به نيمي از نيم فصل رسيديم اما...
قانوني كه هم دور زده شد و هم جنجال به‌پا كرد
گروه ورزش
به گزارش «اعتماد»، در كشورهاي معتبر و صاحب فوتبال، قوانيني جهت فيرپلي مالي باشگاه‌ها وضع مي‌شود تا ضمن كمك به باشگاه‌هاي كم‌بضاعت و بازيكن‌ساز باشگاه‌هاي بزرگ‌تر هم دچار مشكلات مالي نشوند.
سال‌هاست كه فوتبال در كشورهاي پيشرفته يك صنعت تثبيت‌شده و پايدار براي درآمدزايي است و تيم‌هاي كوچك تا بزرگ درآمدزايي مشخصي با هزينه‌هاي معين براي خودشان تعريف كردند. مثلا يك باشگاه ته جدولي در ليگ دسته دوم انگليس هم درآمدزايي از طريق حق پخش، بليت‌فروشي و ديگر راهكارها را مقابل مديران بخش اقتصادي‌اش قرار داده و براساس درآمدزايي هزينه مي‌كنند و در آخر فصل ميزان درآمد و هزينه را هم به‌طور شفاف دراختيار هواداران خود قرار مي‌دهند اما در فوتبال ما با وجود اينكه نام حرفه‌اي را يدك مي‌كشد اوضاع به اين شكل نيست!
در فوتبال دولتي ايران، اكثر مديران براساس روابط انتخاب مي‌شوند و با توجه به اينكه راه درآمدزايي مثل ساير كشورها باز نيست چشم‌انتظار كمك افراد بالادستي هستند! هواداران هم آخر هر سال از ميزان بدهي‌هاي باشگاه‌هاي خود مطلع مي‌شوند و چون عملا نقشي در تصميمات مهم ندارند كمك مالي آنچناني هم نمي‌توانند به باشگاه‌هاي محبوب خود داشته باشند. طبيعي هم هست. وقتي دولت دست از سر باشگاه‌ها برنمي دارد، نمي‌شود و نبايد هزينه‌ها را به پاي هواداران گذاشت.
اما همين خرج‌هاي بي‌حساب و كتاب و عمدتا بي‌نتيجه سبب مي‌شود كه مسوولان عاليرتبه فوتبال با اخذ تصميماتي جلوي بريز و بپاش‌ها را بگيرند. قوانيني كه به نظر مي‌رسد با تصميمات عجولانه و به دور از منطق وضع مي‌شود و سرانجام آن نه تنها باعث كمك به پيشرفت فوتبال‌مان نمي‌شود بلكه نتيجه برعكسي دارد و حواشي و آثار آن تا مدت‌ها در كنار ورزش محبوب ايراني‌ها باقي مي‌ماند. قوانيني مثل حذف قرارداد دلاري كه شامل بازيكنان خارجي هم مي‌شود يا سقف قرارداد يا بودجه براي باشگاه‌ها كه در دنياي حرفه‌اي مفهومي ندارد.
در ابتداي فصل و با اجرايي كردن قانون سقف بودجه بعضي‌ها كه دور زدن قانون را بهتر مي‌دانند مجال جولان‌دهي و زد و بند و پول زير ميزي دادن را در پيش گرفتند. اقداماتي كه سر و صداي زيادي به‌پا كرد و كار به شكايت و شكايت‌كشي رسيد. با شكايت‌هايي كه باشگاه‌ها عليه يكديگر داشتند تاكنون از پرسپوليس و سپاهان كسر امتياز شده و استقلال و تراكتور هم در نوبت‌هاي بعدي رسيدگي به تخلف قرار دارند. باشگاه‌هايي كه به اتهام تخطي از سقف قرارداد عليه يكديگر بيانيه صادر مي‌كنند و هربار در فضاي مجازي و حتي رسانه‌اي به طرف مقابل نيش و كنايه مي‌زند.
