‌ها انجام گرفت يك‌باره سركوب شد اما هم‌اكنون شاخص‌هاي بورس در سطح ارزندگي قرار گرفته است و پيش‌بيني مي‌شود در نيمه دوم سال شاخص‌ها با رشد بيشتري همراه شوند.