ترس از قانون و مجازات، راهكار كاهش جرم و جنايت در جامعه
شاهپور محمدي
جنايت هولناك و فجيع صورت‌گرفته در زيبادشت فرديس، جامعه فرهنگي و سينمايي كشور را در بهتي عميق فرو برده است.
ابعاد حادثه آنقدر بزرگ است كه اگر همين امروز درسي از آن گرفته نشود و در راستاي پيشگيري از وقوع چنين جرايمي فكري نشود، باز هم تكرار آن دور از ذهن نخواهد بود.
چه تضميني وجود دارد كه اين آخرين فاجعه انساني بوده و جامعه از شر اراذل و اوباش در امان خواهد بود.
چگونه عده‌اي جنايتكار به راحتي مي‌توانند وارد حريم خصوصي افراد شده و به صورت رقت‌بار و شرم‌آوري آنها را به نيستي و نابودي بكشانند؟
اين جرات، جسارت و آزادي عمل مجرم يا مجرمين از كجا ناشي مي‌شود؟ يعني ترس از قانون و مجازات در جامعه تا اين حد از بين رفته است كه عده‌اي به راحتي به هر عمل فجيع و دلبخواهي دست مي‌زنند؟
انگيزه مسببين اين اعمال هولناك هرچه باشد، به‌خوبي مي‌دانند كه به نابودي خودشان نيز ختم خواهد شد و از دست مجريان قانون در امان نخواهند بود.
اما چرا با علم به اين فرجام سخت، به راحتي به چنين اعمال و رفتار شنيع و غير انساني دست زده‌اند؟
هنوز انگيزه و هدف عاملان اين جنايت مشخص نيست و تا روشن شدن ابعاد حادثه، نمي‌توان در مورد جزييات آن اظهارنظري كرد. اما هم‌اكنون و با نگاه كلي، آنچه اهميت پيدا مي‌كند عمدتا بحث چرايي اين رفتارهاي مجرمانه در جامعه است. جايگاه دانش و آگاهي نسبت به جرم و ترس از مجازات يكي از مفاهيم مهمي است كه در اين‌گونه رخدادها جاي بحث و پرداخت پيدا مي‌كند.
اينكه چرا يك مجرم نبايد از غايت رفتار خود هيچ‌گونه نگراني و واهمه‌اي داشته باشد؟
آيا شيوه اجراي احكام كيفري در مورد اين مجرمين دچار اشكال است؟
چرا اين جانيان هيچ‌گونه ترسي از مجازات و تنبيه ندارند؟
مرتكبين چنين جنايت‌هايي، از قصاص و كيفر سنگين جرم خود كه اعدام حداقل آنهاست، تا چه ميزان مطلع بوده و از جزييات احكام كيفري خود خبر دارند؟
آيا عمده دلايل اين‌گونه اتفاقات ناگوار در جامعه از نبود آگاهي دقيق نسبت به جرم و احكام مربوط به آن نمي‌تواند باشد؟
جايگاه «آموزش قانون» در مقابل اين‌گونه جرايم كجاست؟
مسووليت اين‌گونه آموزش‌ها نيز در جامعه به عهده كدامين مرجع قانوني است؟
قوه قضاييه؟
نظام فرهنگي، آموزشي؟
نظام رسانه‌اي؟
كدام يك؟
آيا اگر نظام قضايي، آموزش‌هاي حقوقي و جزايي را با قاطعيت تمام، براي آحاد مردم در امر آشنايي با جرم و جنايت و احكام و قوانين بازدارنده، اعمال مي‌كرد، شاهد اين‌همه جرم و جنايت در جامعه بوديم؟
با اين اتفاقات صورت‌گرفته كه تعدادشان در سطوح مختلف جامعه كم هم نيستند، آيا خلأ دانش و آگاهي در بين مردم احساس نمي‌شود؟
آيا غير از اين است كه ايجاد دانش قضايي توام با هشدارهاي امنيتي در كشور، به رشد و بالندگي جامعه كمك كرده تا جايي‌كه حتي مجرم و بزهكار نيز خواهد فهميد كه معناي حقوق ديگران چيست و در صورت تخطي از آن با چه سرنوشت تلخ و سختي مواجه خواهد شد...؟!
