نگاهي به تفسيرهاي متفاوت از اساسنامه‌هاي فدراسيون‌ها
دادگاه چرا به كشتي ورود كرد به فوتبال نه؟
گروه ورزش
روز سه‌شنبه خبر لغو انتخابات فدراسيون كشتي منتشر شد. انتخاباتي كه عليرضا دبير در آن برنده شده بود اما رقباي او اعتقاد داشتند بندهاي اساسنامه به درستي اجرا نشده است. آنها به همين دليل با طرح شكايت در دادگاه عمومي خواهان ابطال مجمع و انتخابات فدراسيون كشتي شدند. دادگاه هم درنهايت باتوجه به استنادات شاكيان و وكلاي آنها راي به لغو انتخابات داد.
فارغ از نتيجه راي نوع برخورد دادگاه با شكايت نامزدهاي انتخابات فدراسيون كشتي مايه تعجب برخي از اهالي فوتبال شد. اينكه دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران در مورد دو پرونده به ظاهر مشابه دو رويه متفاوت را پيش گرفته است.
سال گذشته با شكايت شهاب‌الدين عزيزي خادم رييس عزل شده فدراسيون فوتبال از اعضاي هيات رييسه فدراسيون در شعبه ۷۷ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران، پنج عضو فعلي و دو عضو سابق هيات رييسه فدراسيون فوتبال به دادگاه فراخوانده شدند. عزيزي خادم در اين شكايت خواهان ابطال انتخابات شهريور 1400 فدراسيون فوتبال و همچنين ابطال تصميم‌هاي مجمع در مورد بركناري خودش بود.
عزيزي خادم همانند نامزدهاي شاكي فدراسيون كشتي با استناد به بندهاي اساسنامه اين شكايت را به ثبت رساند اما در بهار امسال دادگاه حكم به عدم استماع داد. به اين معنا كه نمي‌خواهد در اين پرونده ورود كند.
عده‌اي چنين تصميمي را ناشي از آن دانستند كه فيفا تاكيد كرده چهره‌هاي فوتبالي شكايت‌هاي‌شان را به جاي دادگاه‌هاي عمومي به نهادهاي فوتبالي ازجمله كميته‌هاي انضباطي و اخلاق داخلي يا خارجي يا درنهايت به دادگاه حكميت ورزش CAS ببرند. با اين حال منتقدان معتقد بودند توصيه فيفا ممكن است براي اهالي اين ورزش لازم‌الاجرا باشد اما براي دستگاه قضايي يك كشور ملاك نيست كما اينكه در مقاطع مختلف و در كشورهاي زيادي از دنيا دادگاه‌هاي عمومي بدون توجه به دستورات فيفا به پرونده‌هاي حوزه فوتبال ورود كردند.
از آن طرف دامون شعباني وكيل نامزدهاي شاكي انتخابات فدراسيون كشتي در مصاحبه‌اي كه روز چهارشنبه با روزنامه اعتماد داشت در پاسخ به اين سوال كه آيا يك دادگاه عمومي مي‌تواند به پرونده‌هاي اينچنيني حوزه ورزش ورود كند، گفت: «ملاك براي ما قانون است. تا آنجايي كه بنده به عنوان وكيل دادگستري و كسي كه تحصيلات حقوق دارد، مي‌دانم هيچ دادگاه اختصاصي براي ورزش نداريم. حتي دادگاه تخصصي براي ورزش هم نداريم. از همه اينها مهم‌تر موضوعي كه مطرح شده موضوع ورزشي تلقي نمي‌شود. موضوع ورزشي يعني موضوعي كه برگردد به عمليات ورزش يا قوانين و مقرراتش يا فرآيند و رويداد ورزشي يا ورزشكار. اينجا بحث هيچ كدام از اينها نيست.»
او افزود: «اينجا بحث در مورد بخشي از حقوق عمومي است. زماني كه چنين اتفاقي مي‌خواهد انجام شود طبيعتا اين امر را نمي‌توانيم احاله بدهيم به يك دادگاه ورزشي. دادگاه‌هاي عمومي حقوقي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران داراي صلاحيت عام براي رسيدگي به تمامي دعاوي هستند مگر آن مواردي كه به موجب قانون خاص از اين محاكم سلب صلاحيت شده باشد.»
وكيل نامزدهاي معترض كشتي تصريح كرد: «طبيعتا دادگاه عمومي حقوقي به عنوان مرجع تخصصي و عمومي تظلم‌خواهي در كشور صلاحيت رسيدگي به انواع دعاوي را مگر آنچه به موجب قانون از آن سلب صلاحيت شده باشد، دارد. به اين مي‌گوييم اصل صلاحيت عمومي محاكم دادگستري.»
نكته بسيار مهمي كه دامون شعباني به آن اشاره مي‌كند مساله حقوق شهروندي يا همان حقوق عمومي است. در حكم دادگاه براي ابطال انتخابات فدراسيون كشتي نيز صريحا ذكر شده كه حقوق اساسي و شهروندي نامزدها رعايت نشده است. يعني علاوه بر اينكه برخي بندهاي اساسنامه فدراسيون كشتي نقض شده‌اند از منظر حقوق عامه نيز دادگاه مساله را مورد بررسي قرار داده است.
از همه اينها مهم‌تر اينكه شعبه 90 مجتمع قضايي صدر شكايت را به رسميت شناخته است. درست عكس شعبه 77 كه در مورد شكايت عزيزي خادم از اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال را به عدم استماع داده است.
اينكه چرا شعبه‌اي از دادگاه به پرونده انتخابات يك رشته ورزشي ورود و آن را باطل اعلام مي‌كند اما شعبه ديگري مي‌گويد من اصلا وارد اين مسائل نمي‌شوم جاي سوال دارد.
در حكم دادگاه شكايت رييس عزل شده فدراسيون از اعضاي هيات رييسه به ماده شماره 13 اساسنامه فدراسيون فوتبال اشاره شده است. جايي كه نوشته شده: هرگونه اختلاف عضو و اعضاي وابسته به آن كه راجع به اساسنامه، مقررات، دستورالعمل‌‌ها و تصميمات فيفا، كنفدراسيون فوتبال آسيا، فدراسيون و ليگ‌هاي آنها و مستلزم رسيدگي و حل اختلاف باشد، همچنان‌كه در اساسنامه فيفا و فدراسيون اشاره شده است، انحصارا به ديوان داوري ورزش كه مقر آن در لوزان سوييس است ارجاع مي‌شود و مراجعه به دادگاه‌هاي عمومي به وطور كلي ممنوع است مشروط بر اينكه قوانين آمره را نقض ننمايد.
مشابه همين بند در اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري مصوب هيات دولت نيز آمده است. در تبصره 2 ماده 27 اين اساسنامه آمده است: رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به امور انضباطي فدراسيون از طريق كميته انضباطي امكان‌پذير است.
علاوه بر اينها برخي كارشناسان حقوقي معتقدند عزيزي خادم هنگام شكايت از اعضاي هيات رييسه به دليل اينكه نه عضو مجمع بوده و نه سمتي در فوتبال داشته مشمول اين بند اساسنامه نمي‌شده. در بند 13 اساسنامه آمده «عضو و اعضاي وابسته» بايد چنين دستورالعملي را رعايت كنند.