گروه اقتصادي
تسويه بدهي شركت‌ها به صندوق توسعه ملي يكي از معضلاتي است كه اين صندوق با آن مواجه شده است، صندوق توسعه ملي يكي از طرح‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري بزرگ كشور است كه به دنبال نوسانات شديد در بازار مالي فروش نفت و مشتقات آن، در سال 1379 تاسيس شد. اين صندوق با هدف تبديل بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي، به ثروت مولد و سرمايه روبه رشد اقتصادي شكل گرفته است. عامل تاسيس و راه‌اندازي اين صندوق، تجربه كاهش شديد قيمت نفت در منطقه در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي بود، هدف اصلي آنچه در آن زمان حساب ذخيره ارزي خوانده مي‌شد و بعدها با تصويب مجمع تشخيص مصلحت به صندوق توسعه ملي تغيير پيدا كرد؛ در اصل اين بود كه بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت و مشتقات مربوط به آن، به ثروت مولد با سرمايه‌اي عظيم تبديل شود تا منابع لازم براي رشد اقتصاد كشور وجود داشته باشد و يك منبع ذخيره مالي بزرگ براي آيندگان نيز درنظر گرفته شود. صندوق توسعه ملي درآمد مازاد بر بودجه موردنياز دولت را ذخيره مي‌كند تا براساس راهبردها و سياست‌هايي كه تدوين شده است، در مواقع مورد نياز يا حساس از اين بودجه استفاده شود در كنار اين موضوع به كليه شركت‌هايي كه در يكي از زمينه‌هاي توليدي، صنعتي، معدن، كشاورزي و حمل و نقل، خدمات گردشگري، فناوري اطلاعات و... فعاليت دارند، امكان استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي را نيز مي‌دهند.
عدم تسويه بدهي برخي شركت‌ها به صندوق توسعه ملي
اما يكي از مشكلاتي كه از سال‌هاي گذشته تاكنون صندوق توسعه ملي با آن روبه‌رو شده، عدم تسويه بدهي برخي شركت‌هاست به گونه‌اي كه برخي افراد با وجود آنكه از اين صندوق وام گرفته‌اند و پروژه‌هاي‌شان هم به مرحله بهره‌برداري و سوددهي رسيده، اما همچنان از بازپرداخت بدهي خود به اين صندوق خودداري مي‌كنند و حتي به دنبال آن هستند تا بدهي خود را با همان نرخ تسعير ارز كه در گذشته بوده، پرداخت كنند، اين درحالي است كه اين صندوق در صورتي مي‌تواند در جهت توسعه كشور به خوبي عمل كند كه مطالبات خود را به‌موقع دريافت و مجددا در بخش توليد و پروژه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري كند، اما با رسوب منابع صندوق در تعدادي از پروژه‌ها اين هدف دور از دسترس خواهد شد. براساس گزارش‌ها اكثر وام‌هايي كه شركت‌ها تاكنون از صندوق توسعه ملي دريافت كرده‌اند به منظور توسعه خدمات انرژي، گسترش پتروشيمي‌ها و نيروگاه‌ها يا خدمات مهندسي و... بوده. البته در اين ميان شركت‌هايي هم هستند كه در پروژه‌هاي فني و مهندسي كشور عراق فعاليت داشته‌اند و درحالي كه اين وام‌ها را سال‌ها پيش و در دولت‌هاي گذشته از صندوق توسعه ملي دريافت كرده‌اند، اما همچنان بدهي‌شان را به بهانه‌هاي مختلف پرداخت نكرده‌اند و در ترازنامه‌هاي‌شان هم بدهي‌هاي ارزي خود را به صورت ريالي منعقد كرده‌اند، ضمن آنكه ميزان وثايق هم براساس همان سالي است كه اين وام‌ها اخذ شده است.
