حقوق موردنياز براي زندگي در تهران چقدر است؟
22 خرداد ماه امسال، سه عضو كارگري شوراي عالي كار با ثبت يك درخواست رسمي در دبيرخانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، خواستار برگزاري يك نشست سه‌جانبه با موضوع ترميم دستمزد شدند.
فرامرز توفيقي (فعال كارگري) كه محاسبات مستقل سبد معيشت خانوارهاي كارگري را انجام داده، مي‌گويد: در تهران حداقل هزينه‌ها براي يك خانوارِ سه يا چهار نفره با احتساب كرايه خانه به ۳۰ ميليون تومان هم مي‌رسد؛ يك خانواده كارگر تهراني كه مستاجر است، بايد ۳۰ ميليون حقوق داشته باشد كه بتواند تا پايان ماه دوام بياورد.
به گفته وي، حداقل دستمزد در تهران از يك‌سوم خط فقر هم پايين‌تر است و با اين شرايط چطور آقاي وزير از «ان‌شاءالله سال بعد تصميم بهتري مي‌گيريم» صحبت مي‌كند؟
در اين اوضاع، ان‌شاءالله سال بعد تصميم بهتري مي‌گيريم، نمي‌تواند براي كارگراني كه همين امسال يا به عبارت دقيق‌تر همين امروز در مشكلات معيشتي در حال غرق شدن هستند، اميدواركننده باشد و مشكلات‌شان را مرتفع سازد.
طبق اصل ۱۶۸ قانون كار، نشست‌هاي رسمي شوراي عالي كار بايستي «حداقل ماهي يك‌بار» برگزار شود و در صورتي كه سه نفر از اعضاي اصلي اين شورا براي يك موضوع ويژه درخواست برگزاري نشست بدهند، اين نشست فوق‌العاده بايستي در مدت زمان دو هفته و با همان موضوع درخواستي برگزار شود.
اما به نظر مي‌رسد اين الزامات قانوني، مورد تاييدِ دولت، وزارت كار و معاون روابط كار وزير نيست؛ با اينكه ده روز از مهر گذشته، هنوز نشست رسمي شهريور برگزار نشده؛ ضمن اينكه رعيتي‌فرد معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اساسا حتي طرح موضوعِ «ترميم مزد» در نشست آينده را قطعي نمي‌داند و معتقد است دبيرخانه شوراي عالي كار بايد در مورد موضوعات تصميم بگيرد.
هشتم مهر ماه، سه ماه و شانزده روز بعد از ثبت درخواست رسمي اعضاي كارگري شوراي عالي كار، درنهايت معاون روابط كار وزير كار اعلام كرد: «از ترميم مزد خبري نيست؛ ان‌شاءالله براي سال آينده تصميم بهتري مي‌گيريم.»
رعيتي‌فرد در پاسخ به اين سوال كه جلسه شوراي عالي كار با موضوع حداقل حقوق چه زماني تشكيل خواهد شد و چرا به درخواست نمايندگان كارگران براي تشكيل جلسه با موضوع ترميم حقوق پاسخ داده نمي‌شود، گفت: پيش‌تر جلسات شوراي عالي كار هر سه، چهار ماه يك‌بار تشكيل مي‌شد، ما پيگيري كرديم و در حال حاضر ماهي يك‌بار تشكيل مي‌شود. در مورد دستور جلسه هم رييس جلسه و دبيرخانه تصميم مي‌گيرد. موضوع ترميم دستمزد در جلسات كارشناسي بحث شده اما در جلسه شوراي عالي كار نه. وي در ادامه تاكيد كرد: براي رسيدن به تصميم جديد شركاي اجتماعي حتما بايد به جمع‌بندي برسند. صرفا يكي از شركا نمي‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود. نزديك ۵۰درصد از مشاغل ما در كارگاه‌هاي خرد و زير ده نفر است و هزينه‌هاي دستمزد در اين كارگاه‌ها 50 - 40درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزايش يابد كارفرماها مجبور به تعديل مي‌شوند ما بايد هم كارفرما و هم كارگر را ببينيم و توازن را رعايت كنيم. در شرايط سخت اقتصادي هستيم و بايد به كمك هم اين شرايط را مديريت كنيم كه ان‌شاءالله براي سال جديد تصميم خوب‌تري بگيريم.
