بنيان اتهام ارتباط با دول متخاصم زير سوال است

از منظر حقوقي، مهم‌ترين ابهاماتي كه درخصوص احكام صادره عليه نيلوفر حامدي و الهه محمدي به چشم مي‌خورد مرتبط با ماده 508 و موضوع همكاري با دُول متخاصم است. در بخش‌هايي از دادنامه‌اي كه خبرگزاري قوه قضاييه درخصوص اين دو نفر منتشر كرده بود، بر موضوع ايجاد ارتباط با اشخاص خاص تكيه و تاكيد شده بود. ممكن است ادعايي مطرح شده باشد در اين خصوص كه اين روزنامه‌نگاران با برخي دست‌اندركاران رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور همكاري مي‌كنند. حتي با فرض صحت اين ادعا، مي‌توان گفت كه اين دو روزنامه‌نگار ارتباطاتي با اشخاصي برقرار كرده‌اند كه در رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور كار مي‌كنند. اين رسانه‌ها ممكن است به كشوري وابسته باشند يا نباشند و حتي خصوصي باشند. عملا عنوان اتهامي ذيل ماده 508 كه همكاري با دولت متخاصم است از اين نوع ارتباطات احراز مي‌شود كه در اينجا فاقد معناست. ضمن اينكه براساس نظريه‌اي كه از وزارت خارجه اخذ شده است، ايران در حال حاضر با هيچ دولتي در وضعيت جنگي قرار ندارد. به عبارت ساده‌تر، ايران با هيچ دولت ديگري در حالت تخاصم و جنگ قرار ندارد كه همكاري با آن دولت را بتوان عنوان اتهامي ذيل ماده 508 درنظر گرفت. حتي درخصوص اسراييل هم با توجه به اينكه جمهوري اسلامي هنوز اين رژيم را به رسميت نشناخته است، نمي‌تواند زيرمجموعه اين قانون درنظر گرفته شود و تفاسير اين‌گونه از آن صورت گيرد. بنابراين بنيان موارد اتهامي درخصوص ارتباط با دول متخاصم مبتني بر اين استدلال زير سوال مي‌رود. از سوي ديگر اصل تفسير مضيق جرايم و مجازات‌ها را به نفع متهم داريم كه در موارد شك و شبهه لازم است به نفع متهم تفسير شوند. در اين موارد شكل‌گيري تفسير موسع حقوق قانوني متهم را تضييع كرده و حكم صادره را زير سوال مي‌برد. ماده 508 زمان مجازات را بين دو تا 10 سال درنظر گرفته كه دست قاضي باز است كه حداكثر مجازات را صادر كند. درخصوص عناوين اتهامي ديگر كه اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام است، مجازات حداكثر توسط قاضي داده شده است. اما بحث اصلي اثبات جرم است، زماني كه جرمي ثابت نشده باشد و ارتباطي با دول متخاصم شكل نگرفته باشد، صدور احكامي اين‌گونه سنگين برخلاف قانون است. اساسا بايد ديد از نظر قانونگذار عنصر مادي جرم چه زماني محقق مي‌شود؟ نخست زماني كه دولت متخاصمي وجود داشته باشد؛ دوم هم فردي با دولت متخاصم ارتباط برقرار كرده باشد. درخصوص مورد اول، تصميم‌گيري درخصوص اينكه آيا دولت متخاصمي در مواجهه با ايران وجود دارد يا نه؟ بايد براساس تفسير وزارت خارجه تصميم‌گيري شود. وزارت خارجه هم 
اعلام نظر كرده كه چنين دولتي فعلا وجود ندارد. بنابراين اصل و پايه حكم صادره با اين تفسير زير  سوال مي‌رود. حتي اگر از اين مورد هم عبور كنيم در مرحله بعدي بايد ديد ارتباط با دولت واجد داراي چه ويژگي‌هايي است؟ در واقع مساله ارتباط افراد با دولت متخاصم است نه ارتباط با اشخاصي كه با رسانه‌هاي بخش خصوصي يا وابسته به دولت‌هاي ديگر ارتباط دارند. در اين خصوص هم استدلال درستي صورت نگرفته است، چراكه اين روزنامه‌نگاران ارتباطي با دولت خاصي نداشته‌اند. اين زمين بازي، تحليل‌هايي است كه از منظر حقوقي درخصوص اين دو روزنامه‌نگار بايد مورد توجه قرار بگيرد.