طرح مشترك آلماني- فرانسوي براي اصلاح اتحاديه اروپا
هسته سخت اروپا شكل مي‌گيرد؟
گروهي از كارشناسان فرانسوي و آلماني به تازگي در گزارشي بر لزوم اصلاح اتحاديه اروپا پيش از پذيرش اعضاي جديد در اين اتحاديه در سال ۲۰۳۰ تاكيد كردند. اين گزارش به درخواست دولت‌هاي فرانسه و آلمان توسط ۱۲ كارشناس تهيه شده است. آنها هشدار داده‌اند كه اصلاح اتحاديه اروپا براي جلوگيري از به بن‌بست رسيدن در روند تصميم‌گيري‌ها در اين اتحاديه الزامي خواهد بود.
به گزارش يورونيوز، آنا لورمان، وزير امور اروپايي در دولت آلمان در همين باره گفت: «گسترش اتحاديه اروپا آن را قوي‌تر و باثبات‌تر خواهد كرد.» او در عين حال تاكيد كرد كه برنامه‌ريزي براي روند گسترش اتحاديه اروپا بايد از هم‌اكنون آغاز شود.
اوكراين از جمله نامزدهاي عضويت در اتحاديه اروپاست. تهاجم نظامي روسيه به اين كشور باعث شده است تا عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
گزارش تهيه‌شده در اختيار ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا قرار گرفته است. كارشناسان در اين گزارش پيشنهاد كرده‌اند كه نحوه كار و روند تصميم‌گيري در اتحاديه اروپا براي پذيرش اعضاي جديد ساده‌تر شود.
وزير امور اروپايي آلمان گفت كه اين گزارش در جريان مذاكرات مقام‌هاي ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا مورد استقبال قرار گرفت. اين در حالي است كه همتاي اسپانيايي آنا لورمان گفت كه مواضع كشورهاي عضو اتحاديه درباره اصلاحات داخلي همچنان از يكديگر فاصله زيادي دارد.
در بخشي از اين گزارش آمده است: «گسترش اتحاديه اروپا به دلايل ژئوپليتيك موقعيت مناسبي در اولويت‌هاي اتحاديه دارد اما اتحاديه اروپا هنوز نه از نظر نهادها و نه از نظر سياسي آماده پذيرش اعضاي جديد نيست.»
كارشناسان فرانسوي و آلماني در گزارش خود پيشنهاد كرده‌اند كه در نحوه تصميم‌گيري براساس اتفاق نظر در اتحاديه اروپا تجديدنظر شود. بر همين اساس دستيابي به اجماع براي تصميم‌گيري در زمينه سياست خارجي و امنيتي همچنان لازم خواهد بود اما در مورد ديگر موضوعات از جمله بحث حساس سياست مالياتي تصميم‌گيري بر اساس حد نصاب خاصي از اكثريت اعضا صورت خواهد گرفت.
با اين حال كارشناسان با توجه به حساسيت موضوع پيشنهاد كرده‌اند كه استثناهايي براي تصميم‌گيري در اين موضوع‌ها هم در نظر گرفته شود. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه براي حفظ كارايي مي‌توان «تفاوت‌هايي» بين گروه‌هايي از كشورهاي عضو در نظر گرفت. به اين ترتيب گروهي از كشورها مجاز خواهند بود كه بدون موافقت ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در زمينه يا موضوع خاصي تصميم‌هاي جداگانه‌اي بگيرند. اين پيشنهاد پيش از اين با توجه به نگراني از ايجاد شكاف در اتحاديه اروپا با مخالفت‌هايي روبه‌رو شده بود.
در اين گزارش پيشنهاد شده است گروهي از كشورهاي عضو كه به دنبال ادغام بيشتر هستند اجازه پيدا كنند تا بدون ديگر اعضا سياست‌هاي مشترك بيشتري را پيش ببرند. اين گروه در عمل به «هسته سخت» اتحاديه اروپا تبديل خواهد شد. لايه دوم اعضاي اتحاديه اروپا در اين گزارش اعضاي كنوني اتحاديه اروپا يعني ۲۷ كشور خواهند بود.
لايه سوم شامل كشورهايي مانند سوييس و نروژ خواهد بود كه عضو اتحاديه اروپا نيستند اما در بازار مشترك اروپايي حضور دارند. در نهايت لايه چهارم شامل همه كشورهاي قاره اروپا خواهد شد كه در «مجمع سياسي اروپا» حضور خواهند داشت.
يكي ديگر از پيشنهادهاي مطرح‌شده در گزارش ۱۲ كارشناس فرانسوي و آلماني كاهش تعداد اعضاي كميسيون اروپاست. اين كميسيون هم‌اكنون ۲۷ عضو دارد. به اين ترتيب هر كشور عضو اتحاديه اروپا با يك كميسر اروپايي در كميسيون يك نماينده دارد.
در گزارش كارشناسان فرانسوي و آلماني لزوم حضور يك نماينده از هر كشور در كميسيون حذف شده است.
از سوي ديگر اين كارشناسان پيشنهاد كرده‌اند كه تعداد نمايندگان پارلمان اروپا به ۷۵۱ نماينده محدود شود. اتحاديه اروپا قرار است تا پيش از پايان سال جاري ميلادي درباره آغاز روند گفت‌وگوهاي عضويت با چند كشور از جمله اوكراين و مولداوي تصميم‌گيري كند.
اورزولا فن درلاين، رييس كميسيون اروپا هفته گذشته گفت كه اتحاديه اروپا نبايد براي پيشبرد روند عضوگيري‌هاي جديد در انتظار اصلاح معاهده‌هاي خود باشد.
لورانس بون، وزير اروپايي در دولت فرانسه گفته كه گزارش كارشناسان فرانسوي و آلماني تنها يك گزارش پيشنهادي براي كمك به بحث درباره اصلاح اتحاديه اروپاست. به گفته او اين گزارش پيشنهاد مشتركي از سوي پاريس و برلين محسوب نمي‌شود.