نقد برنامه هفتم توسعه در ميدان كيفيت، تربيت و عدالت آموزشي
سيدجواد حسيني
برنامه‌ريزي توسعه در ايران قدمتي بيش از هفتاد سال دارد. تاكنون يازده برنامه توسعه در ايران، پنج برنامه پيش و شش برنامه بعد از انقلاب تصويب و پا به ميدان اجرا گذاشته و اكنون دوازدهمين برنامه توسعه در حال تصويب نهايي است و پس از تصويب و تقديم لايحه آن از سوي دولت به مجلس و نهايي شدنش در كميسيون تلفيق اين روزها در صحن علني در حال بررسي است. فصل نوزدهم اين برنامه به آموزش و پرورش اختصاص دارد و در شش ماده همراه با تبصره‌ها و الحاقيه‌ها مسائل آموزش و پرورش را ذيل چهار عنوان سرمايه انساني، كيفيت و عدالت آموزشي، نظام مديريت و آموزش و پرورش به عنوان امر ملي مورد توجه قرار داده است. بخش اول برنامه در قالب يك جدول شاخصههاي عملكردي آموزش و پرورش را در ٢٢شاخص نشان مي‌دهد. در بررسي اين شاخصههاي عملكردي برنامه هفتم چند نكته قابل توجه و نقد هستند:
١- نگاهي صرفا كمي به دانشگاه فرهنگيان به عنوان كانون تربيت معلم وجود دارد. تاكيد صرف بر نسبت استاد به دانشجو و ارتقاي هشتاد درصد استادان به استاديار و عدم توجه به عنصر دانشجو-معلم كه بايد از دو ويژگي مهم انگيزه و كسب صلاحيت‌هاي معلمي برخوردار شود، نشاني از اين نگاه ناقص كمي‌نگرانه است.
٢- همچنين نگرش كم‌پندارانه به امر آموزش به ويژه آموزش ابتدايي در برخي ديگر از شاخصههاي عملكردي كاملا هويداست، اينكه در طول برنامه كلاس‌هاي بالاي ٣۵ نفر دانش‌آموز به صفر رسد، در حالي كه شاخص استاندارد كلاس در دوره ابتدايي يك معلم به ١۴ دانش‌آموز است كه مع‌الاسف هم‌اكنون به يك به ٣۵ رسيده است، اين شاخص بدان معناست كه ما همچنان كلاس‌هاي با تراكم ٣۵ نفر را داشته باشيم. روشن است كه با اين تراكم دانش‌آموز عنصر كيفيت در كلاس غايب خواهد شد، به همين دليل امروز با وجود اينكه نزديك به ۶٠ درصد دانش‌آموزان در مقطع ابتدايي هستند تنها ٢۴ درصد مدارس به دوره ابتدايي اختصاص دارد. در جدول اين سنجه‌ها سرانه فضاي آموزشي براي دانش‌آموزان۶/١ متر هدف‌گذاري شده حال آنكه در سند تحول بنيادين شاخص ٨/٣ متر فضا براي هر دانش‌آموز در نظر گرفته شده و اكنون شاخص سرانه فضا ۵/٣ متر است، همچنين مجهز شدن مدارس به فناوري‌هاي نوين تا مرز ۶٩ درصد هدف‌گذاري شده، در صورتي كه زيست بوم كرونا ضرورت مجهز شدن مدارس به اين فناوري‌ها را بيش از پيش نمايان ساخت و انتظار مي‌رفت با توجه به اين وضعيت اين شاخص به ١٠٠ درصد ارتقا يابد.
