افول سرمايه

گروه اقتصادي

بانك مركزي به تازگي آماري از رشد اقتصادي منتشر كرده كه مربوط به بهار امسال است و در آن عنوان شده كه توليد ناخالص داخلي ايران 6.2درصد نسبت به بهار سال گذشته بالاتر رفته است. اين آمار را مي‌توان در نگاه اول به موج اظهارات برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت مرتبط دانست كه اصرار دارند اقتصاد ايران به ريل توسعه و پيشرفت «بازگشته» و همه‌چيز در حال بهبود است. اما در همين آمار نكات بسيار ريز، جزيي و مهمي پنهان شده كه نشان از بحران‌هايي جدي در چشم‌انداز پيش رو دارد. اما ابتدا بپردازيم به اينكه توليد ناخالص داخلي چيست؟ چه اجزايي دارد و چرا بايد به اين اجزا دقت كرد؟

اجزاي توليد ناخالص داخلي

توليد ناخالص داخلي ايران در بهار امسال به قيمت بازار ۳۹۶۰۵۰۳ ميليارد ريال اعلام شده است. يعني سه ميليون و 960 هزار و 503 ميليارد ريال، اما توليد ناخالص داخلي، 4 جزء دارد كه مجموع آنها، مشخص مي‌كند كه اقتصاد كشور در يك بازه زماني مشخص چگونه كار كرده است.

اين 4 جزء عبارتند از: مصرف (خصوصي و دولتي)، سرمايه‌گذاري، هزينه دولت و صادرات. مصرف خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. وقتي مصرف خصوصي پايين مي‌آيد به زبان ساده، سطح رفاه خانوارها كاهش پيدا كرده است. در مقابل مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به ‌طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست، صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر وضعيت بودجه‌اي دولت است. تعريف جزو چهارم كه صادرات باشد را همه مي‌دانيم و در اين صورت مي‌ماند مهم‌ترين بخش توليد ناخالص داخلي كه همان سرمايه‌گذاري يا به زبان ديگر، «تشكيل سرمايه ثابت» است. براي اينكه بدانيم در توليد ناخالص داخلي يك اقتصاد، چه اتفاقي افتاده بايد ابتدا ببينيم در اين 4 جزو چه رخ داده است؟ در جدول پيوست اين گزارش مي‌توان نمايي از اجزاي مختلف توليد ناخالص داخلي ايران طي بهار امسال مشاهده كرد. مي‌توان ديد كه مصرف خصوصي در سطح بالاي 8درصدي رشد كرده است. بخش مصرف دولتي نيز رشد بالاي 5درصدي داشته. صادرات ايران هم نزديك به 10درصد رشد كرده. اما نكته نگران‌كننده، سرمايه‌گذاري است.

چرا سرمايه‌گذاري مهم است؟

هيچ جزء ديگري در توليد ناخالص داخلي مهم‌تر از بخش سرمايه‌گذاري نيست. سرمايه‌گذاري است كه نشان مي‌دهد سلول‌هاي اقتصادي يك كشور چقدر به چشم‌اندازي كه از آينده اقتصادي مي‌بينند اعتماد دارند. سرمايه‌گذاري، پيش‌نياز رشد اقتصادي است. بدون پول و خواباندن آن در توليد كالايي كه ارزش افزوده‌اي ايجاد مي‌كند، موتور اشتغال يك كشور حركت نمي‌كند. در افول سرمايه ثابت است كه پول از يك اقتصاد «فرار» مي‌كند و به اقتصادي ديگر مي‌رود.

در ابتداي اين گزارش عنوان شد كه رشد اقتصادي ايران در بهار امسال، نسبت به بهار سال گذشته 6.2درصد بوده است. اما بخش سرمايه‌گذاري، برخلاف اجزاي ديگر توليد ناخالص داخلي، از قافله عقب مانده و فقط 2درصد رشد كرده است. همين 2درصد رشد اعلام شده نيز البته جاي بحث دارد. مثلا در آمار موجود آمده كه در بخش ماشين‌آلات، رشد تشكيل سرمايه در بهار پارسال 15.1درصد بوده است! يا در پايان سال همين متغير 15.4درصد رشد كرده است! درحالي كه تشكيل سرمايه ماشين‌آلات معمولا از طريق واردات صنايع و ماشين‌آلات افزايش پيدا مي‌كند. آيا ميزان واردات اين دست از ماشين‌آلات رشد كرده است؟

اما فارغ از اين آمارها و با فرض اينكه چنين آماري را نيز جدي بگيريم، رشد 2درصدي سرمايه‌گذاري آن‌هم درحالي كه مثلا مصرف نهايي خصوصي بيش از 8درصد رشد پيدا كرده، چندان عدد بالايي محسوب نمي‌شود. حتي مي‌توان اين را نيز اضافه كرد كه با افزايش مصرف خصوصي كه بخش بزرگي از آن مرتبط با موضوع يارانه‌ها و حفظ سطح فعلي قدرت خريد خانوارهاست؛ سهم سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات، ساختمان و صنايع و زيرساخت و... نيز كاهش پيدا مي‌كند.

