بازار سرمايه، نيمه دوم سال را با افت شديد آغاز كرده است
سرايت ركود به بورس
برخي كارشناسان معتقدند كه پول‌هاي خارج شده از بورس به سمت سپرده‌هاي بانكي حركت مي‌كند
گروه اقتصادي
در شروع هفته دوم مهر ماه، بورس تهران همچنان درجا مي‌زند. نيمه دوم سال 1402 براي سهامداران بورسي چندان خوب شروع نشده و در هفته اول مهرماه هم، بورس با كاهش يك درصدي شاخص كل و نزديك شدن به سطح مقاومتي 2 ميليون واحدي مواجه شده بود. اما روز گذشته و در حالي اين روند به هشتمين روز رسيد که بيش از 300 ميليارد تومان سرمايه خرد از بازار خارج شد. عددي كه 12 برابر چهارشنبه گذشته بود. در بيان دلايل چنين اتفاقي كه از اواسط شهريور ماه شروع و حالا به مهر ماه كشيده شده بايد به «ركود» شديد در اقتصاد ايران اشاره كرد كه حالا به بورس- به عنوان نوعي دماسنج اقتصاد- سرايت كرده است. شاخص‌هاي اقتصاد ايران اين موضوع را به خوبي تاييد مي‌كنند.
تورم حاصل از ركود
هفته گذشته نرخ تورم شهريور ماه توسط مركز آمار منتشر شد و طبق آن، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور در شهريورماه ١۴٠٢ با ۰.۳ واحد درصد كاهش به ۳۹.۵ درصد رسيد. از طرف ديگر تورم ماهانه ۲ درصد بوده كه ۰.۴ واحد كاهش را نسبت به ماه قبل نشان مي‌دهد. فارغ از اينكه اين آمارها چقدر با فضاي اقتصادي كوچه و بازار مطابقت دارد؛ به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از كاهش تورم در يكي، دو ماه گذشته به دليل ركود ايجاد شده در بازارها ايجاد شده كه با سياست انقباضي بانك مركزي همراه شده است.
سياست انقباضي بانك مركزي
شواهد سياست انقباضي بانك مركزي در مواجهه با بانك‌ها را مي‌توان در ركوردزني نرخ بهره بين بانكي نيز مشاهده كرد. نرخ بهره بين‌بانكي نيز در هفته‌اي كه گذشت با ۰.۱۱ واحد درصد افزايش نسبت به هفته قبل‌تر، به عدد ۲۳.۸ درصد رسيد كه بيشترين ميزان آن از آذر ماه سال ۹۴ تاكنون بوده است. اين اتفاق به خوبي نشاني مي‌دهد كه بانك‌ها در بازار بين بانكي با چه شرايط پرتقاضايي براي وام گرفتن از يكديگر و پركردن ناترازي‌هاي خود روبه‌رو هستند. اين اتفاق نيز به خوبي نشان مي‌دهد كه تقاضاي بانك‌ها در عمليات بازار باز افزايش داشته و از طرفي نيز بانك مركزي تزريق منابع را به بانك‌ها كاهش داده است. از اين رو مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه بانك مركزي در حال حاضر سياست‌هاي انقباضي را براي كنترل تورم به كار گرفته است.
ركورد چك‌هاي برگشتي
وقتي ركود در كسب و كارها حاكم شود، مي‌توان نمودهايي از آن را در شاخص چك برگشتي نيز پيدا كرد. تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از آمار چك‌هاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد اين شاخص در تير امسال نسبت به خرداد از منظر تعداد و مبلغ كاهش يافته است. اين رفتار در چك‌هاي وصول شده نيز قابل مشاهده است. اين در حالي است كه در سمت ديگر، تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي در اولين ماه از تابستان 1402 نسبت به خرداد روند افزايشي را در پيش گرفته است. نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي در تير امسال به 8.8 درصد رسيده است. به عبارت ديگر، در تير امسال از هر 1000 چك مبادله‌اي، 88 چك برگشت خورده است. اين رقم نسبت به خرداد افزايش و نسبت به تير سال گذشته كاهش يافته است. اين رقم از مهر 1400 تاكنون بي‌سابقه بوده و اكنون در بالاترين سطح قرار داشته است. به نوعي نرخ چك‌هاي برگشتي ار حيث مبلغ در ابتداي تابستان امسال ركورد 21 ماهه خود را شكسته است.