وقتي در اين زمينه‌ها فرهنگ‌سازي كافي صورت نگيرد، نهايتا جامعه نيز به سمت تشتت و افسارگسيختگي كشيده خواهد شد. موضوع مهمي كه هم‌اكنون در نظام حكمراني كشور ما به فراموشي رفته مقوله مهم آموزش و آگاه‌سازي مردم است. بايد بپذيريم كه جامعه هنوز در حداقل‌هاي خود در امر فرهنگ‌سازي اجتماعي دچار نقصان و كمبود است. در يك جامعه پويا منتظر نمي‌مانند تا جنايتي اتفاق بيفتد و آنگاه وارد عمل شوند، بلكه با آگاهي بخشي عمومي و ايجاد امنيت، جامعه را از بروز چنين اعمال خطرناكي برحذر مي‌دارند.
متاسفانه امروزه در جامعه، منتظر اتفاقات ناگوار ماندن و كثرت روزانه پرونده‌هاي قضايي به بخشي از زندگي ما تبديل شده است.
در حالي كه بايد برعكس عمل شده و تصور ارتكاب جرم از مردم گرفته شود. وقتي آگاهي كافي نسبت به كيفر جرايم در جامعه وجود نداشته باشد و تخطي‌كنندگان از قانون نسبت به ميزان و نحوه مجازات خود بي‌اطلاع باشند يا بعد از دستگيري مجرم با اقل مجازات با او برخورد شود، طبيعي است كه سطحي‌نگري در مورد معضلات رواج يافته و هر گونه جرم و جنايتي نيز به راحتي در جامعه اتفاق خواهد افتاد. قوه قضاييه بايد قاطعيت خود را در برخورد با جرم در جامعه به اثبات برساند و نهادهاي رسانه‌اي را براي آموزش همگاني در اين زمينه مجاب كند.
هشدارهاي پليس و قوه قضاييه در امر پيامد رفتارهاي هنجارشكنان و مبارزه قاطعانه با ناقضان قانون در رسانه‌ها بايد مدام ديده شود. آشنايي هر چه بيشتر مردم با قوانين مربوط به جرايم و مجازات‌ها، يكي از وظايف نظام قضايي و رسانه‌اي كشور است. آنچه در رسانه ملي به عنوان پايگاه اول آموزش همگاني كشور گاهي مشاهده مي‌شود، توليد برنامه‌هاي مستند مربوط به بعد از وقوع جرم و دستگيري و زنداني شدن افراد است.
نظام رسانه‌اي كشور ابتدا بايد بيشترين تلاش و همت خود را به آموزش قوانين بازدارنده با نگاه پيشگيرانه معطوف كند تا ترس از قانون و مجازات و حبس و زندان باعث منع افراد نسبت به گرايش به سمت رفتارهاي مجرمانه شود.
نبود چنين مكانيسم گسترده‌اي باعث شده تا افراد شرور در جامعه با گستاخي تمام به هرگونه ايجاد رعب و وحشت و جنايتي دست بزنند. رابطه بين مردم و نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضايي كشور بايد تنگاتنگ شود. قوه قضاييه بايد تلاش خود را بيشتر معطوف به پيشگيري كند و منتظر اتفاقات ناگوار نماند كه صرفا به دستگيري مجرم يا خبررساني آن اكتفا شود. اطلاع‌رساني در مورد حوادث و اتفاقات و بازنمايي آنها در عين حال كه براي آگاه‌سازي جامعه لازم است، اما كافي نيست.
نظام رسانه با هرگونه ابزار و امكاناتي بايد آحاد جامعه را با قوانين سفت و سخت مربوط به جرم و جنايت آشنا سازد تا ترس از قانون و مجازات در جامعه نهادينه شود.
بديهي است اگر اين فرهنگ‌سازي‌ها به صورت فراگير صورت گيرند و با مجرمان و خاطيان با قاطعيت تمام برخورد شود، افراد سودجو و تبهكار نيز جرات و جسارت تعدي به حريم ديگران در جامعه را به سادگي نخواهند داشت.
مستندساز و منتقد