شركت ساختماني كه يك سنت هم نپرداخته است
يكي از چندين مورد تخلفي كه روزنامه اعتماد در مورد آن اطلاعات كسب كرده و هنوز يك سنت از بدهي‌هاي خود را به صندوق توسعه پرداخت نكرده است مربوط به يك شركت ساختماني مي‌شود. بنا به اطلاعات دريافت شده، اين شركت ساختماني در سال 1395 وامي به ارزش 15.5 ميليون يورو دريافت كرده است. اين ميزان تسهيلات در قالب 200 ميليون يورويي بوده كه صندوق توسعه براي شركت‌هايي كه در عراق فعاليت عمراني داشتند در نظر گرفته بود. اين وام در آن زمان با نرخ سود 6 درصد به اين شركت پرداخت شده بود كه براي دريافت اين ميزان وام، بانك عامل از اين شركت درخواست ضمانت ملكي داشته و به دليل اينكه اين شركت در آن زمان ملكي با اين ارزش در اختيار نداشته ضمانتنامه خود را از صندوق ضمانت صادرات در قالب يك چك با همين مبلغ (15.5 ميليون يورو) دريافت كرده و به عنوان وثيقه به صندوق توسعه داده است، اما نرخي كه صندوق ضمانت صادرات در قبال آن براي اين شركت چك صادر كرده دلار 4 هزار توماني بوده كه ميزان ريالي اين مبلغ در آن تاريخ حدود 60 ميليارد تومان مي‌شد. البته كه با نرخ كنوني ارز اين مبلغ كمتر از يك‌دهم اصل اين وام هم نمي‌شود، اما هنوز يك سنت از اين بدهي هم به صندوق توسعه ملي پرداخت نشده، اين درحالي است كه اين شركت ساختماني كليه مطالبات خود را از عراقي‌ها دريافت كرده، اما همچنان بدهي خود را به بانك مربوطه پرداخت نكرده است. اطلاعات رسيده به «اعتماد» حاكي از اين است كه شركت ساختماني ياد شده، سال گذشته هم از ليست معوق بانك به ليست مشكوك‌الوصول منتقل شده است.
در اين ميان، در مرداد ماه سال 1401 هيات دولت بخشنامه بازپرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي را براي چندمين‌بار امهال كرد؛ البته مشروط بر اينكه شركتي باقي مانده باشد كه مطالبات خود را از عراقي‌ها دريافت نكرده باشد، اما با توجه به افزايش ميزان درآمدهاي نفتي عراق بعيد به نظر مي‌رسد هنوز شركت ايراني باقي مانده باشد كه خدماتي به عراق ارايه داده باشد و مطالبات خود را نگرفته باشد.
برداشت‌هاي دولتي از صندوق توسعه ملي
آن‌گونه كه بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد؛ در چند سال اخير با درخواست دولت بخشي از سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت شده و در سال ۱۴۰۰ نيز، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملي (مابه‌التفاوت ۲۰ و ۳۸ درصد) تا سقف يك ميليون بشكه در روز از درآمدهاي نفتي صرف مخارج بودجه‌اي شده است.
