يك اقتصاددان:
چشم‌انداز نسبتا بلندمدتي در سطح اقتصاد كلان وجود ندارد
مقايسه عملكرد دو سال نخست دولت سيزدهم در حوزه صدور پروانه‌هاي ساختماني و سرمايه‌گذاري در بخش مسكن با دو سال نخست دولت قبل نشان مي‌دهد: حجم سرمايه‌گذاري ساختماني با يك افت قابل توجه در دو سال گذشته مواجه بوده است. روندي كه در دو سال نخست دولت حسن روحاني نيز تجربه شد، اما با امضاي برجام اين روند در دولت قبل معكوس شد و به يك‌باره در يك سير صعودي قرار گرفت. حال سوال اين است كه آيا حجم پروانه‌هاي ساختماني و سرمايه‌گذاري در بخش مسكن در ادامه دولت سيزدهم مي‌تواند با رشد مواجه شود؟
حجت ميرزايي، اقتصاددان براي پاسخ به اين سوال تصويري از وضعيت اقتصاد كلان كشور را ارايه مي‌دهد.
او با بيان اينكه سرمايه‌گذاري بخش مسكن حتما تابعي از متغيرهاي اقتصاد كلان در كشور است، به «اكوايران» مي‌گويد: در حال حاضر ما يكي از دوره‌هاي به شدت بي‌ثبات اقتصاد كلان را با شاخص‌هايي همچون نرخ رشد نسبتا پايين و پرنوسان، تورم بي‌سابقه و بسيار بالا تجربه مي‌كنيم. نوسانات نرخ ارز هم از عواملي است كه چشم‌انداز اقتصاد كلان را بسيار تيره و تار مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: از همين رو براي پاسخ به اين سوال و مقايسه اين دو دوره بايد بررسي كنيم كه دولت روحاني چه اقدامي انجام داد كه سرمايه‌گذاري در كشور افزايش و تورم به زير 10 درصد كاهش يافت و همچنين شاهد بهبود رشد اقتصادي در يك بازه سه يا چهار ساله بوديم. از ديدگاه اين اقتصاددان مهم‌ترين عامل، شكل‌گيري يك چشم‌انداز نسبتا بلندمدت در سطح اقتصاد كلان كشور بود. او اما معتقد است چنين چشم‌اندازي در حال حاضر وجود ندارد. ميرزايي در اين باره توضيح مي‌دهد: هيچ كس نمي‌داند كه در شش ماه، يكسال يا دو سال آينده چه اتفاقي خواهد افتاد. هيچكس اطلاعي ندارد كه نرخ ارز در پايان سال در چه بازه‌اي خواهد بود. هيچكس انتظار كاهش نرخ ارز ندارد، اما انتظار افزايش نرخ ارز و امتداد تورم در كشور بسيار جدي است. براي مثال انتظار مي‌رود كه تورم بخش مسكن با نرخي بالاتر از تورم عمومي در سال آينده ادامه پيدا كند. در زمينه سرمايه‌گذاري، چشم‌انداز اقتصادي مهم‌ترين مولفه براي سرمايهگذاران است؛ به خصوص زماني كه بقيه مولفه‌هاي رقيب كارساز مي‌شوند و رفتار سرمايهگذاران را شكل مي‌دهند. او يكي از اين مولفه‌ها را نرخ بهره واقعي در بازار معرفي مي‌كند و مي‌گويد: براي هيچ توليدكننده‌اي كه امروز بخواهد تصميم بگيرد، هيچ دليل عقلاني براي سرمايه‌گذاري در بازار مسكن به صورت كلي وجود ندارد. البته اين به معني اين نيست كه در حال حاضر سرمايه‌گذاري در بخش مسكن مطلقا توجيه ندارد، بلكه بازار مسكن يك بازار ناهمگون، چندپاره و كاملا محلي است. ممكن است در بخش كوچكي از بازار مسكن مانند مسكن لوكس، همچنان رونق وجود داشته باشد، اما سهم آن در بازار مسكن بسيار بسيار اندك است. از طرف ديگر، در زمينه مسكن متعارف يا مسكن كوچك، تقريبا هيچ چشم‌انداز اقتصادي وجود ندارد و نرخ‌هاي بازدهي هيچ‌گونه انگيزه‌اي براي سرمايهگذاران ايجاد نمي‌كند.
او با تاكيد بر اينكه تفاوت اصلي ميان دولت روحاني و رييسي همين چشم‌انداز متفاوت است، عنوان مي‌كند: نكته مهم‌تر اين است كه چشم‌اندازي كه امروز نسبت به دوسال گذشته؛ يعني زماني كه رييسي دولتش را شروع كرد، چشم‌اندازي پرابهام‌تر و نگران‌كننده‌تر است. دو سال گذشته زماني كه دولت سيزدهم كارش را شروع كرد، يك چشم‌انداز حداقلي وجود داشت مبني بر اينكه با يكدست شدن حاكميت در قواي سه‌گانه و مقبوليتي كه رييس‌جمهور منتخب ولو با نرخ مشارك خيلي پايين در نظام دارد، بخشي از مسائل مهم و لاينحل را حل مي‌كند. مانند حل و فصل مناقشه هسته‌اي، احياي برجام يا برخي موانع و سنگ‌اندازي‌هايي كه در مقابل دولت روحاني به دليل يكدست نبودن وجود داشت، اين سنگ‌اندازي‌ها كاهش پيدا مي‌كند و همچنان تصوري وجود داشت مبني بر اينكه دولتي با قاطعيت و توانايي بالا حاكم مي‌شود، اما امروزه تمام اين چشم‌اندازها از ميان رفته است.