رويه محاكم انقلاب در تلقي دولت متخاصم، مغاير قانون است
صالح نقره‌كار
براي تحليل دلايل صدور يك حكم، نياز به مطالعه كامل پرونده است. از اين جهت تحليل ارايه شده صرفا راجع به عناوين مجرمانه اين نوع جرايم است تا موضوع يك پرونده خاص. در مورد موضوع ارتباط با دُول متخاصم يا هرگونه اقدامي كه جنبه امنيتي دارد، ملاحظه اركان مادي و رواني جرم بسيار مهم است. در اين زمينه قاضي نمي‌تواند بدون توجه به دو مولفه اقدام به صدور حكم كند. مولفه نخست، عدالت آييني است. در واقع موضوعاتي چون، علني بودن محاكم، حق دسترسي به وكيل، استفاده از الزامات و اقتضائاتي كه آيين دادرسي در فرآيند دفاع يك متهم قرار داده است ذيل اين مولفه كلي قرار مي‌گيرند. در مورد پرونده خانم‌هاي نيلوفر حامدي و الهه محمدي هم به نظر مي‌رسد دسترسي حقوقدانان به مقتضاي دادرسي منصفانه و عدالت قضايي قابل تامل است چراكه دسترسي و بررسي جزييات اين پرونده به دليل غيرعلني بودن ممكن نبوده است. از اين منظر انتقادات جدي را مي‌توان به روند رسيدگي به اين پرونده وارد دانست.
در مورد عدالت ماهيتي، محتوا و انتساب عنوان مجرمانه بايد گفت، شخص قاضي كه براي عدالت قضايي تلاش مي‌كند، نمي‌تواند از ماهيت و كم و كيف ماهيت قضايي بيگانه باشد و توجهي به اصالت حرفه يك روزنامه‌نگار در اطلاع‌رساني، انتشار اخبار و گردش آزاد اطلاعات نداشته باشد. در اين زمينه نظامات و الزاماتي در حوزه حقوق عمومي وجود دارند كه بايد به آن توجه شده و كار ويژه خبرنگاران در اين حوزه بايد مورد توجه نهاد قضايي قرار بگيرد تا شائبه‌اي درخصوص نقض حق آگاهي شهروندان به دست مرجع قضايي ايجاد نشود. هرگونه تحليل رفتار روزنامه‌نگاران بدون توجه به كاركرد و اثربخشي فعاليت‌هاي رسانه‌اي در حوزه اطلاع‌رساني عمومي و آگاهي‌بخشي به شهروندان، امري محال و نادرست است. از اين منظر در اين پرونده با چالش‌هايي به اعتبار فقدان آگاهي كافي در مورد پرونده دو روزنامه‌نگار محترم مواجه هستيم.
در مورد ارتباط روزنامه‌نگاران ياد شده با دول متخاصم هم بايد توجه داشت در بسياري از موارد به دليل تفسير موسع از عناوين جزايي و برخلاف اصل تفسير مضيق به نفع متهم كه محاكم انقلاب مبادرت به جرم‌انگاري مي‌كردند، استفساري از وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفت، ضمن اينكه رايي هم توسط ديوان عالي كشور صادر شد، مبني بر اينكه مرجع تشخيص دولت متخاصم، شوراي عالي امنيت ملي است. به عبارت روشن‌تر، وزارت خارجه و شوراي امنيت ملي مراجعي هستند كه موضوع «تخاصم» را مورد توجه قرار داده و آن را تفسير مي‌كنند. اگر به مبحث الفاظ در اصول فقه توجه شود و زمينه‌هاي تفسير به نفع متهم در امور جزايي مورد توجه قرار گيرد، همچنين اگر به اصول برائت و احتياط در مورد شهروندان مبتني بر اصل 9 قانون اساسي (حتي به نام امنيت هم نمي‌شود آزادي‌هاي شهروندان را نقض كرد) التفات شوند، به اين نتيجه مي‌رسيم كه رويه محاكم انقلاب در تلقي از دولت متخاصم، رويه‌اي مغاير با اصول قانون اساسي و جزاي عمومي است. به نظرم اين بخش بايد نقطه مورد اتكاي نقد احكام صادر شده باشد. در سند تحول قضايي هم آورده شده كه اگر قرار باشد رويه قوه قضاييه در زمينه عدالت در مسير كمال قرار گيرد، نيازمند تحليل و نقد آراي صادره از حيث استحكام و اتقان است. در اين مورد از جمله ماده 501، 508 و به خصوص ماده610 قانون مجازات اسلامي با رويه سازگار با موازين جزاي عمومي مواجه نيستيم، اما به جاي رسيدگي محاكم دادگاه‌هاي انقلاب مبتني بر رويه‌هاي متفاوت، اين محاكم تخصصي هستند كه بايد روند رسيدگي را انجام دهند. در اين صورت اصل سلسله مراتب قانون اساسي، اصل تفسير به نفع متهم، اصل مضيق بودن امر كيفري در موازين جزاي عمومي بايد مورد توجه قرار بگيرند. به اعتقاد شخص بنده، بسياري از احكام كه به نام تبليغ عليه نظام، اجتماع و تباني عليه امنيت ملي، ارتباط با دول متخاصم و... در دادگاه انقلاب صادر مي‌شوند در ديوان عالي كشور نقض مي‌شوند. اين نقض‌ها به اعتبار اينكه جرم نبودن عمل انتسابي طبق بند 3 ماده 474 قانون دادرسي كيفري به عنوان يكي از طرق فوق‌العاده دادرسي احراز شده صورت مي‌گيرد. بنابراين از رييس دستگاه قضايي تقاضا مي‌كنم فكري به حال صدور احكامي نظير احراز ماده 610، ماده 501 و 508 قانون مجازات اسلامي درخصوص موضوعات مرتبط با محاربه و ساير موارد مرتبط بكنند. اين موضوعات بايد در عرصه حقوقي عمومي كشور به خصوص دانشگاه‌ها و كانون‌هاي وكلا مطرح شوند و مورد بررسي قرار گيرند تا خداي نكرده با استفاده ناروا از عناوين مجرمانه، حقوق و آزادي‌هاي بنيادين شهروندان مورد نقض و تعدي قرار نگرفته و عمر انسان‌ها پشت ميله‌هاي زندان هدر نشود.