چه كسي در «خبرچين» اعتراف كرد؟
بلكه ديگر بخش‌هاي نظام حكمراني از قبيل مقامات سياسي، دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي و مراكز داراي قدرت اقتصادي هم امكان تاثير فراقانوني بر فرآيندهاي دادرسي ندارند و به اين ترتيب اعتماد عمومي نسبت به آنها هم افزايش مي‌يابد. اما در تمام دنيا براي اين كار يك شيوه بسيار معمول تدارك ديده شده كه آن هم برگزاري دادگاه علني است. يعني چيزي كه اعتماد عمومي به يك فرآيند دادرسي را جلب مي‌كند، علني بودن دادگاه است نه انتشار فيلم و مستند بعد از صدور حكم. آن‌هم فيلمي كه كاملا يك‌طرفه است. بنابراين جاي سوال است كه اگر قصد ايجاد اعتماد عمومي نسبت به اين پرونده بود و دادگاه از دقيق بودن فرآيند دادرسي و حكم نهايي خود اطمينان داشت، چرا دادگاه علني برگزار نشد؟ كما اينكه سوال است چرا سال‌هاست در جرايم امنيتي كه فرآيند دادرسي و صدور حكم آنها عموما مورد نقد و اعتراض حقوقدانان است تقريبا هيچ دادگاه علني برگزار نمي‌شود؟ جامعه چطور مي‌تواند با يك فيلم سي دقيقه‌اي كه آن‌هم به صورت يك‌طرفه تهيه و تنظيم شده، درباره پرونده‌اي كه با كوهي از سوالات بي‌پاسخ مواجه است به اطمينان و اعتماد برسد؟
مساله دوم اينكه اين فيلم چيزي شبيه به يك كيفرخواست خالي بود. سوال اينجاست كه تكليف دفاعيات متهمان چه مي‌شود؟ آنها و وكلاي‌شان در مقابل اين همه اتهام هيچگونه دفاعياتي نداشتند؟ آنها در دادگاه نتوانستند از خود دفاع كنند كه اكنون اين فيلم فقط و فقط به اتهامات آنها پرداخته است؟ اگر آنها مانند آنچه در اين فيلم ديديم، در محضر محكمه نيز موفق به اداي دفاعيات و توضيحات خود نشدند كه خب تكليف اعتبار حقوقي حكم صادره معلوم است. اگر هم دفاعياتي داشتند چرا و با كدام منطق و استدلال اين دفاعيات در فيلم مستند مورد اشاره ناديده گرفته شد؟ هر چند بايد گفت اصل تهيه و انتشار اين فيلم خود از نظر منطق و استدلال حقوقي به‌طور كامل زير سوال است.
اينكه بدون برگزاري يك دقيقه دادگاه علني در پرونده‌اي كه پر از ابهامات و ايرادات حقوقي است، فيلم كوتاهي از اين پرونده منتشر مي‌شود و باز هم حتي يك دقيقه از دفاعيات متهمان پرونده در اين فيلم مورد اشاره قرار نمي‌گيرد به اندازه كافي براي افكار عمومي پيامي روشن درباره ميزان قوت و استحكام حقوقي فرآيند دادرسي و حكم نهايي پرونده خانم‌ها نيلوفر حامدي و الهه محمدي دارد.
به عبارتي اگر مبناي فرآيند دادرسي و حكم صادره از استحكام لازم برخوردار بود، براي جلب اعتماد عمومي نه به وسيله پخش مستند يك‌طرفه بلكه از طريق برگزاري دادگاه علني و انتشار دفاعيات متهمان و وكلاي آنها اقدام مي‌شد.