افول سرمايه‌گذاري

در بهار سال 90، سرانه تشكيل سرمايه ثابت 11.3 ميليون تومان بوده و حالا به 4.3 ميليون تومان كاهش پيدا كرده است. (اعداد به قيمت مرداد 1402) چرا چنين اتفاقي افتاده است؟ بخش بزرگي از اين وضعيت را مي‌توان به دليل شوك‌هاي پياپي از كانال سياست خارجي ايران از يكسو و چشم‌انداز نامطمئن بازارهاي دارايي مانند بازار ارز از طرف ديگر جست‌وجو كرد. مي‌توان به ميزان آزادي‌هاي اقتصادي ايران اشاره كرد كه همين ديروز اعلام شد رتبه ايران در ميان 165 كشور، از اين شاخص 160 است. يا به نااطميناني و عدم قطعيت در ساختار اقتصادي ايران رجوع كرد كه بخش بزرگي از آن به واسطه تحريم‌ها به وجود آمده است. اين شرايط بي‌ثبات‌كننده فضاي اقتصاد كلان، بستر مناسبي براي عمليات «سفته‌بازي» و «مداخلات دلالي» باز كرده است.

دو منحني برعكس دولت-مردم

بايد دقت كنيم كه برخلاف سرانه تشكيل سرمايه ثابت كه رو به افول بوده، سرانه مصرف خصوصي، از 16.3 ميليون تومان در ابتداي دهه 90 به نزديك 17 ميليون تومان در بهار امسال رسيده است. اين به معناي به‌هم خوردن تعادل توليد و مصرف است. اما در نيمه دوم دهه 90، با گسترش سياست «فشار حداكثري» بخش بزرگي از اين سرانه مصرف كاهش پيدا كرد و نتوانست به عددهاي بالايي خود را برساند. از آن سو، سرانه مصرف دولت هم نزديك به 30درصد در اين 10 سال و اندي رشد كرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعيت كلان اقتصادي ايران كه زير بار تحريم‌ها همواره قرار داشته، در يك منحني صعودي رشد كرده است.

ساختار وابسته به سرمايه

مي‌رسيم به پرسيدن اين سوال مهم: آيا عددهاي كنوني تشكيل سرمايه ثابت را مي‌توان «موفقيتي» دانست كه تيم اقتصادي دولت بارها از آن صحبت كرده‌اند؟ اقتصاد ايران براي يك واحد افزايش توليد، 3.5 واحد سرمايه مي‌خواهد. ضمن اينكه اقتصاد ايران در استهلاك شديدي قرار دارد كه به همان اندازه 3.5 واحد ديگر براي جبران اين استهلاك نياز به سرمايه دارد. اقتصاد ايران ساختاري را ايجاد كرده که به‌شدت به «پول» و «سرمايه» وابسته شده است. در كشورهاي پردرآمد، نسبت سرمايه به توليد 257درصد است و در ايران 340درصد! اين اتفاقي است كه در ايران افتاده چون پول در ايران چيز «گراني» شده است. بنگاه‌هاي توليدي ايران به انرژي ارزان دسترسي دارند و همواره در مقابل افزايش نرخ سود بانكي مقاومت كرده‌اند. درنهايت، «دريافت وام» براي بنگاه‌ها، بسيار راحت‌تر از توليد و استخدام نيروي كار است. بنگاه‌ها با نهاده‌هاي ارزان، بهره‌وري پاييني هم دارند و در عين حال خبري هم از اشتغال نخواهد بود. فرآيندي سرمايه‌بر و انرژي محور كه قيمت نيروي كار را نسبت به نهاده‌هاي توليد بالاتر برده است. تداوم وضعيت كاهش سرمايه ثابت در اقتصاد ايران كه به‌شدت با فضاي فكري يارانه محور دولتي نيز همراه شده، درنهايت تاثير خود را بر متغيرهايي چون رفاه عمومي خانوارها، طي يك دهه آينده خواهد گذاشت.