دامنه اعتراضات پرستاران به نهاد رياست‌جمهوري رسيد
انتخابات ششم نظام پرستاري و آمار بالاي ردصلاحيت‌شده‌ها
گروه اجتماعي
در آستانه برگزاري ششمين دوره انتخابات نظام پرستاري، برخي پرستاران خبر دادند كه تعدادي از نامزدهاي اين انتخابات و از جمله محمد شريفي‌مقدم كه در حال حاضر دبيركل خانه پرستار است و چند نفر ديگر از پرستاران كه طي سال‌هاي گذشته همواره نسبت به تضييع حقوق صنفي پرستاران معترض بوده‌اند، ردصلاحيت شده‌اند.
به دنبال انتشار اين خبر، شريفي‌مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا در خصوص اين انتخابات و ردصلاحيتِ نامزدها گفت: «امسال 4200 نفر براي انتخابات ثبت‌نام كردند و در فرصت دو هفته‌اي از سوي مراجع نظارتي در دانشگاه‌ها بررسي صلاحيت صورت گرفت. آن‌طور كه معاون درمان وزارت بهداشت در ابتدا مطرح كرد، در مرحله اول ۷درصد از كانديداها ردصلاحيت شدند كه چيزي حدودِ ۳۰۰ نفر مي‌شود. البته بعدا عنوان شد كه ۷ درصد نبوده و ۴درصد در انتخاباتِ امسال در مرحله اول ردصلاحيت شدند كه اين هم حدود ۱۶۰ نفر مي‌شود. با اين حال، آمار ردصلاحيت‌شدگان در اين دوره نسبت به دوره‌هاي قبل بي‌سابقه بوده است. در دوره پنجم، در مرحله اول ۳۶ نفر ردصلاحيت شدند كه بعد از اعتراض، اين تعداد به حدود ۸ نفر كاهش پيدا كرد اما در اين دور، از همان ابتدا تعداد بي‌شماري از نامزدها ردصلاحيت شده‌اند.»
شريفي‌مقدم افزود: «از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي ائتلاف منتسب به خانه پرستار، حدود 100 نفر ردصلاحيت شدند. البته من و برخي ديگر از دوستان در مرحله اول تاييد شديم، اما زماني كه مساله دوستانِ ردصلاحيت شده را پيگيري مي‌كرديم، با من و برخي ديگر از دوستان تماس گرفتند و اعلام كردند كه شما هم ردصلاحيت شديد! اين اتفاق بي‌سابقه است و در هيچ دوره‌اي چنين موردي نداشتيم. اين اقدام، مهندسي انتخابات براي جلوگيري از ورود تعدادي افراد به نظام پرستاري و توهين به پرستاران است.»
شريفي‌مقدم افزود: «ذيل قانون، سازمان نظام پرستاري آيين‌نامه‌اي را تصويب كرده كه اين آيين‌نامه به تاييد وزارت بهداشت هم رسيده است. طبق اين آيين‌نامه، كارِ بررسي صلاحيت نامزدها به مراجع ۵گانه شامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، دادستاني، فراجا و ثبت احوال سپرده شده و طبق اين آيين‌نامه، اين مراجع نبايد خلاف قانون عمل كنند. قانون مي‌گويد فقط كساني كه محكوميت قضايي منجر به محروميت اجتماعي دارند بايد از نامزدي در انتخابات حذف شوند و هيچ دليلِ ديگري براي ردصلاحيت نبايد ملاك قرار گيرد. ما هيچ گونه محكوميتي نداشتيم و هيچ كس هم جوابگو نيست. آنها كه صلاحيت ما را رد كردند، به دنبالِ حذف رقيب بودند. سيستم، سازماني مي‌خواهد كه همراه و همسو و البته منفعل و دست و پا بسته در اختيار وزارت بهداشت باشد كه به چيزي معترض نباشد. وقتي سازمان نظام پرستاري نتواند افكار عمومي جامعه پرستاري را نمايندگي كند، پرستاران به آن بي‌اعتماد مي‌شوند. در حال حاضر پرستاران به شرايط خود معترض هستند و تجمعات آنها در برخي شهرها و بيمارستان‌ها نيز نشانه همين اعتراض است؛ سازمانِ نظام پرستاري تا امروز چه كاري براي پرستارانِ معترض انجام داده است؟ سازمان نظام پرستاري يك نهاد صنفي و حرفه‌اي و غيرسياسي است و نبايد مشمولِ ردصلاحيت‌هاي گسترده شود! مگر هيات‌مديره نظام پرستاري چقدر اختيار دارد كه عده‌اي به دنبالِ حذف رقيب هستند؟»
دبيركل خانه پرستار در خصوص مشكلاتِ پرستاران گفت: «در حال حاضر پرستاران هم از نظرِ مالي و هم از نظرِ كاري تحتِ فشار هستند، تعرفه‌گذاري آن‌طور كه بايد و قانوني بود، اجرا نشد. از طرفي تعداد پرستاران به قدري كم است كه در عمل امكانِ اينكه بتوانند به تمام وظايفِ خود به درستي عمل كنند، نيست. به‌طور مثال در بخش عفوني يكي از بيمارستان‌ها براي ۲۷ بيمار كه سه نفرشان در ICU بستري بودند، فقط دو پرستار گذاشتند و اين دو پرستار به دليلِ آنكه نتوانستند به وظيفه خود دقيق عمل كنند مورد بازخواست و تهديد و فشارِ يك هيات ده نفره قرار گرفتند در حالي كه مشكلِ اصلي، كمبودِ نيروي پرستار است؛ براي ۲۷ بيمار حداقل بايد ۴ پرستار وجود داشته باشد.»
