حزب نداي ايرانيان در نامه‌اي درخواست كرد
شوراي نگهبان «لايحه عفاف و حجاب» را رد كند
حزب نداي ايران در نامه‌اي خطاب به شوراي نگهبان خواستار رد لايحه حجاب و عفاف توسط اين شورا شد. در اين نامه با اشاره به اينكه «قانون» بايد ذاتا تجلي «اراده عمومي» مردم و ابزاري براي تامين «خيرعمومي» آنها باشد، آمده: «طرح‌ها و لوايح هزينه‌زا و تنش‌آفريني همچون غربالگري، حجاب و عفاف و صيانت از فضاي مجازي، نقاطِ تاريكي در تاريخ قانون‌گذاري اين كشورند كه نه‌تنها مشكلي را حل نخواهند كرد بلكه باري بر دوش مردم خواهند بود.» بخشي از متن اين نامه به اين شرح است: «اعضاي محترم شوراي نگهبان، مجلس يازدهم كه از صافي نظارتِ استصوابي آن نهاد محترم گذشته، چنان به انحصارِ يك تفكر خاص درآمده كه مطلقا ظرفيتي براي شنيدن مطالبات مردم و نقدهاي دلسوزانه نهادهاي مدني ندارد. اگر افرادي از همه طيف‌ها و جريانات سياسي، با انتخابِ اكثريت مردم و به عنوان نمايندگان آنان، در اين نهاد حاضر شده بودند و آنچه صلاحِ عمومي جامعه است را با ابزارهايي كه قانون اساسي براي اين نهاد (مجلس) تعريف كرده تامين مي‌كردند، ما شاهد غلبه يك گرايش خاص بر مجلس و مصوبات آن نبوديم، كما اينكه شوربختانه كارنامه اين مجلس دقيقا نشان‌دهنده غلبه همين نگاه اقليت‌گرا بر مجلسي است كه بايد مجلس عموم ملت باشد و نه اقليتي چند! براي مثال، يكي از مهم‌ترين و مناقشه‌برانگيزترين لوايحي كه با آزادي‌هاي بنيادين اجتماعي و سياسي مردم سروكار دارد را درنهايت ابهام و ايهام و در كمال تاسف با استناد بر اصل 85 قانون اساسي (و به عبارتي بهتر: با سوءاستفاده از آن!) در «بيرون» از مجلس، بررسي نشده به تصويب رسانده‌اند؛ جمعي قليل با حداقل آرا براي ۸۵ ميليون نفر جرم‌انگاري مي‌كنند گويي كه «قيم» براي «صغير» تصميم مي‌گيرد! بعيد است حقوقدانان شوراي نگهبان ندانند كه لايحه حجاب و عفاف، ولو آنكه با اين سازوكار معيوب تصويب بشود، «قانون» نيست. «قانون» بايد ذاتا تجلي «اراده عمومي» مردم و ابزاري براي تامين «خيرعمومي» آنها باشد. پس با قاطعيت و با اجتهادِ در موضوع اعلام كنيد چنين لايحه‌اي اساسا قانون نيست و شوراي نگهبان در پاسداري از بنيادهاي تقنيني كشور و حفظِ ميراثِ مشروطيت و تكريم ارزش‌هاي جمهوريت آن را رد مي‌كند. كافي است فقط يك روز همچون مردم عادي در كوچه‌هاي شهر قدم بزنيد تا ببينيد كه هم‌اكنون نيز، باوجود عدم تصويب چنين قانوني، باسياستي سرتاپا غلط برخي مجاز شده‌اند به نام «آمر» وارد حوزه خصوصي ديگران شوند و بر تنور هر دم رو به تزايد تنش‌هاي اجتماعي بدمند و اكنون قرار است با لايحه‌اي به نامِ حجاب و به كامِ اخلاق‌زُدايي، آتش اين منازعه ابعادي غيرقابل‌باور بگيرد. براي مثال، مادتين ۳۴ و ۳۵ اين لايحه رسما توصيه به تجسس در امور ديگران مي‌كند. اين چه مجلسي است كه نمي‌داند «قانون» عموما «عاداتِ رفتاري» ايجاد مي‌كند؟ چگونه خوف آن نداشته‌اند كه با چنين قانوني، مردماني تربيت شوند كه عادت به تجسس در زندگي ديگران دارند؟