اصلاح سياست‌هاي مهاجرتي ازسوي اروپا
محمود فاضلي
كشورهاي اتحاديه اروپا در روزهاي اخير در بروكسل و پيش از برگزاري اجلاس سران اين اتحاديه در گراناداي اسپانيا، بر سر متن اصلي اصلاح سياست مهاجرتي در اين قاره به توافق رسيدند. اين اجلاس به فاصله يك روز پس از توافق اتحاديه اروپا در مورد آيين‌نامه مديريت بحران مهاجرت برگزار شد. به‌باور اسپانيا رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا، اين توافقنامه پيشرفتي در جهت اصلاح سياست‌هاي پناهندگي و مهاجرتي اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود، زيرا چگونگي مقابله با سيل پناهجويان به موضوعي مورد مناقشه در ميان اعضاي اين اتحاديه تبديل شده بود.
در مقررات جديد به سازمان‌هاي غيردولتي دست‌اندركار كمك به پناهجويان كه موردنظر آلمان بود ولي ايتاليا با آن مخالفت داشت، اشاره نشده است. اين مصالحه باعث رضايت دولت ايتاليا شده است. هدف از اين قانون كه مورد بحث بيشتر ازسوي سران هم قرار خواهد گرفت، آن است كه اتحاديه اروپا هنگام هجوم مهاجران به يكي از كشورهاي عضو، واكنشي مشترك داشته باشد. اين هجوم مي‌تواند شبيه بحران سال ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ باشد. براساس اين قانون، مدت نگهداري مهاجران در مرزهاي خارجي اتحاديه اروپا قابل تمديد خواهد بود. نشست سران كشورها و دولت‌هاي جامعه سياسي اروپا و شوراي غيررسمي اتحاديه اروپا در شهر گراناداي برگزار شد. جامعه سياسي اروپا يك مجمع غيررسمي است كه اين فرصت را براي رهبران اروپايي و نه فقط اعضاي اتحاديه اروپايي، فراهم مي‌كند تا
دو بار در سال گردهم آيند و در مورد موضوعات مهم روز بحث و تبادل‌نظر كنند. رهبران نزديك به پنجاه كشور در اين نشست شركت داشتند. در نشست جامعه سياسي اروپا به جز بحران اوكراين و درگيري بين آذربايجان و ارمنستان، موضوعات ديگري مانند چندجانبه‌گرايي، بحران محيطي و آب و هوايي، هوش مصنوعي و انقلاب ديجيتال نيز مورد بررسي قرار گرفت.
شوراي غيررسمي اتحاديه اروپا نيز با 27 عضو آن تشكيل جلسه داده است. در اين نشست موضوعاتي چون گسترش اتحاديه اروپا، دستور كار راهبردي، رقابت‌پذيري اتحاديه اروپا، تغييرات اقليمي و مساله مهاجرت موردبحث قرار گرفت. براي نخستين‌بار رهبران اروپايي به‌طور مستقيم در مورد گسترش اتحاديه به شرق و جنوب شرق (اوكراين، مولداوي، بالكان غربي) و مهم‌تر از همه نحوه رسيدن به آن گفت‌وگو كردند. موضوع گسترش اتحاديه اروپايي كه از سال 2013 و با پيوستن كرواسي به آن متوقف شده بود، پس از شوك برگزيت، رسما دوباره آغاز
به كار كرده است.
شواهد نشان مي‌دهد بين هشت تا نه كشور متقاضي پيوستن به اتحاديه اروپا هستند. كشورهاي مختلف با ويژگي‌ها و مشكلات متفاوت كه اغلب با استانداردهاي حقوقي و اقتصادي كه اتحاديه اروپايي در مذاكرات براي الحاق به آن نياز دارد، فاصله دارند، اما بديهي است كه خود اتحاديه اروپا نيز در آينده تغيير خواهد كرد و براي عضويت كشورهاي ديگر مجبور به بازنگري در قوانين خود در رابطه با الحاق اعضاي جديد خواهد شد.