«ان‌شاءالله براي سال جديد تصميم خوب‌تري بگيريم»؛ اين جمله در شرايطي توسط معاون روابط كار وزير مطرح شده كه هنوز شش ماه تا پايان سال مانده و كارگراني كه فقط ۹ ميليون تومان حقوق ماهانه مي‌گيرند (بيش از ۶۰درصد كارگران شاغل و بازنشسته در سراسر كشور حداقل‌بگير هستند و با همين حقوق ۹ ميليون توماني روزگار مي‌گذرانند) حداقل دو هفته در ماه را به سختي مي‌گذرانند.
آخرين محاسبات مستقل نشان مي‌دهد كمترين رقم سبد معيشت در استان‌هاي مختلف كشور به ۲۲ ميليون تومان رسيده است؛ با اين حساب، حقوق ۹ ميليون توماني، از نصف سبد معيشت دو ميليون تومان كمتر است؛ يعني كارگري كه ۹ ميليون حقوق مي‌گيرد اگر در شهرستان‌ها زندگي كند و اجاره خانه بيش از ۷ يا ۸ ميليون توماني تهران را نپردازد، «در بهترين حالت» حقوق او كفاف دو هفته را مي‌دهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمي‌شود دوام آورد.
و اين معادله وقتي مصداق پيدا مي‌كند كه يا خانواده كارگر صاحب خانه ملكي باشند يا در شهرستان كوچكي زندگي كنند كه اجاره‌خانه نهايتا دو يا سه ميليون تومان است؛ اينكه آيا جايي در نقشه جغرافياي ايران مي‌توان يافت
-به جز روستاها- كه اجاره‌خانه بدون پول پيش، نهايت دو تا سه ميليون تومان باشد، باز سوالي است كه پاسخ ساده‌اي ندارد؛ گشت و گذار در سايت‌هاي مختلف خريد و فروشِ مسكن مانند ديوار، نشان مي‌دهد كه چنين شهرستاني با اين‌چنين مختصاتي امروز در نقشه جغرافيا يافت نمي‌شود.
حالا اگر اين كارگر از بد روزگار ساكنِ كلان‌شهر تهران باشد و بخواهد اجاره خانه ۸ يا ۱۰ ميليون توماني بپردازد، آخر هر ماه، كل حقوقي كه از كارفرما مي‌گيرد، پاي اجاره‌خانه مي‌رود و لابد بايد با يارانه يا كار دوم يا سوم زندگي را بچرخاند. در عين حال، اعضاي كارگري شوراي عالي كار مي‌گويند هنوز دعوتنامه‌ها براي برگزاري نشست شوراي عالي كار به دست‌شان نرسيده؛ آنها مي‌گويند علي‌رغم گذشت ده روز از مهر، خبري از برگزاري نشست سه‌جانبه شهريور نيست.
به گفته اعضاي كارگري شوراي عالي كار، وقتي سه عضو رسمي درخواست برگزاري جلسه با يك موضوع خاص را ثبت مي‌كنند، بايد نشست با همان موضوع درخواستي در مدت دو هفته برگزار شود؛ جز اين باشد، قانون در ساده‌ترين خوانش آن زير پا گذاشته شده است.
علي خدايي عضو كارگري شوراي عالي كار مي‌گويد: انتظار ما اين بود كه پيش از اينها نشست درخواستي برگزار شود؛ ما بيست و دوم خرداد درخواست داده‌ايم، به تقويم نگاه كنيد، امروز چندم مهر است؟