نئو عربستان با فرماني جديد
نگاه تازهاي در اين زمينه شكل بگيرد. در گذشته ارتباط برخي كانونهاي بانفوذ و نزديك به قدرت عربستان با القاعده و طالبان، شرايطي را ايجاد كرده بود كه انتقاداتي متوجه اين كشور شود. اما حاكمان جديد اين كشور به دنبال اصلاح اين تصوير مخدوش شده هستند. در واقع تلاش ميشود هويت و برند عربستان كه قبلا با رويكردهاي افراطي و تند نمايان بود با گزارههاي متفاوتي همراه شود تا نام عربستان با مفاهيمي چون مدرنيسم، فناوري و رشد به ياد آورده شود. اين كشور به دنبال پيشي گرفتن از اروپا و بسياري از مناطق توسعهيافته ديگر است و قصد دارد از ظرفيتهاي فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير و فناوريهاي نوين استفاده كرده و چهرهاي نو از خود نمايان كند. به عنوان نمونه مجموعه اقتصادي و صنعتي آرامكو هرچند مرتبط با بخش خصوصي و خانواده آل سعود است اما براي عربستان و همه شهروندان اين كشور يك درآمد ملي ايجاد كرده و قويترين و پرسودترين شركت جهان است. در اين ميان، حضور بسياري از چهرههاي نامي جهان باعث شده تا نگاه جهان به عربستان تغيير كند. البته قبل از عربستان امارات، قطر و... يك چنين تجربههايي را از سر گذرانده بودند، اما عربستان با توجه به ظرفيتهايي كه دارد، ميتواند دستاوردهاي افزونتري كسب كند. عربستان از اين طريق در حال بازيابي هويت ملي خود است. فعالان اقتصادي اين نوع برندسازيها و هويتسازيهايي را در ايجاد ارزش افزوده اقتصادي، ارتباطي، راهبردي و... بسيار مهم ميدانند. اتصال عربستان به شمال آفريقا از يك سو، همچنين اثرگذاري در ميان كشورهاي عربي از طرف ديگر عربستان را به مدلي منحصر به فرد براي شكل به مسير ارتباطي شرق به غرب معرفي ميكند. از سرگيري روابط با ايران هم براي افزايش ثبات در عربستان است، هر نوع برندسازي در اين سطح نيازمند ثبات و آرامش سياسي، اجتماعي و... است. نگاه نويي كه عربستان در حوزه حكمراني ايجاد ميكند، براي همه كشورهاي منطقه يادآور اين واقعيت است كه بايد زمينههاي رشد و بهرهوري فزاينده را فراهم سازند تا از قافله رشد و پيشرفت عقب نمانند. دستيابي به اين هدف، در گروي استفاده از شيوههاي جديد و به روز در نظام حكمراني است. ضمن اينكه هر حركتي در اين خصوص بايد منجر به توليد ثروت و بهبود شاخصهاي اقتصادي به نفع عموم مردم شود. بنابراين مهمترين بخش از نظام حكمراني نوين، حكمراني اقتصادي است. براي اين منظور مسوولان بايد حكمراني سياسي، فرهنگي و اجتماعي را در خدمت نظام حكمراني اقتصادي به كار بگيرند تا رفاه و پيشرفت اقتصادي به نفع يكان يكان شهروندان محقق شود.