نرخ غيرواقعي ارز
در شرايطي كه بسياري از فعالان بخش خصوصي و صاحبان كسب و كارها و تاجران و سرمايه‌گذاران بارها و بارها از سياست تخصيص ارز با نرخ 28500 تومان توسط بانك مركزي انتقاد كرده و مي‌گويند عملا چنين ارزي در اختيار ندارند؛ در 6 ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد به ثبات رسيده و در كانال 49 هزار توماني باقي مانده است. هر چند در برخي مواقع، نرخ ارز تكانه‌هاي اندكي هم داشته اما كانال 50 هزار توماني مدت‌هاست كه توسط نرخ ارز فتح نشده. هرچند با توجه به تداوم فضاي فشار و تحريم‌هاي خارجي عليه ايران و عدم اجراي اصلاحات موثر در فضاي داخلي اقتصاد، چندان نمي‌توان نرخ ارزِ كنوني كه در كانال ۴۹ هزار تومان قرار دارد را واقعي دانست. نگاهي به بازار انواع كالاها بيندازيد تا ببينيد بسياري از كالاها چگونه قيمت‌گذاري مي‌شوند. به‌طور مثال كالايي كه قيمت جهاني آن 400 دلار است در ايران با دلار 100 هزار تومان محاسبه و فروخته مي‌شود. بنابراين هر كسب و كار و هر بيزينسي براي خود نرخ جداگانه‌اي براي ارز در نظر گرفته است. البته كه برخي كارشناسان نيز معتقدند به دليل آزادسازي بخشي از منابع مسدود شده ايران در كشورهاي خارجي، حالا بانك مركزي دسترسي بهتري به منابع ارزي دارد و دليل ثبات نرخ ارز نيز همين است.
بورس چگونه به روند رونق برمي‌گردد؟
به نظر مي‌رسد چشم‌انداز ركودي موجود، فضاي بازار سرمايه را نيز تحت تاثير قرار داده و حالا فضاي سختي در بورس حاكم شده است. بنابراين جز «تورم» و «افزايش قيمت»، محرك ديگري نياز است تا ورق بازار سرمايه برگردد. وقتي در تمام بازارها، ركود حاكم شده و سياست‌هاي كنترلي در اقتصاد حرف اول را مي‌زند، صعود يك بازار نيازمند محرك‌هاي مهمي است.
عدم قطعيت
به نظر مي‌رسد علاوه بر شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد ايران، اوج‌گيري «عدم قطعيت» در فضاي داخلي و خارجي را نيز بايد به عوامل بروز اتفاقات كنوني در بورس اضافه كرد. در محيط سياست خارجي ايران، نوعي دلهره و هراس از اقدامات احتمالي بازگشت جمهوري‌خواهان به قدرت در امريكا و به ويژه حضور دونالد ترامپ در كاخ سفيد با توجه به تجربه قبلي دوران رياست‌جمهوري وي ديده مي‌شود. در محيط داخلي نيز، تغييرات پي در پي در تيم اقتصادي دولت، نبود برنامه‌اي مشخص در حوزه اقتصادي و تحولات متعدد در نحوه تصميم‌گيري‌ها و گاه ايجاد بي‌اعتمادي در سطح سهامداران موجب شده تا ثبات فعلي اقتصاد كلان نيز نوعي «اتفاق گذرا» تلقي شود. رفتار معامله‌گران هم نشان مي‌دهد نا‌اطميناني شرايطي را رقم زده كه با احتياط بيشتري وارد چرخه داد و ستد مي‌شوند. دولت تمام تلاش خود را مي‌كند تا از «ديپلماسي اقتصادي» خود دفاع كند. اما روي ديگر شعارها را مردم مي‌بينند كه اتفاقا به خوبي بلدند از سرمايه‌هاي خود حفاظت كنند.
آيا محرك جديدي پيدا مي‌شود؟
برخي كارشناسان معتقدند كه پول‌هاي خارج شده از بورس به سمت سپرده‌هاي بانكي حركت مي‌كند. اما شواهد نشان مي‌دهد كه «انتظار» سهامداران بورسي چيز ديگري است. آنها دنبال محرك جديدي هستند تا بتوانند تصميم‌گيري كنند. شايد انتشار گزارش‌هاي 6 ماهه شركت‌هاي بورسي اين محرك را در دسترس قرار دهد.
گزارش‌هاي اخيري كه مراكز پژوهشي از صنايع بزرگ بورسي منتشر كرده‌اند؛ از وضعيت نامساعد شاخص توليد و فروش بنگاه‌هاي بزرگ توليدي به دليل قطعي برق در تابستان امسال خبر مي‌دهد. اما به هر حال بايد منتظر گزارش‌هاي 6 ماهه شركت‌ها ماند. در صورت بهبود چشم‌انداز سودآوري شركت‌ها، روند صعودي شهريور ماه كه در واپسين روزهاي خود با چالش مواجه شده بود، با قدرت بيشتري به كار خود ادامه دهد و بهانه‌هاي مناسبي را براي خريد سهام ايجاد كند.