سازمان بازرسي:
دستورالعمل واردات خودروي كاركرده هنوز نوشته نشده است
سازمان بازرسي از دولت خواست كه در اسرع وقت، نسبت به صدور دستورالعمل و آيين‌نامه مربوط به واردات خودروهاي كاركرده، اقدامات لازم را انجام دهد.
به گزارش ايسنا، ۲۸ خرداد امسال با تصويب مجلس، واردات خودروهاي كاركرده براي تنظيم بازار خودرو مجاز شد و 31 تير همين سال محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور قانون واردات خودروهاي كاركرده را ابلاغ كرد. پس از آن مطالباتي از سوي جامعه مطرح شد.
ذبيح‌الله خداييان رييس سازمان بازرسي كل كشور در نشست شوراي عالي قوه قضاييه و در پاسخ به سوالات رييس قوه قضاييه درباره فرآيند ايفاي تعهد خودروسازان در قبال خريداران و شماره‌گذاري خودروهاي توليدشده و همچنين ساير جنبه‌هاي مرتبط با توليد و عرضه خودرو گفت: به‌رغم طرح مطالبي طي روزهاي گذشته در برخي مطبوعات پيرامون احتكار خودروهاي اين دو شركت خودروساز، همكاران ما در سازمان بازرسي طي بررسي‌هايي كه انجام دادند به اين موضوع نرسيدند.
وي افزود: شركت ايران‌خودرو در سال جاري ۲۶۷ هزار و ۶۲۰ خودرو توليد كرده كه از اين ميزان ۲۵۴ هزار و ۸۰۳ دستگاه فاكتور (ايفاي تعهد) شده و ۱۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه نيز در سير شماره‌گذاري هستند؛ همچنين قريب به ۱۷ هزار خودروي اين شركت هنوز به دليل مشكلات مربوط به استاندارد يا ساير مسائل، فاكتور نشده‌اند.
وي ادامه داد: شركت سايپا نيز در سال جاري ۲۴۵ هزار و ۴۵۳ دستگاه خودرو توليد كرده كه از اين ميزان ۲۲۶ هزار و ۶۶۲ دستگاه فاكتور (ايفاي تعهد) شده و همچنان ۱۲ هزار و ۱۸۷ خودرو به دليل عدم اخذ مجوز از سازمان استاندارد يا مشكلات محيط‌زيستي، شماره‌گذاري نشده‌اند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در رابطه با روند واردات خودروهاي نو و كاركرده به كشور گفت: با وجود آنكه مدت زيادي از تصويب قانون مربوط به واردات خودروهاي كاركرده مي‌گذرد، اما هنوز دستورالعمل و آيين‌نامه واردات اين خودروها از سوي دولت صادر نشده و به همين دليل، تاكنون واردات خودروي كاركرده به كشور نداشته‌ايم. انتظار ما از دولت اين است كه در اسرع وقت، نسبت به صدور دستورالعمل و آيين‌نامه مربوط به واردات خودروهاي كاركرده، اقدامات لازم را انجام دهد.
وي همچنين با اشاره به ثبت‌نام حدود ۳۳ هزار نفر براي واردات خودروهاي نو به كشور گفت: تا امروز كمتر از ۴ هزار دستگاه خودروي نو به گمركات كشور وارد شده و از اين تعداد، كمتر از دو هزار دستگاه ترخيص شده‌اند.
وي با اشاره به آمار پايين خودروهاي وارداتي نو به گمركات كشور طي مدت گذشته اظهار كرد: مشكلاتي نظير «روند اخذ مجوز استاندارد خودروها»، از جمله دلايل اصلي آمار پايين خودروهاي وارداتي نو به گمركات كشور طي مدت اخير بوده است.
كاظمي‌فرد رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه هم در اين جلسه، يكي از عوامل اجراي ناقص احكام قضايي را متواري بودن محكومان دانست و گفت: راهكار سند تحول قضايي براي حل اين مشكل، ايجاد يك سامانه اطلاعاتي براي محكومان متواري است و هم‌اكنون بايد اعلام كنيم كه اين سامانه با همكاري بسيار خوب دادستاني كل كشور عملياتي شده است.
وي در همين راستا، بر به‌كارگيري دستگاه‌هاي كنترل تردد در تمامي مراجع قضايي تاكيد كرد.