مصوبه مغاير قانون وزارت كشور
محسن برهاني
وزارت كشور برخلاف صلاحيت قانوني و مغاير با قوانين موجود اقدام به صدور و ابلاغ مصوباتي در قالب ستاد حجاب و عفاف كشور نموده است. دولت براي نهادهاي مختلف حقوق و تكاليف مختلف ايجاد كرده و با صدور مصوباتي متعرض حق مالكيت و اشتغال و آزادي آحاد ملت شده است. نه ستاد حجاب و عفاف و نه شوراي امنيت كشور، صلاحيت فراقوه‌اي ندارند تا بتوانند براي ساير دستگاه‌ها حق و تكليفي فراتر از وظايف قانوني ايجاد نمايند. متاسفانه وزير كشور با ابلاغ مصوباتي برخلاف شرح وظايف سازماني و قانوني خويش، دستوراتي صادر مي‌نمايد و با ابلاغ اين مصوبات برخي ضابطان خود را ذي‌صلاح تلقي كرده و اقدام به توقيف خودروها و پلمب مراكز خريد، مغازه‌ها، كافه‌ها، رستوران‌ها و مراكز گردشگري مي‌نمايند و مانع از ورود شهروندان به مترو و پارك‌ها و ساير مراكز عمومي مي‌شوند كه تمامي اين اقدامات مشمول عناوين مجرمانه فوق‌الاشعار بوده و نقض صريح بندهاي ۱ و ۲ و ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و‌حفظ حقوق شهروندي مصوب سال ۱۳۸۳ است. متاسفانه براي اين اقدامات غيرقانوني، نرم‌افزاري با عنوان «ناظر ۱ و ۳» توليد و در گوشي همراه برخي افراد نصب كرده‌اند و براساس گزارش ارسالي از سوي اين نرم‌افزار اقدام به تشكيل پرونده مي‌نمايند كه اين خود نوعي هرج و مرج و نيز نوعي بدبيني اجتماعي را دامن زده و بستري براي برخي عقده‌گشايي‌ها شده است. بحمدالله اكثر قضات كشور به علت آشنايي با قوانين، چنين دستورات غيرقانوني را صادر نمي‌نمايند و اكثر اين اقدامات مستند به ابلاغيه‌هاي آقاي وزير است.اين اقدامات منشا مشكلات فراوان براي شهروندان و صاحبان مشاغل شده است.