٣- در برخي ديگر از سنجه‌هاي شاخصههاي عملكردي به كيفيت آموزش توجه شده است، اما به شكل ناقص ازجمله اينكه ۶٠ درصد مديران و معلمان تا پايان برنامه از شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي كافي برخوردار شوند. پرسش اساسي اين است كه چرا ۶٠ درصد و ديگر اينكه ۴٠ درصد باقيمانده در چه حوزه‌هايي از مناطق كشور ادامه فعاليت خواهند داد. به نظر مي‌رسد اولا وقت آن است كه هيچ معلمي بدون صلاحيت به كلاس درس نرود و ثانيا متاسفانه معلماني كه از صلاحيت‌هاي اوليه برخوردار نيستند در مناطق غيربرخوردار كه اتفاقا به معلمان باكيفيت‌تر نياز دارند به كار گرفته نشوند، حال آنكه در عمل اينچنين نيست و اين شاخصه‌ها به كيفيت آموزش و هم به نابرابري آموزشي دامن خواهد زد.
۴- نگاه غيرمتوازن در ساحت‌هاي تعليم و تربيت برنامه هفتم در برخي ديگر از سنجه‌هاي جدول عملكردي به روشني مشاهده مي‌شود. نسبت تعداد مربي پرورشي به ازاي هر ١۵٠ دانش‌آموز يك مربي و به ازاي ٢٨٠ دانش‌آموز يك معلم تربيت‌بدني كه عدم توازن در ساحت تربيت‌بدني و سلامت نسبت به ساحت امور پرورشي و فرهنگي را نشان مي‌دهد.
۵- سنجه ديگري كه در حوزه شاخصههاي عملكردي در برنامه هفتم توسعه وجود دارد و نقطه مثبت برنامه تلقي مي‌شود، تاكيد بر اين موضوع است كه بودجه آموزش و پرورش در طول برنامه به ١۵ درصد بودجه عمومي كشور ارتقا يابد، اين نسبت در استانداردهاي جهاني ٢٠ درصد بيان شده و گرچه بيان اين شاخص نكته مثبت برنامه هفتم است، اما تا شاخص ٢٠ درصد فاصله معناداري دارد و نيز برخي ديگر از شاخصه‌هايي كه به كلي در حوزه بودجه آموزش و پرورش ناديده انگاشته شده است و بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت مثل نسبت اعتبارات كيفيت بخشي به جاري كه دست‌كم بايد ٣٠ به ٧٠ باشد حال آنكه اكنون ٩٧به ٣درصد است. بودجه اكنون آموزش و پرورش ايران ۴ميليارد دلار است در حالي كه بودجه آموزش و پرورش ژاپن كه تقريبا تعداد دانش‌آموز مشابه ايران را دارد، ٢۵٠ ميليارد دلار است. سهم آموزش و پرورش از GDPكه بايد حداقل ۵درصد باشد و اكنون كمتر از١/۵درصد است و نيز ميزان سرانه دانش‌آموزي كه در ايران ٣٠٠ دلار و ميانگين جهاني آن ٩٣١٣ دلار است، لذا بودجه كنوني آموزش و پرورش اگر استاندارد محاسبه شود بين ۶۵ تا ٧٠ درصد پوشش تحصيلي دانش‌آموزان را شامل مي‌شود و ٣٠ تا ٣۵ درصد دانش‌آموزان سربار بودجه يا حكم بار اضافي را دارند، همچنين سهم دولت از پرداخت هزينه‌هاي آموزش وفق اصل ٣٠ قانون اساسي بايد ١٠٠ درصد باشد حال آنكه حداكثر ٧٠ درصد است و ٣٩ درصد ديگر را خانواده‌ها پرداخت مي‌كنند.