همين دو روز گذشته عرصه رسانه‌اي كشور شاهد جنجال مربوط به شكايت پرسپوليس از استقلال بود. پرسپوليس در بيانيه‌اي بلندبالا كه همراه شد با فعاليت مجازي مدير رسانه‌اي تيم و روابط عمومي باشگاه اعلام كرد از رقيب سنتي شكايت كرده است. از آن طرف استقلال هم پاسخ متقابل داد.
اين اتفاقات در راستاي دعواهايي است كه پيش از اين مطرح شده بود. در ادامه سوالات بي‌پاياني كه تيم‌هاي صدرنشين از هم مي‌پرسند. اين بازيكن چطور ثبت شد؟ اين پول از كجا آمد؟ ماليات را چه كسي داد؟ چطور 700 ميليارد را به زير 500 ميليارد رسانديد؟ هوادار متمول كيست؟ پول‌هايش كجا ثبت شده؟ و...
به عنوان مثال در شكايت پرسپوليس از استقلال آمده كه آنها پيشنهاد 600 هزار دلاري به بلانكو مهاجم خارجي جديد استقلال داده‌اند اما اين بازيكن به دليل نازل بودن رقم قرارداد حاضر نشده به ايران بيايد و اين درحالي است كه باشگاه استقلال مدعي شده قراردادي 300 هزار دلاري با اين مهاجم بسته است!
همچنين در اين نامه به مصاحبه‌هاي متعدد مديران و اعضاي هيات‌مديره باشگاه استقلال كه از عدم رعايت سقف قرارداد توسط باشگاه صحبت كرده‌اند، مبالغ عجيب قرارداد چند بازيكن و مربي اين تيم، تخلف در مبلغ قرارداد اعضاي كادر فني اين باشگاه و اقرار مديرعامل باشگاه مبني بر رد شدن از سقف قرارداد اشاره شده است.
در جواب اين اتهامات استقلال اعلام كرد با زبان قانون پاسخ رقيب را خواهد داد. استقلال در بيانيه‌اي نوشت: «به اطلاع سرمايه‌داران، سهامداران و مالكان واقعي باشگاه استقلال مي‌رسانم كه اركان باشگاه ضمن احترام به درخواست‌هاي مكرر شما جهت پاسخگويي به صحبت و همچنين شكايت مطرح‌شده در روز گذشته، اعلام مي‌كند باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال نيازي براي پاسخگويي در رسانه‌ها نمي‌بيند، چون اگر حرفي هست در مرجع قانوني و به زبان قانون بيان خواهد شد، نه با جنجال‌هاي رسانه‌اي بيهوده.»
در تمامي اين موارد هم فدراسيون به اضافه كارگروه سقف قراردادها ناظر هستند و هرازگاهي با برگزاري يك جلسه و اعلام يك راي عجيب اعلام وجود مي‌كنند. بعد هم طبق شنيده‌ها از اين طرف و آن طرف تحت فشار قرار مي‌گيرند كه راي را تغيير بدهند يا كاري كنند كه همه محكوم شوند تا سروصداها بخوابد.
اما با اين وجود رسيدگي به شكايت بعضي تيم‌ها كه مورد اتهام قرار دارند با گذشت نيمي از بازي‌هاي نيم‌فصل هنوز صورت نگرفته است. موضوعي كه در به حاشيه كشيدن ليگ تاثير زيادي دارد.
از ابتداي تصويب قانون سقف قرارداد به كرات نوشتيم كه مسوولان فدراسيون نبايد قانوني را تصويب مي‌كردند كه توانايي به اجرا درآوردن آن را ندارند. نبايد قانوني مصوب مي‌شد كه اجرا كردنش تبديل به يك چالش شود و فضاي فوتبال را به حاشيه براند.
امروز كه در ميانه نيم‌فصل نخست قرار داريم جنجال‌ها از حوصله همه هواداران فوتبال خارج شده و از همه مهم‌تر معلوم نيست واقعا چه كسي سقف قرارداد را رعايت كرده و چه كسي دور زده و چه كسي متضرر شده است. واي به حال اينكه كار به هفته‌هاي پاياني بكشد و حساسيت‌ها سر قهرماني اوج بگيرد. آن وقت تازه بايد به اين فكر كرد كه چطور مي‌توان فوتبال كشور را از شر دردسر رها كرد!