بدهي 100 ميليارد دلاري دولت
به صندوق توسعه ملي
مهدي غضنفري، مديرعامل صندوق توسعه ملي، در نشست خبري با بيان اينكه پس از دو سال حضور وي در صندوق گزارش عملكرد صندوق بايد به مردم ارايه شود، اظهار داشت: باتوجه به شعار سال و در راستاي اجراي سياست دولت سيزدهم، صندوق اهداف تعيين شده را محقق مي‌كند كه در راس آن تحقق نرخ رشد ٨درصدي است، از اين رو تغييراتي در سازوكار اجرايي صندوق در دستور كار قرار گرفته است. وي ادامه داد: مجلس در دو موضوع به كمك صندوق آمد كه يك موضوع ورود صندوق به طرح‌ها و سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها است و اين موضوع در هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسي است. مورد ديگر موافقت با مدل تهاتر مطالبات صندوق در برنامه هفتم است. در حال حاضر صندوق ١٠٠ ميليارد دلار از دولت طلب دارد كه پيشنهاد داديم براي بازپس‌گيري اين طلب صندوق با مدل جديد سرمايه‌گذاري IHOPE در برخي طرح‌ها به ويژه ميادين نفتي حضور داشته باشد كه اين مجوز در برنامه هفتم به صندوق داده شد.
آن‌طور كه ايلنا گزارش داد، مديرعامل صندوق توسعه ملي گفت: با تحليل تجربه‌هاي ١٠ سال گذشته صندوق به اين نتيجه رسيديم كه بايد تغيير روش داشته باشيم و صندوق تصميم گرفت براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بالاي ١٠٠ ميليارد دلار نوعي مشاركت و سرمايه‌گذاري را پيشنهاد دهد و از اين رو باب تغيير رويه باز شد.
وي ادامه داد: در بحث بازگرداندن مطالبات صندوق پيشنهاد داديم كه وارد سرمايه‌گذاري در چاه‌هاي نفتي مشترك شويم، چراكه امكان استخراج و فروش نفت وجود دارد و صندوق مي‌تواند با مدل IHOPE وارد اين پروژه‌ها شود و اين يك مدل برون‌سپاري است. تاكيد مي‌كنم ما نهاد مالي هستيم و وارد حفاري ميادين نخواهيم شد و اين اقدام از سوي شركت‌هاي تخصصي انجام خواهد شد.
وي تاكيد كرد: ابهاماتي ايجاد شد كه آيا صندوق مي‌خواهد بنگاه‌دار شود و كارمندهاي بي‌شمار داشته باشد اما اعلام مي‌كنم كه صندوق وارد بنگاه‌داري نمي‌شود و بنگاه‌داري را سم و سياه‌چاله مي‌دانيم و در همين ساختمان با ١٠٠ كارمند اين سرمايه‌گذاري‌ها را انجام مي‌دهيم.
ديگر به بخش نيروگاهي وام نمي‌دهيم
غضنفري با اشاره به گزارش ١٠ سال گذشته و تسهيلات ارايه شده از سوي صندوق توسعه ملي كه با عدم بازپرداخت مواجه شده، گفت: در يك دهه گذشته صندوق ۶۴ طرح نيروگاهي با ٣.٧ ميليارد دلار تسهيلات پشتيباني كرد اما از اين رقم فقط ١٠٠ ميليون دلار از اقساط وصول شده و ١.١ ميليارد دلار معوق است و مابقي هم هنوز سررسيد نشده و با اين روش ديگر به بخش نيروگاهي وام نمي‌دهيم.
وي افزود: همچنين به ۵۶ طرح نفت و گاز ١۶.۵ ميليارد دلار تسهيلات ارايه داديم كه تنها ١.٢ ميليارد دلار آن بازگشته و در اين بخش هم ١٠ ميليارد دلار معوق شده است.
مديرعامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: صندوق در ساير طرح‌ها هم معوقاتي دارد و در ١٠ سال گذشته ٣٧۴ طرح را پشتيباني كرده و ٣۶ ميليارد دلار به اين پروژه‌ها اختصاص داده اما تنها ۵ ميليارد دلار بازگشته و ١٣ ميليارد دلار معوق شده است.
غضنفري با تاكيد بر اينكه شيوه‌هاي گذشته منجر به بازگشت تسهيلات ارايه نشده و با اين روش توسعه محقق نمي‌شود درحالي كه صندوق وظيفه توسعه را دارد، گفت: وقتي مي‌گوييم تسهيلات صندوق را بازگردانيد، مي‌گويند صندوق مانع از توليد شده درحالي كه اين ارقام بايد به صندوق‌ها برگردد تا امكان ارايه تسهيلات به ساير پروژه‌ها باشد و اگر اين تسهيلات برمي‌گشت، مي‌توانستيم در پروژه‌هاي بعدي آب و برق و... سرمايه‌گذاري كنيم و امروز ناترازي در آب و برق نداشته باشيم.
او با اشاره به مدل جديد سرمايه‌گذاري صندوق در طرح و پروژه‌ها گفت: از اين پس با مدل IHOPE وارد پروژه‌ها و تامين منابع مي‌شويم اما تاكيد مي‌كنم اين به معناي بنگاه‌داري نيست و در اساسنامه هم اين موضوع آمده و در تضاد با اساسنامه نيست. در بند «ت» اساسنامه و تشريح وظايف هيات عامل آمده كه هيات عامل بايد پيشنهاد سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور را به هيات امنا ارايه دهند و از گذشته اين پنجره در اساسنامه وجود داشت و ما آن را باز كرديم.
غضنفري تاكيد كرد: توجه داشته باشيد عدد درشت كشور از پول‌هاي آزاد شده ۶ ميليارد دلار است اما صندوق تنها در بخش‌سازي پروژه‌ها ١٣ ميليارد دلار معوق دارند كه بايد آزاد شود. البته در اين روش جديد مدل سرمايه‌گذاري، نمي‌خواهيم ارايه تسهيلات را متوقف كنيم، اما ريسك آن را كاهش مي‌دهيم.