يك كارشناس اقتصادي كه نخواست نامش ذكر شود درباره اين فرآيند مي‌گويد: از آنجايي كه دسترسي به برخي منابع ارزي صندوق توسعه ملي با محدوديت‌هايي همراه است مطابق با بررسي‌هاي انجام شده، در نتيجه برداشت‌هاي دولت از صندوق توسعه ملي در سال ۱۴۰۰ نيز همانند سال ۱۳۹۹ به پايه پولي افزوده شده و استقراض از صندوق توسعه ملي نسبت به مجوز قانون بودجه ۷۷درصد بيشتر شده است كه با مجوز‌هاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا انجام هم شده است.علاوه بر استقراض ۱۸درصد از سهم صندوق از نفت، گاز و ميعانات با مجوز قانون بودجه (در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ ميليارد دلار) نيز از موجودي صندوق توسعه ملي توسط دولت براي تامين ارز كالا‌هاي اساسي استقراض شده كه به نظر مي‌رسد باتوجه به تسويه آن به نرخ نيمايي با دولت و اختصاص آن به نرخ ۴۲۰۰ به واردات كالا‌هاي اساسي اين امر موجب افزايش بالغ بر ۱۰۰ هزار ميليارد توماني پايه پولي شده باشد. آن‌گونه كه به نظر مي‌رسد جايگاه صندوق توسعه ملي با يك بانك عوض شده و به بنگاهي تبديل شده كه صرفا تسهيلات پرداخت مي‌كند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي همچنين يكي از اتفاقاتي كه رخ داده، برداشت ۱۵۰ ميليون يورو از ذخاير ارزي براي سازمان عريض و طويل صدا و سيما بوده است. اما اين برداشت‌ها چه در قالب تسهيلات باشد يا موارد ديگر لازم است تا دستگاه‌هاي ذي‌ربط حداقل گزارشي از نتيجه اختصاص منابع در سال گذشته ارايه كنند كه مشخص شود تا چه اندازه پرداخت‌هاي ارزي و كاربرد آن در راستاي مصارف تعيين شده در اساسنامه صندوق توسعه ملي به عنوان ذخيره ارزي متعلق به عموم كشور بوده است.
افزايش فشار به شبكه بانكي
كامران ندري، كارشناس حوزه پولي و بانكي نيز در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: اغلب وام‌هاي ارزي كه از سوي بانك‌ها به شركت‌هاي مخلتف براي اجراي پروژه‌هاي گوناگون در كشورهاي ديگر پرداخت مي‌شود با دريافت ضمانتنامه از سوي بانك‌هاست و اگر شركت‌ها به دلايل مختلفي بدهي‌شان را پرداخت نكنند، بانك‌ها مجبورند اين بدهي‌ها را از طريق اين ضمانتنامه‌ها بپردازند. اين كارشناس حوزه پولي و بانكي در ادامه افزود: البته از اين قبيل اتفاقات براي بانك‌ها رخ مي‌دهد و در صورتي اين موضوع به وفور اتفاق بيفتد مسلما براي بانك‌ها هم دردسرآفرين مي‌شود. ندري گفت: بانك‌ها مجبورند كه نسبت به تعهدات خود نسبت به صندوق توسعه ملي عمل كنند و در صورتي كه بانك‌ها اين وام‌ها را ضمانت كرده باشند و وام‌گيرنده هم به تعهداتش عمل نكند طبيعتا بانك هم با مشكل مواجه مي‌شود و بايد اين وام را تسويه كند و درنهايت از وام‌گيرنده شكايت مي‌كند.
او افزود: يكي از مواردي كه صندوق توسعه ملي نتوانسته در تحقق اهداف خود موفق عمل كند، عدم شفافيت است، زيرا اگر صندوق توسعه ملي تسهيلاتي را دراختيار يك بنگاه اقتصادي قرار مي‌دهد مردم بايد از آن اطلاع داشته باشند و مشخص باشد كه به چه تعداد از اين شركت‌ها تسهيلات ارايه شده و براي چه مدت اين تسهيلات بازپرداخت نشده است.
عدم شفافيت صندوق توسعه ملي
براساس اين گزارش؛ متاسفانه صندوق توسعه ملي تاكنون از ارايه اطلاعاتي شفاف از وضعيت ترازنامه‌اي خود خودداري كرده و شفاف‌سازي هم در اين خصوص نكرده است و اصلا مشخص هم نيست كه چه ميزان از افرادي كه در اين مدت تحريم‌ها را دور زده‌اند و نفتي فروخته‌اند چقدر از اين منابع را به صندوق واريز كرده‌اند و همچنان سرنوشت منابع ارزي اين صندوق در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است، اين درحالي است كه در كشورهاي ديگر نظير نروژ ميزان ذخاير صندوق توسعه ملي‌شان كاملا شفاف است و دراختيار عموم نيز قرار دارد، اما در ايران به دليل تحريم‌هايي كه وجود دارد مسوولان ميزان اين ذخاير را محرمانه اعلام مي‌كنند.