پاسخ وزارت اقتصاد به يك گزارش
اقدامات دولت براي بازگشت اعتماد به بازار سرمايه
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش روزنامه «اعتماد» با عنوان «اعتماد از دست رفته باز مي‌گردد؟» در تاريخ 29 شهريور ماه 1402 توضيح داد: دولت سيزدهم در نخستين روزهاي آغاز به كار خود وعده رونق در بازار سرمايه را به فعالان اين حوزه داد و در عين حال تاكيد كرد كه آنچه در سال 98 و 99 بورس را به سمت سقوط پيش برد، هرگز در اين دولت تكرار نخواهد شد و بر اين قول نيز تاكنون استوار مانده و نوسانات جزيي اين بازار بخشي از ذات بورس در همه جاي دنيا محسوب مي‌شود.
در دولت سيزدهم برخلاف دولت قبل، تصميمي در حوزه بازار سرمايه اتخاذ نشد كه بتواند تاثير منفي زيادي بر فعاليت شركت‌ها، بازار سرمايه و در كل اقتصاد كشور داشته باشد.
دولت سيزدهم همواره به دور از تصميمات سياسي و زودگذر نسبت به اصلاح ساختارها و پايه‌هاي توسعه‌دهنده بازار سرمايه و به دنبال آن افزايش عدالت اقتصادي، شفافيت و حاكميت حقيقي مردم بر سرنوشت‌شان اقدام كند و از اين طريق پايه‌هاي اقتصادي قدرتمندتر و عدالت‌محورتر را براي كشور بر‌جاي بگذارد.
دولت سيزدهم در راستاي اصلاح ساختارهاي بازار بورس چندين اقدام عملي و مهم داشت. حمايت دولت سيزدهم از كاهش التهابات بازار سهام، تغيير دامنه نوسان به ۷ درصد در سال ۱۴۰۱، كمك سازمان بورس و وزارت اقتصاد براي سهولت در دريافت وام با وثيقه شدن سبد سهام، نمايش عمق مظنه قيمت‌ها، اقدام سازمان بورس با هدف حمايت از سهامداران خرد، الزام شركت‌ها براي پرداخت سود سهام از طريق سجام، كمك سازمان بورس و دولت به سرمايه‌گذاران بازار مسكن و ورود دولت سيزدهم به صندوق‌هاي دارا يكم و پالايشي يكم از جمله اين اقدامات بود.
همچنين دولت در ادامه اصلاحات خود در بازار سرمايه و ايجاد تعادل و اعتماد از دست رفته در بورس، راه‌اندازي چهار صندوق سرمايه‌گذاري در سال ۱۴۰۱، موفقيت سازمان بورس در اجراي پرداخت سودهاي رسوبي به حساب شركت‌ها، تصميم درست سازمان بورس براي كاهش نوسانات بازار با توقف عرضه‌هاي اوليه، اعتمادبخشي به سهامداران با اجراي طرح بيمه سبد سهام سهامداران خرد، كاهش ۸۰ درصدي ماليات بر نقل و انتقال سهام، برگزاري ميز صنعت با هدف حل مشكلات صنايع مختلف، اجراي وعده‌هاي داده شده در پرداخت سود سهام عدالت و ايجاد تحول در اقتصاد كشور با استفاده از ابزار گواهي سپرده كالايي در بورس انرژي را عملي كرد.
بورس در ابتداي آغاز به كار دولت سيزدهم 770 نهاد مالي داشت كه با برنامه‌ريزي‌هاي دولت و سازمان بورس اين رقم به 950 نهاد مالي رسيده كه همه اين موارد براي ارتقاي كيفيت خدمات به سهامداران و فعالان بورس و توسعه نهادهاي مالي است.
همچنين يكي از عملكردهاي موفق بورس پرداخت سودهاي رسوبي بود كه در سنوات گذشته پرداخت نشده بود كه با پيگيري‌هاي انجام شده نزديك به 32 ميليون نفر از يك ريال تا 90 ميليارد تومان اين سودهاي رسوبي از طريق سجام پرداخت شد.
در همين حال در بخش سهام عدالت بعد از وقفه يك دهه‌اي در پرداخت سود و تعيين تكليف اين سهام، در سال گذشته سهام عدالت سودي بالغ بر 60 هزار ميليارد تومان داشت كه هر به شخصي كه سهام 500 هزار توماني داشت، يك ميليون و 300 هزار ريال سود در دو مرحله پرداخت شد.
بورس در دولت سيزدهم، در بحث تامين مالي هم رويكرد مثبتي داشت. در سال 1400 دولت 183 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته بود كه اين عدد سال 1401 كاهش پيدا كرد، اما به جاي آن بخش خصوصي يعني اوراق شركتي از 35 هزار ميليارد تومان به 135 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
در دولت سيزدهم، براي نخستين‌بار در ايران عمق مظنه كل سفارش‌ها براي كل معامله‌گران انجام شد و تمام سهامداران حقوقي چه حقيقي به صورت رايگان به عمق سفارشات بازار دسترسي داشته و قادر به مشاهده سفارشات در سامانه‌هاي آنلاين بورس هستند. در عين حال بورس، دامنه نوسانات را نيز طي دو سال گذشته اصلاح كرد كه اين مساله كمك قابل توجهي به نقدشوندگي بازار داشت و اكنون حتي در روزهاي خوب بازار صف‌هاي طولاني خريد ديده نمي‌شود.
اما به‌طور كلي، بورس بازار پرنوسان در همه جاي دنيا و متاثر از اتفاقات سياسي و اجتماعي است. دولت سيزدهم در تمام روزهاي پر التهاب دو سال گذشته همواره سعي داشته اين بازار را سرپا نگه دارد. به همين دليل نوسان در اين بازار امري طبيعي و بديهي محسوب مي‌شود؛ اما دولت بر اساس قولي كه به فعالان اين بخش داده هرگز اجازه تكرار اتفاقات سال‌هاي 98 و 99 را نخواهد داد و اكنون آنچه در بازار بورس در حال اتفاق است، بخشي از ذات اين نهاد بوده و دليل بر شكست برنامه‌هاي دولت براي رونق تالار شيشه‌اي نيست.