همچنين در اين اجلاس در مورد مهاجرت بحث و تبادل‌نظر شد كه موضوعي بسيار مهم، به‌ويژه براي كشورهاي محل پناهجويان به اروپا همچون ايتاليا است. جورجا ملوني، نخستوزير ايتاليا كه از توافق اخير راضي به‌نظر مي‌رسد، معتقد است اجلاس به نيازهاي ايتاليا توجه كرده است. همچنين به اين دليل كه شاهد درك بيشتر اروپا از موضوع مهاجرت هستيم و اينكه به سمت عملكرد عملگرايانه‌تري حركت مي‌كند كه هدف آن مبارزه با قاچاقچيان، توقف مهاجرت غيرقانوني و مديريت آن است. ايتاليا به پيمان مهاجرت و پناهندگي راي داده، زيرا به اعتقاد ما حاوي قوانيني بهتر از قبل است. اما پيشنهاد ما اين است كه در مورد نحوه توزيع افرادي كه به طور غيرقانوني وارد اروپا مي‌شوند صحبت نكنيم، بلكه جلوي مهاجرت غيرقانوني گرفته شود. مي‌توانيم در اروپا بهتر عمل كنيم، ولي من مطمئنا از مسيري كه در مورد پيمان مهاجرت و پناهندگي
در پيش گرفته شده است، راضي هستم. اما بايد در مورد مرزهاي خارجي اروپا كمي بيشتر كار كنيم. ايتاليا نمي‌خواهد برخوردي از بالا به پايين در قبال آفريقا وجود داشته باشد. ما به اروپايي نياز داريم كه به نياز به حل اين مشكل با آفريقا باور داشته باشد.
اخيرا ايتاليا به طور غيرمنتظره‌اي پيش‌نويس متن را كه ازسوي وزيران اين اتحاديه تهيه شده بود، مسدود كرد. برلين و رم بر سر موضوع پذيرش مهاجراني كه وارد ايتاليا شده بودند و قصد ورود به آلمان را داشتند، دچار اختلاف شده بودند. نخستوزير محافظه‌كار يونان چندي پيش طي سخناني در اجلاس كشورهاي جنوبي عضو اتحاديه اروپا در پايتخت مالت، خواستار اخراج مهاجراني كه شرايط پناهندگي در كشورهاي اروپايي را ندارند، شده بود. او مدعي شد درباره مهاجرت غيرقانوني به كشورهاي اروپايي داراي رويكردي مشابه با جورجا ملوني، نخستوزير ايتاليا و امانوئل ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه است. مهاجرت به كشورهاي اتحاديه اروپا بايد با شرايط و نيازهاي كشورهاي عضو مطابقت داشته باشد، اما در حال حاضر اين قاچاقچيان انسان هستند كه درباره ورود افراد به اروپا تصميم ميگيرند و اين روند بايد تغيير يابد. بايد روي روند استرداد و اخراج تمركز كنيم و شرايط بازگرداندن افرادي كه داراي شرايط لازم پناهندگي نيستند را به كشورهاي‌شان فراهم كنيم. وزير مهاجرت يونان نيز ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را به اتخاذ طرح پيشنهادي جهت وضع تحريم عليه كشورهاي ثالث كه از پذيرش مهاجران اخراج شده توسط اتحاديه اروپا خودداري مي‌كنند، تشويق كرده است.
در ميان مقامات اروپايي بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا هشدار داده بود كه اين اتحاديه با شكاف عميق بر سر سياست‌هاي مهاجرتي دست و پنجه نرم مي‌كند و مساله مهاجرت مي‌تواند اتحاديه اروپا را به انحلال بكشاند. اتخاذ يك سياست مهاجرتي مشترك از سوي همه اعضاي اتحاديه اروپا ضروري است. اعضاي اين اتحاديه تاكنون
بر سر مساله مهاجرت به اجماع دست نيافته‌اند.