دفتر سياسي حزب توسعه ملي:
انتخابات تنها با حضور ملت تحقق مي‌يابد
دفتر سياسي حزب توسعه ملي در آخرين جلسه خود، پس از بررسي تحولات مختلف در حوزه‌هاي گوناگون خارجي و داخلي، انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال جاري را مورد بحث و بررسي قرار داد. به گزارش كميته اطلاع‌رساني حزب توسعه ملي ايران اسلامي، موسايي، سخنگوي دفتر سياسي درباره جلسه اين هفته دفتر سياسي گفت: به نظر دفتر سياسي انتخابات و صندوق راي در مشي اصلاح‌طلبانه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، زيرا مطابق اين مشي هر تغييري نهايتا بايد از مسير انتخابات بر مبناي خواست و اراده ملت رسميت بيابد. وي افزود: با توجه به اين اصل به نظر حزب توسعه، مشي اصلاح‌طلبانه ايجاب مي‌كند اصلاح‌طلبان نه تنها انتخابات را از دستور كار خود خارج نكنند، بلكه به عنوان مدافعان مطالبات مردم و تحقق آن از طريق صندوق راي، برگزاري انتخاباتي رقابتي و آزاد را از حاكميت مطالبه كنند و حاكميت را به برگزاري چنين انتخاباتي قانع يا ناگزير سازند. موسايي تصريح كرد: حزب توسعه همچنين تاكيد دارد كه انتخابات به مفهوم واقعي تنها با حضور ملت تحقق مي‌يابد. براي اصلاح‌طلبان كه همواره خود را در كنار مردم و مدافع مطالبات آنها تعريف كرده‌اند، استقبال مردم از انتخابات اصلي‌ترين شرط محسوب مي‌شود. اما جامعه در صورتي از صندوق‌هاي راي استقبال مي‌كند كه علاوه بر رقابتي بودن انتخابات و وجود كانديداهايي كه مطالبات جامعه را نمايندگي كنند، به تاثير راي خود در تغيير و اصلاح سياست‌ها و رويكردها اميدوار باشد. سخنگوي دفتر سياسي حزب يادآور شد: تجربه نامبارك انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري اخير جامعه را از تحقق مطالبات خود از طريق انتخابات سرخورده و دلسرد كرده است. همچنين حوادث تاسف‌بار سال گذشته و نيز وضعيت بحراني كشور به ويژه مشكلات و تنگناهاي اقتصادي موجب شده است بخش وسيعي از جامعه با صندوق راي قهر كنند. به نظر مي‌رسد افراطيون حاكم انتخابات رياست‌جمهوري اخير را كه با قهر مردم با صندوق‌هاي راي همراه بود تجربه‌اي موفق ارزيابي مي‌كنند و با اقداماتي نظير تصويب لايحه حجاب، تغيير قانون انتخابات و محدود كردن بيش از پيش دايره انتخاب مردم به منظور اطمينان از نتيجه انتخابات، بازنشستگي و اخراج اساتيد و تشديد فضاي امنيتي دانشگاه‌ها و ... مي‌كوشند جامعه را از هرگونه امكان اصلاح از طريق انتخابات نااميد و به موثر بودن صندوق راي بي‌اعتماد كند. موسايي ادامه داد: حزب توسعه بر اين باور است كه اگر حاكميت واقعا خواهان حضور گسترده مردم در انتخابات پيش رو است بايد در فرصت باقيمانده با اصلاح رويكردها و سياست‌هاي خود جامعه را به آينده خوشبين و به صندوق راي اميدوار كند. در غير اين صورت نمي‌توان به برگزاري انتخاباتي واقعي اميد بست. احياي نهاد انتخابات و ايجاد زمينه اميد به اصلاح از درون را مستلزم تصميمات هوشمندانه، آشتي‌جويانه و اطمينان‌بخش از سوي نظام حكمراني مي‌داند. وي با بيان اينكه حزب توسعه ملي هشدار مي‌دهد نتيجه اصرار جريان خالص ساز بر يكپارچه‌سازي و ويژه‌گزيني، تهي‌سازي جمهوري اسلامي از جمهوريت، تشديد شكاف ملت و حاكميت و تضعيف امنيت، انسجام، وحدت و اقتدار ملي است، افزود: موضوع ديگري كه در نشست اين هفته حزب مطرح شد، تصويب قانون حجاب در كميسيون اصل ۸۵ مجلس بود. موسايي اظهار داشت: دفتر سياسي حزب توسعه ملي تصويب اين قانون را نشان بيگانگي مجلس با واقعيات كنوني جامعه ايران، بي‌توجهي به مصالح جامعه و لجاجت با خواسته‌هاي مردم در اعتراضات سال گذشته ارزيابي مي‌كند. اصرار طراحان به عدم بررسي و تصويب اين قانون در صحن علني مجلس از اين بي‌اعتنايي و لجاجت حكايت دارد. وي افزود: در اين قانون اصول بديهي قانون‌نويسي از جمله اصل شخصي بودن جرم رعايت نشده و افراد به سبب ارتكاب ديگران آنچه جرم انگاشته شده مستوجب مجازات تشخيص داده شده‌اند. وجود واژه‌هاي مبهم، تعريف ناشده و قابل تفسيري نظير عفت، پوشش مناسب، برهنگي در اين قانون زمينه سوء‌تفسير و سوءاستفاده‌هاي بسياري خواهد شد و اجراي آن را پرتنش و جنجال‌آفرين خواهد كرد. سخنگوي دفتر سياسي حزب همچنين گفت: از نظر حزب در اين قانون نه تنها به مصلحت ملت و كشور بلكه حتي به مصلحت نظام نيز توجه نشده است. اين قانون آشكارا حاكميت را كه علي‌القاعده بايد خود را در برابر همه آحاد ملت به عنوان شهروند مسول و متعهد بداند، در حد نماينده و حامي بخشي از جامعه عليه بخش ديگر تنزل داده و ضمن مجرم شناختن بخش عظيمي از جامعه زمينه ايجاد كينه و بين مردم خواهد شد. موسايي تصريح كرد: اعضاي دفتر سياسي ضمن هشدار برای تصويب اين قانون نسبت به عواقب سوء اجراي آن در تحريك جامعه به شدت ناراضي و معترض هشدار مي‌دهد و از متوليان امر مي‌خواهد مانع تصويب نهايي و اجراي آن شوند.