در حالي كه كمتر از 10 روز تا برگزاري انتخابات ششم سازمان نظام پرستاري باقي مانده، دامنه اعتراض پرستاران به ردصلاحيت گسترده نامزدهاي مستقل و مطالبه‌گر، به نهاد رياست‌جمهوري هم رسيده و اواخر هفته گذشته، نامه‌اي با امضاي غلامحسين اسماعيلي؛ رييس دفتر رييس‌جمهوري خطاب به وزير بهداشت نوشته شده كه در متن اين نامه خطاب به بهرام عين‌اللهي آمده است: «به پيوست تصوير رونوشت نامه مورخ 16 شهريور 1402 رييس كل محترم سازمان نظام پرستاري در خصوص درخواست اصلاح روند تاييد صلاحيت‌ها و تاييد صلاحيت تمام بلاتكليفان و همچنين تدوين برنامه زمانبندي مجدد انتخابات به منظور حفظ حقوق داوطلبين در انتخابات ارسال مي‌شود. با توجه به مراتب مذكور، ضرورت دارد در مورد گلايه‌هاي جمعي از جامعه پرستاري براي رفع نگراني‌ها تدبير لازم را اتخاذ كنيد.»
به دنبال انتشار اين نامه، عليرضا رحيم‌نيا؛ مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت، در توضيح روند تعيين صلاحيت داوطلبان انتخابات نظام پرستاري اعلام كرد: «از 4114 نامزد اين دوره از انتخابات نظام پرستاري، ۱۰۵ نفر معادل 1.4 درصد كل نامزدها ردصلاحيت شده‌اند كه عدد خيلي كمي است و البته ۹۸ نفر از ردصلاحيت‌شدگان، به هيات تجديدنظر مستقر در وزارت بهداشت درخواست بررسي مجدد دادند كه اين هيات متشكل از دو نماينده تعيين شده از سوي وزير بهداشت، دو نماينده سازمان نظام پزشكي، يك نفر از وزارت كشور و يك نفر از دادستاني، در مرحله تجديدنظر خواهي، دوباره پرونده ردصلاحيت‌شدگان را بررسي كرده و نتيجه بررسي‌ها تاييد ۴۵ نفر از ردصلاحيت‌شدگان بود.»
رحيم‌نيا افزود: «ردصلاحيت‌ها توسط پنج نهاد ناظر پيش‌بيني شده در قانون انجام شده و تاييد صلاحيت‌ها هيچ ارتباطي با مطالبي كه در فضاي مجازي رد و بدل مي‌شود، ندارد. من به عنوان مسوول نهاد نظارتي هيات تجديدنظر مستقر در وزرات بهداشت، عرض مي‌كنم كه نه كسي با من تماس گرفته، نه در صورت تماس كسي سفارش مي‌پذيريم، اينكه در فضاي مجازي مي‌گويند چه كساني پشت پرده به وزارت بهداشت فشار آوردند تا اين افراد تاييد صلاحيت شدند هرگز چنين چيزي نبوده و در اين دوره و نسبت به دوره قبل كه 3541 نفر نامزد انتخابات نظام پرستاري شده بودند، شاهد افزايش ۱۵ درصدي داوطلبان هستيم.»