در بخش دوم كه ذيل عنوان سرمايه انساني مطرح شده است، تدوين سند جامع نيروي انساني و برگزاري آزمونهاي جامع كيفيت در دوره‌هاي چهارگانه تحصيلي از نكات قابل توجه برنامه محسوب مي‌شود، اما انتظار مي‌رفت در كنار آزمونهاي جامع كيفيت پايان دوره‌هاي تحصيلي، طراحي نظام جامع سنجش صلاحيت‌هاي حرفه‌اي معلمان كه مقدمه مطلوبي براي رتبه‌بندي معلمان است و نيز نظام سنجش كيفيت و بهبود عملكرد در تمام سطوح نظام آموزشي كه فقدان آن به شدت احساس مي‌شود نيز مورد توجه قرار مي‌گرفت. در بخش كيفيت و عدالت آموزشي انتظار مي‌رفت توجه جدي‌تري خصوصا به امر عدالت آموزشي و كاهش نابرابري‌هاي آموزشي محقق شود كه شوربختانه نه‌تنها اينچنين نشده، بلكه احكامي در برنامه گنجانده شده است كه بيم آن مي‌رود نابرابري‌هاي آموزشي را افزايش دهد از جمله اينكه بودجه مدارس براساس ارزيابي از كيفيت عملكرد مدرسه تخصيص يابد. اين حكم گرچه ظاهري معقول دارد، اما در عمل نابرابري آموزشي را دامن مي‌زند، زيرا معمولا مدارس باكيفيت كه عملكرد مطلو‌ب‌تري دارند در مناطق برخوردار قرار دارند و با تخصيص بودجه بيشتر به شكاف بيشتر اين مدارس با مدارس مناطق غيربرخوردار مي‌انجامد. حال آنكه درست آن بود كه با رويكرد عدالت ترميمي و ترجيحي مناطق و مدارس كشور به لازم‌التوجه و قابل‌التوجه تقسيم مي‌شدند و مناطق و مدارس لازم‌التوجه در اولويت بودجه بالاتر قرار مي‌گرفتند تا استانداردهاي خود را ارتقا دهند و چند گام خود را به عدالت آموزشي نزديك‌تر سازند. علاوه بر كمرنگ ديدن مفهوم عدالت آموزشي، عدم نگاه به موضوع راهبردي تعميق هويت دانش‌آموزان و نيز توسعه مشاركت‌ها در امر آموزش و پرورش و فقدان نگاه تمام ساحتي عارضه‌هاي مهم ديگر اين برنامه محسوب مي‌شود. در بخش‌هاي ديگر برنامه هفتم توسعه و در قسمت نظام مديريت آموزش و پرورش، مدرسه محوري و نيز تفويض اختيار بيشتر به شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق مورد توجه قرار گرفته كه جهت‌گيري مثبت و راهگشايي به ويژه در حوزه تمركزگرايي است. در عين حال مكانيسم‌ها و شاخصههاي روشني كه بتواند اين دو امر مهم را در ميدان عمل باموفقيت همراه سازد در برنامه وجود ندارد و بيم ماندن اين دو موضوع راهبردي صرفا روي كاغذ و عدم تحقق عملي‌شان به شدت احساس مي‌شود. نهايتا در بخش ديگري از برنامه هفتم توسعه به آموزش و پرورش به عنوان امري ملي نگريسته شده و مشاركت ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را در دو موضوع مهم اجرايي‌سازي سند تحول بنيادين و نظام مراقبت دانش‌آموزان در مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي مورد تاكيد قرار داده، اما واقعيت اين است كه بدون تدوين نظامنامه مشاركتي ملي و الزام‌آور اين مهم لباس عمل به خود نخواهد پوشاند و چون هميشه آموزش و پرورش در ميدان عمل تنها خواهد ماند. در جمع‌بندي پاياني بايد اشاره كنم كه گرچه برنامه هفتم در قلمرو آموزش و پرورش را مي‌توان يك گام به جلو ارزيابي كرد، اما همچنان نگاه تك ساحتي با آموزشي فرمال و كارخانه‌اي نه مبتني بر تفاوت‌هاي فردي و ناعادلانه و نيز تمركزگرايانه را مي‌توان از آسيب‌ها و عوارض آن برشمرد، لذا آموزش و پرورش به‌رغم برخورداري از پاره‌اي كاميابي‌ها، در بخش‌هاي گوناگون با بحران‌هاي عميق روبه‌رو است كه ادامه چنين نگاه‌هاي كم‌انگارانه بحران‌هاي آموزش و پرورش كه مي‌توان آنها را به بحران كيفيت، بحران عدالت و نابرابري، بحران مشروعيت و بحران كارآمدي تقسيم كرد همچنان استمرار خواهند يافت و گرهي از كار فروبسته آموزش و پرورش باز نخواهد شد.