غيبت رييس اتاق ايران در همايش روز ملي صادرات
گروه اقتصادي
مراسم موسوم به «روز ملي صادرات» درحالي روز گذشته توسط سازمان توسعه تجارت برگزار شد كه رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، باز هم در يكي از مهم‌ترين همايش‌هاي مرتبط با بخش خصوصي غايب بود. رسانه‌هاي نزديك به دولت كه هنوز بعد از گذشت بيش از 3 ماه، انتخابات اتاق ايران را زير سوال برده و حسين سلاح‌ورزي منتخب اين دوره از انتخابات را زير سوال برده و او را «رييس غيرقانوني» مي‌خوانند با آب و تاب درباره جلوگيري از ورود وي به مراسم دولتي روز ملي صادرات كه متوليان آن دستگاه‌هاي وابسته به وزارت صمت هستند؛ گزارش داده‌اند. 10 روز پيش نيز، خبرگزاري تسنيم گزارش داده بود كه «به تمام شوراهاي عالي كه رييس اتاق بازرگاني عضو آن است، تاكيد شده، همچنان از ورود سلاح‌ورزي به جلسات جلوگيري كنند.»
رفتار عجيب وزارت صمت با رييس اتاق بازرگاني ايران كه در فرآيندي مشخص به اين سمت انتخاب شده درحالي است كه دو روز پيش، شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۸ تهران (جرايم كاركنان دولت) شكايت يك نهاد حقوقي، عليه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران و حسين سلاح‌ورزي منتخب دهمين دوره انتخابات اتاق ايران، مبني بر غيرقانوني بودن انتخاب رييس اتاق ايران، را «رد» كرده و بر نظر انجمن نظارت بر دهمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني ايران، در تاييد صلاحيت داوطلبان هيات رييسه اتاق ايران مُهر تاييد زده بود. در اين حكم همچنين تصريح شده بود كه انتخابات هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران با رعايت كامل قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
پيشنهادهاي بخش خصوصي
براي رونق صادرات
اما همزمان با روز ملي صادرات و در غياب رييس اتاق ايران در مراسمي كه توسط سازمان توسعه تجارت برگزار شده بود؛ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي رونق صادرات غيرنفتي پيشنهادهايي مطرح كرده است. حجم بسيار اندك صادرات صنعتي در نيمه اول امسال كه براساس آن، تنها 15درصد از صادرات كالايي معادل ۳ ميليارد و ۵۸۹ ميليون دلار، متعلق به بخش صنعت بوده است نشان از وابستگي فرآيندهاي توليد در همه مراحل به نهاده‌هاي وارداتي دارد. اتاق ايران بر اين اساس 11 پيشنهاد براي بهبود وضعيت صادرات ايران ارايه داده است. پيشنهاد اول، اتخاذ سياست‌هاي ارزي شفاف و به دور از شكل‌گيري رانت‌هاي ارزي است. پيشنهاد مشخص فعالان اقتصادي، سياست‌گذاري ارزي برمبناي نرخ شناور مديريت شده و ثبات نرخ حقيقي ارز و امكان‌پذير كردن عرضه ارزهاي حاصل از صادرات بخش خصوصي واقعي به صورت توافقي و در تالار جداگانه زيرنظر بانك مركزي بدون تعيين سقف قيمتي است. پيشنهاد دوم، الزام به اجراي قوانين و دستورالعمل‌هاي مصوب از سوي كميته‌هاي حاكميتي است. اتاق ايران عنوان كرده كه اجرايي نشدن اين مصوبات، صادرات غيرنفتي را در شرايطي كه كشور نيازمند ارز حاصل از صادرات براي تامين نيازهاي وارداتي است، تضعيف و در برخي مواقع، متوقف كرده است. اتاق ايران همچنين عنوان كرده عدم اتصال سامانه‌هاي مرتبط با گمرك، بانك مركزي و سامانه جامع تجارت به اطلاعات صادركنندگان مشكلات عديده‌اي را به وجود آورده كه منجر به تعليق كارت‌هاي بازرگاني صادركنندگان و عدم رعايت سقف ۵۰۰ هزار دلار مجاز صادرات براي كارت‌هاي بازرگاني است. همچنين عنوان شده كه در كوتاه‌مدت انعقاد و تعميق موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي و آزاد با اولويت كشورهاي همسايه و استفاده از سازوكارهاي تهاتري با محوريت بخش خصوصي و به صورت مويرگي مي‌تواند برخي محدوديت‌هاي بانكي را كاهش دهد. توقف قيمت‌گذاري دستوري، برقراري دوباره پرداخت هدفمند جوايز صادراتي، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران، مجوز برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و تخصصي داخلي و خارجي به اتاق‌هاي سه‌گانه مديريت واحد و يكپارچه در امر تجارت و مديريت كارآمد گذرگاه‌هاي مرزي نيز از ديگر پيشنهادهايي است كه اتاق ايران براي رونق صادرات غيرنفتي ايران ارايه داده است.