سرنوشت آرزوهاي بزرگ
۱ـ رسيدگي غيرعلني به اين لايحه چه معنايي جز ضعف استدلال و نيز ترس از مردم و افكار عمومي دارد؟ قانون به ويژه قانون جزا براي تنظيم رفتار مردم است، رسيدگي غيرعلني آن فقط اين معنا را دارد كه نميتوانند مفاد اين قانون را در عرصه عمومي به بحث گذاشته و از آن دفاع كنند. همين يك دليل براي رد كلي آن كافي است.
۲ـ وجود چنين مصوبهاي بايد راه را بر هرگونه توجيهات بعدي مقامات درخصوص تبليغات عليه نظام مسدود كند، چون روشن است كه چنين قوانيني هيچ تناسبي با حداقل ارزشهاي جهاني و عرف مسلمانان جهان ندارد.
۳ـ بدون ترديد تقليل پوشش به امري حقوقي و جزايي موجب كاهش اعتبار انتخابي بودن آن ميشود و اين آغاز سقوط چنين ارزشي است و بسياري از زنان از آن رويگردان خواهند شد، همچنانكه به همين علت شدهاند.
۴ـ محدود كردن اين قانون به عرصه عمومي كه از روي ناچاري است، شكاف ميان رفتار در عرصه عمومي و حوزه خصوصي را چنان گسترش ميدهد كه آن را از پايداري خارج ميكند و اجازه نميدهد عرصه عمومي بر روال قانون مزبور پيش برود همچنانكه در اين سالها پيش نرفته است و مسوولان اكنون به حجاب سال گذشته مرحومه مهسا اميني غبطه ميخورند.
۵ـ هنگامي كه الزام به پوشش شرعي از قانون حذف شد و عملي نيست، مبناي قانونگذاري براي پوشش چيست؟ جز عرف اجتماعي نميتوان مبناي ديگري داشت و اين عرف نيز قطعا مغاير با اين قانون است، اين را رفتار عمومي مردم و نظرسنجيها نشان ميدهد.
۶ـ حدود اختيارات قانونگذاري مجلس چيست؟ چه كسي به آنان اجازه ميدهد كه براي هر رفتاري قانونگذاري كنند؟ آيا شوراي نگهبان در اين باره ضابطهاي دارد؟ خوب براي غيبت و دروغگويي و نماز نخواندن هم مجازاتهاي سنگين تعيين كنند.
۷ـ آيا ميتوان قانوني گذاشت كه قابليت اجرا نداشته باشد؟ آيا ميتوان قانوني تصويب كرد كه قضات و نيروي ضابط از انجام آن منزجر باشند؟ آيا اين تكليف مالايطاق نيست؟ كافي است از قضات و ضابطان بپرسيد كه تا چه اندازه اين قانون را مطابق با انصاف و وجدان خود و نيز قابل اجرا ميدانند؟
۸ـ خوشبختانه بيشتر آقايان شوراي نگهبان، داراي فرزند و حتي نوه و بعضا نيز نتيجههاي بزرگي هستند! كافي است يك پرسش از اين گروه افراد در ميان خانواده و دوستان و اقوام انجام دهند كه تا چه اندازه با اين قانون و قوانين مشابه موافقت دارند؟
۹- آیا چنین مصوبهای مطابق با سیاستهای کلی نظام است؟ اگر تایید شود، حتما چنین برداشتی داشتهاید. در این صورت نمیتوان فردای روزگار گفت که قانون بدی نوشتند یا بد اجرا کردند.
شاید از نظر عدهای بعید باشد که شورای محترم نگهبان، نکات فوق را مورد توجه قرار دهد، ولی به نظر میرسد که این بار ماجرا فرق میکند و به احتمال فراوان تصمیمی مبتنی بر خیر عمومی خواهند گرفت.