معضل تخصيص ارز براي واردات حل مي‌شود؟
دبير كميته حمايت از كسب‌وكار، با اشاره به طرح مشكلات ناشي از طولاني بودن فرآيند تخصيص ارز براي واردات، از ابلاغ بخشنامه جديد بانك مركزي
در راستاي حل اين مساله خبر داد. حسين سلاحورزي با اشاره به برگزاري هشتاد و هفتمين نشست اين كميته و اختصاص آن به مسائل ارزي كشور، از طرح مشكلات ناشي از طولاني بودن مهلت تخصيص ارز در اين جلسه خبر داد و گفت: طبق اعلام نماينده بانك مركزي در اين نشست، قرار است با اصلاحاتي كه در بخشنامه موجود انجام مي‌شود، شاهد حل مساله سپرده‌هاي بانكي و كاهش زمان موردنياز براي تخصيص ارز باشيم. وي در گفت‌وگو با «اتاق ايران آنلاين» تصريح كرد: از مدت‌ها پيش مشكلات ارزي ناشي از طولاني بودن مهلت تخصيص ارز و تمديد آن و مسدودسازي سپرده نزد بانك‌ها در دبيرخانه كميته مطرح و بررسي و در همين راستا نيز نشست‌هاي كارگروه تخصصي كميته با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي مربوطه برگزار شد. دبير كميته حمايت از كسب‌وكار، ادامه داد: بخش خصوصي معتقد است كه نبايد به دليل مشكلات ارز، دولت تنبيه شده و در صف‌هاي طولاني تخصيص ارز باقي بماند، چون اين فرآيند طولاني موجب مي‌شود از يك‌طرف كالاي وارد شده در انبار گمرك بماند و دچار افت كيفيت شود و از طرفي با پايان مهلت براي دريافت ارز و ترخيص كالا، ميزان سپرده بانكي واردكننده به عنوان وجه بلوكه شده به صورت پلكاني افزايش پيدا مي‌كند. سلاحورزي تصريح كرد: افزايش ميزان منابع سپرده‌گذاري شده نزد بانك به ازاي هر بار تمديد، به معناي قفل كردن سرمايه‌هاي كشور است كه بايد در مسير توليد و تجارت استفاده شوند. از طرفي اين سياست، تنبيه بخش خصوصي براي كاري است كه هيچ تقصيري در آن ندارد. براساس اظهارات وي، باتوجه به آنچه در اين جلسه تشريح شد و رويكرد اعضاي كميته مبني بر لزوم حرمت قائل شدن براي فعالان اقتصادي كشور، نماينده بانك مركزي اعلام كرد كه اين مساله از چندي پيش در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته بود و براساس جلساتي كه با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اعضاي نشست به اين نتيجه رسيدند كه بخشنامه جاري بايد اصلاح شود. رييس اتاق ايران گفت: طبق اظهارات نماينده بانك مركزي قرار است اصلاحاتي روي بخشنامه جاري صورت بگيرد تا براساس آن زمان تخصيص ارز به متقاضي كوتاه شود كه اين هدف با مديريت فضاي ثبت سفارش‌ها انجام خواهد شد. از طرفي با اعمال اين اصلاحات شاهد حل معضل سپرده‌هاي بانكي و افزايش آنها به ازاي هر تمديد خواهيم بود. سلاحورزي درباره دستورجلسه بعدي اين نشست، گفت: تامين و تخصيص ارز كالاهاي اساسي با اولويت گروه ۲۱ و ۲۲، چالش ديگري است كه اسناد آن ازسوي فعالان اقتصادي دراختيار دبيرخانه كميته حمايت از كسب‌وكار قرار گرفته بود. طبق روال هميشه، درباره اين مساله نيز جلسات كارگروه تخصصي برگزار شد و اعضاي كارگروه نيز در اين باره به پيشنهادهايي رسيدند كه در نشست اصلي مطرح شد. وي در تشريح چالشي كه پيش روي تامين ارز واردات كالاهاي اساسي قرار دارد، افزود: طولاني بودن فرآيند تخصيص ارز و لزوم تاييد دستگاه‌هاي مرتبط با كالاهاي وارد شده براي تخصيص ارز درخواست شده از جمله چالش‌هايي هستند كه در برابر واردات كالاهاي اساسي قرار دارند.