«اعتماد» احكام صادره برای دو روزنامه‌نگار را بررسي مي‌كند
تلقي از دولت متخاصم
صالح نقره‌كار: رويه محاكم انقلاب در تلقي دولت متخاصم، مغاير قانون است
شيما قوشه: بنيان اتهام ارتباط با دول متخاصم زير سوال است
مهدي بيك اوغلي
«نيلوفر حامدي و الهه محمدي مجموعا به 25 سال حبس محكوم شدند.» اين خبري است كه روز گذشته و 13 ماه پس از بازداشت اين دو روزنامه‌نگار سرانجام روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. ابتدا خبرگزاري رسمي قوه قضاييه اعلام كرد: «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نيلوفر حامدي و الهه محمدي را در ۳ عنوان اتهامي مجرم شناخته و راي خود را صادر كرد.» و سپس ساير رسانه‌ها جزييات اين خبر را منتشر كردند. كانال رسمي دستگاه قضايي همچنين فيلمي 30 دقيقه‌اي درخصوص فعاليت‌هاي اين دو روزنامه‌نگار منتشر كرد كه در آن فيلم با استناد به برخي گفت‌وگوهاي شخصي اين دو روزنامه‌نگار تلاش شده بود استدلالي براي صدور اين احكام سنگين ارايه شود. بلافاصله پس از صدور اين حكم بسياري از فعالان سياسي و حقوقدانان نسبت به اين احكام واكنش نشان داده و آن را برخلاف اصول متعدد قانون اساسي ارزيابي كردند. بيشتر استدلال‌ها حول محور اين واقعيت متمركز شده بود كه اين روزنامه‌نگاران در راستاي اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي فعاليت كرده‌اند و نبايد به دليل انجام وظيفه آنها را مجازات كرد. گروه ديگر از حقوقدانان هم اصل ارتباط با دولت متخاصم كه مبناي صدور حكم قرار گرفته را زير سوال برده و آن را مبتني بر نظريه وزارت امور خارجه و شوراي عالي امنيت ملي بلاموضوع دانستند.
اما دو حقوقدان كشورمان با بررسي عنصر مادي جرم، تفسيري از احكام صادره عليه الهه محمدي و نيلوفر حامدي ارايه كردند. صالح نقره‌كار با اشاره به اينكه رويه محاكم انقلاب در تلقي دولت متخاصم، مغاير قانون است به نقد اين حكم نشستند. شيما قوشه هم با تاكيد بر نظريه تفسير وزارت خارجه در اين خصوص كه ايران در وضعيت جنگي با هيچ دولتي قرار ندارد، استدلال صدور اين احكام را زير سوال برد و ابراز اميدواري كرد كه اين احكام در مراحل بعدي قضايي نقض شوند.
بنا بر حكم صادره، خانم الهه محمدي به اتهام «همكاري با دولت متخاصم امريكا به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم بر ضدامنيت كشور ۵ سال حبس و به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به تحمل يك سال حبس» محكوم شد.
دادگاه انقلاب نيلوفر حامدي را هم به اتهام «همكاري با دولت متخاصم امريكا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور ۵ سال حبس و به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به تحمل يك سال حبس» محكوم كرد.
همچنين، هر دو متهم خانم‌ها محمدي و حامدي باتوجه به اقدامات ضدامنيتي به عنوان مجازات تكميلي به مدت دو سال از عضويت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سياسي و فعاليت در فضاي مجازي، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.