مسعود نيلي: با درخواست تمديد تدريس من موافقت نشد
بازنشستگي يك استاد ديگر دانشگاه شريف
مسعود نيلي اقتصاددان مطرح ايراني و استاد دانشگاه صنعتي شريف، شايعات مرتبط به خود را به صورتي غيرمستقيم تاييد و عنوان كرد كه «مجوز تدريس وي در دانشگاه » تمديد نشده است. نيلي، همزمان با موج اخراج، تعليق و بازنشستگي اجباري استادان دانشگاه‌ها در كانال تلگرامي خود توضيحات كوتاهي درباره بازنشستگي خود ارايه كرده است. نيلي عنوان كرده كه «در مقطع بازنشستگي بوده و اين انتظار هم مي‌رفت كه 25 دي ماه سال گذشته بازنشسته شود اما دانشگاه درصدد بوده كه براي وي و تعدادي ديگر از استادان از هيات امنا مجوز تمديد دريافت كند.» با اين حال به گفته نيلي «با اين درخواست موافقت نشده» و بر اين اساس، همكاري نيلي با دانشگاه شريف به اتمام رسيده است. اين عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف افزود: «دلبستگي و علاقه وافر من به علم اقتصاد تحت‌تاثير اين نوع تحولات اداري قرار نمي‌گيرد و تا روزي كه تواني داشته باشم به فعاليت‌هاي علمي خود ادامه خواهم داد.»
حمله روزنامه دولت به چند اقتصاددان
بازنشستگي نيلي از دانشگاه شريف چند روز پس از آن صورت مي‌گيرد كه روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتي دولت چند روز پيش طي يادداشتي از مسعود نيلي و همچنين «محمد طبيبيان، موسي غني‌نژاد، محمدمهدي بهكيش و حسن درگاهي»، به خاطر انتشار يك بيانيه در جريان ناآرامي‌هاي سال گذشته با عنوان «كاسبان اغتشاش» نام برد. اين روزنامه نوشته بود: «قطعا اگر مسعود نيلي و همفكرانش احتمال مي‌دادند كه اغتشاشات به پايان خواهد رسيد، ريسك آن بيانيه سياسي عليه جمهوري اسلامي و حكومت را نمي‌كردند» اما «اكنون ديگر نيلي و همفكرانش نمي‌توانند مدعي استادي اقتصادي و مواضع غيرسياسي شوند» چرا كه در جريان اعتراضات همپاي ضدانقلاب بوده‌اند.»
نيلي به اين يادداشت روزنامه ايران، واكنشي نداشته، اما محمد طبيبيان، اقتصاددان ايراني كه او نيز همپاي نيلي در مظان حمله روزنامه دولت قرار گرفت، در كانال تلگرامي خود عنوان كرد كه «ما كاري را كرديم كه هر متخصص علوم اجتماعي دلسوز و بيدار و بي‌طرف بايد انجام مي‌داد، يعني موشكافي يك مشكل اجتماعي، ارايه جهت براي راه‌حل آن مشكل و دعوت از همه خصوصا حكومت در عقل‌گرايي، انصاف و اعتدال. حال اين نشريه كه مشخص است به چه حلقه‌هايي وصل است ادعا مي‌كند كه ما كاسبان اغتشاش بوده‌ايم.» طبيبيان اضافه كرده بود: «كاسبان تحريم ... را همه مي‌شناسند و مي‌دانند به كدام طرف بحث نزديك‌تر هستند اما اگر نويسندگان روي جلد آن مجله يك جو اخلاق داشته باشند بايد انگشت بگذارند بر يك كاسبي كه اين مجموعه اقتصاددان از اغتشاش داشته‌اند. به جز مزد‌بگيران خاص كسي از اين اعتراضات و عواقب آن بهره‌اي نبرده است، حتي حكومت.» طبيبيان اضافه كرده بود: «شايد بازنشسته شدن آقاي دكتر نيلي از دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف و مخالفت با ادامه كار، در اوج ظرفيت علمي و تجربي ايشان براي تربيت نسل جوان و انجام امور پژوهشي بي‌ربط با همين رويكرد نيست.»
زندگي و كارنامه
مسعود نيلي، متولد 1334 در همدان، تحصيلات كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را از دو دانشگاه صنعتي شريف و اصفهان دريافت كرده. هرچند او با تحصيلات مهندسي شروع به كار كرده؛ اما دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه منچستر دريافت كرده است. او از سال ۶۴ تا ۶۷ رياست دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت و در فاصله سال‌هاي ۶۷ تا ۷۰ نيز معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه بود. نيلي از سال 75 به «موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه» موسوم به «موسسه نياوران » رفت. هرچند يكسال بعد، دوباره عهده‌دار معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه شد و تا سال 79 در اين سازمان ماند. طي دو دوره معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه و همچنين دوره رياست بر«موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه»، مسعود نيلي، نقش موثري در تهيه برنامه‌هاي اول و سوم توسعه پنچ‌ساله كشور داشته است.
در سال 92 و با به قدرت رسيدن حسن روحاني، مسعود نيلي به عنوان «مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي» منصوب شد. سپس در مرداد سال ۹۶ سمت وي به «دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي» ارتقا يافت اما نزديك به ۱۵ ماه بعد اعلام شد كه استعفاي نيلي از اين سمت پذيرفته شده است. او از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ رييس دپارتمان اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و در دو مقطع زماني از بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۹۰ و همچنين از شهريور ۱۳۹۸ تا مهر ۱۴۰۰ نيز رييس اين دانشكده بوده است.
فضاي انتقادي
حضور نيلي در سازمان برنامه و بودجه در دوره اجراي سياست «تعديل ساختاري » كه به نوعي شوك قيمتي در بازارهاي دارايي ايجاد كرد؛ همواره يكي از نقاطي بوده كه منتقدان عملكرد وي، روي آن دست گذاشته‌اند. او در دولت دوم روحاني، با اينكه مدت زمان زيادي نيز به عنوان «دستيار رييس‌جمهور در امور اقتصادي» فعاليت نكرد از در پاسخ به برخي از اين انتقادها برآمد و برخي اقتصاددانان نهادگرا را كساني توصيف كرد كه « مبدا تاريخ‌شان سال اعمال سياست‌هاي تعديل ساختاري است و ساعت‌شان در سال ۱۳۶۸ يخ زده و عقربه‌هايش حركت نمي‌كند.» و عنوان كرد كه بارها تاكيد داشته «مواردي چون تعيين تكليف اوراق بهادارسازي و ايجاد بازار براي بدهي‌هاي دولت، بهره‌برداري اهرمي از بودجه عمراني، توسعه كمي و كيفي بازار سرمايه، اصلاحات ساختاري در نظام بانكي، و ايجاد تعهد در دولت براي پايبندي به انضباط مالي و بودجه‌اي، از جمله اصلاحات نهادي اولويت‌دار هستند كه استمرار موفقيت‌هاي اقتصادي در سال ۱۳۹۴ با آنها گره خورده است.»