نيمه شهريور و حدود سه هفته پيش از برگزاري انتخابات ششم نظام پرستاري، سازمان نظام پرستاري با صدور بيانيه‌اي كه در خبرگزاري مهر منتشر شد، در واكنش به ردصلاحيت‌هاي برخي داوطلبان توسط وزارت بهداشت اعلام كرد: «متاسفانه به دنبال روند غيرسازنده‌اي كه وزارت بهداشت از ماه‌ها قبل عليه منافع صنفي و حرفه‌اي پرستاران برگزيده بود و از جمله، اجراي سليقه‌اي و به دور از قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، عدم استخدام و تعيين تكليف نيروهاي طرحي و تمديد طرح دوران كرونا، ارتجاع آموزشي و پيگيري تربيت بهياران ۲ ساله، ريشه‌كن كردن قانون ارتقاي بهره‌وري در ماده ۶۹ پيشنهادي در برنامه هفتم به مجلس، در ايام گذشته وزارت بهداشت با انواع اقدامات مخرب سعي در تضعيف سازمان مردم‌نهاد نظام پرستاري كرده بود و در ادامه اين رويه مخرب، با اقدامات فراقانوني، سعي در اثرگذاري بر نتيجه ششمين دوره انتخابات نظام پرستاري داشت و در اقدامي بي‌سابقه، اقدام به ردصلاحيت گسترده و هدفمند داوطلبان كرد و در اين راه، چنان پيش رفتند كه تا اين لحظه كه همچنان اعلام صلاحيت‌ها كامل نشده، حدودا ۲۰ نفر از روساي هيات‌مديره‌ها و اعضاي شوراي عالي و بيش از يكصد نفر از اعضاي هيات‌مديره و ساير كانديداها، جزو رد صلاحيت‌شدگان هستند و اكثر اين افراد از فعالين صنفي با سوابق كاملا روشن هستند كه بيش از دو دهه سابقه حضور در پيگيري‌هاي صنفي را يدك مي‌كشند و طي ساليان متمادي با كسب آراي جامعه پرستاري در بزنگاه‌هاي مختلف، با كار و تلاش پيوسته از آزمون‌هاي متعدد رو سفيد بيرون آمدند. وزارتخانه‌اي كه خود مجري و ناظر بر سلامت انتخابات است، در اين دوره با تيم‌داري وارد عرصه انتخابات شده و به‌زعم ما، ديگر قادر به صيانت از انتخاباتي كه در آن سوگيري دارد، نيست. مجموع اين عوامل و حذف بسياري از فعالين صنفي با سوابق روشن در انتخابات پيش رو باعث مي‌شود كه شور و نشاط انتخاباتي به كمترين ميزان برسد و شايد اگر اين رويه اصلاح نشود، اين انتخابات با عدم استقبال و مشاركت حداقلي برگزار شود.سازمان نظام پرستاري بنا به وظايف و رسالت قانوني خود در قبال هر نوع كج‌سليقگي و كارهاي غيرقانوني كه سلامت انتخابات را خدشه‌دار كند و باعث عدم مشاركت عمومي جامعه خدوم پرستاري شود، ايستادگي خواهد كرد و از همه راه‌هاي قانوني پيگير اعاده حيثيت روسا، اعضاي هيات‌مديره‌ها و فعالين صنفي خواهد شد تا شاهد انتخاباتي پرشور و نشاط در هفتم مهر ۱۴۰۲ باشيم.»
به دنبال انتشار اين بيانيه، روز 20 شهريور، معاون درمان وزارت بهداشت، از ردصلاحيت 4 درصد نامزدهاي ششمين دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري خبر داد و اعلام كرد: «در مجموع ۴۱۳۱ نفر براي شركت در ششمين دوره انتخابات هيات‌مديره‌هاي سازمان نظام پرستاري كشور ثبت‌نام كردند كه ۶۹ نفر به علت اينكه تعداد داوطلبان در شهرستان‌هاي آنها به حد نصاب نرسيده بود، در دور دوم انتخابات شركت خواهند كرد. تعدادي از داوطلبان نيز خودشان بعد از ثبت‌نام انصراف دادند و در كل ۴۰۰۵ داوطلب واجد استعلام صلاحيت بودند. صلاحيت داوطلبان از نهادهاي پنج‌گانه استعلام شده و تاكنون احراز صلاحيت ۹۶ درصد از داوطلبان به صورت رسمي اعلام شده و بقيه داوطلبان هم در دو روز آينده تعيين تكليف نهايي خواهند شد. وزارت بهداشت در تاييد يا ردصلاحيت داوطلبان هيچ دخالتي ندارد و صرفا مجري انتخابات است و از نهادهاي قانوني كه طبق آيين‌نامه مسوول اين كار هستند در اين خصوص استعلام مي‌كند.»