محک تدبیر و صداقت در مشکل آموزش و پرورش
محسن حاجی میرزایی
آموزش و پرورش ايران در دو سال استقرار دولت جناب آقاي رييسي با سه بحران بزرگ ملي روبهرو شده است كه در هر سه مورد رد بيتدبيري و ناآشنايي به كار، محسوس است. در اسفند گذشته با بروز مشكل در پرداخت حقوق معلمان شاهد وضعيتي بوديم كه در طي دهههاي اخير بيسابقه بود و در روزهاي پاياني سال، اختلالي فراگير در ميزان و زمان پرداخت حقوق معلمان پيش آمد. واكنش وزير وقت، معاون اول رييسجمهور و جناب آقاي رييسجمهور زماني بود كه صداي قريب به يك ميليون معلم بلند شد در حالي كه همان كاري كه با تاخير دو هفتهاي و پس از تعطيلات نوروزي انجام دادند ميتوانستند با پيشبيني و اهتمام به موقع قبل از پايان اسفند انجام دهند. بحران دوم در زمان اجراي قانون رتبهبندي پيش آمد؛ ناآگاهي نسبت به فلسفه رتبهبندي و بيتجربگي در طراحي سازوكار اجرا موجب نارضايتي شديد فرهنگيان و اعتراض و شكايت قريب به نيمي از معلمان شد كه هنوز بهطور كامل حل نشده است. روشهاي سليقهاي و بهشدت متفاوت در بررسي صلاحيتها وضعيتي را ايجاد كرد كه نهتنها به افزايش رضايتمندي معلمان منجر نشد بلكه كوچكترين تاثير مثبتي بر اهداف مدنظر در اجراي رتبهبندي نيز نداشت. بحران سوم كلاسهاي بدون معلم پس از گذشت بيش از يك ماه از شروع سال تحصيلي است. اين بحران نيز معلول بيتجربگي و ضعف تدبير بوده است و وزير محترم آموزش و پرورش و سخنگوي محترم دولت نيز براي دور ماندن از پيامدهاي اين خطاي بزرگ مشكل را متوجه دولت قبل كرده و اعلام كردند چون در دولت قبل به تعداد كافي معلم استخدام نشده است ما با كلاس بدون معلم روبهرو هستيم و اين مشكل نتيجه كمبود ناشي از كاهش ميزان استخدام است. براي جميع فرهنگياني كه با ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش آشنا هستند پوچي و بياعتباري اين اتهام روشن است اما براي تنوير افكار عمومي توضيحاتي را تقديم ميكنم. نكته اول: اگر اين مشكل متوجه دولت قبل است چرا در دولت قبل با چنين مشكلي در اين حجم روبهرو نبوديم و چرا در سال گذشته كه شما متولي اجرا بوديد چنين مشكلي پيش نيامد؟ و اگر اين مشكل ناشي از دولت قبل بود و شما آن را متوجه شديد چرا در بيش از دوسال گذشته كه مديريت كشور در دست شماست تدبيري نكرديد؟ البته اين مشكل نه ناشي از ميزان استخدام نيروي انساني است و نه مسالهاي تازه و جديد است. توضيحاتي كه در ادامه ارايه ميشود به تبيين اين گزاره كمك ميكند. ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش امري بهشدت پيچيده و سالانه است به گونهاي كه همهساله بايستي با توجه به تاثير متغيرهاي بسيار بر وضعيت نيروي انساني، مورد ارزيابي و تجديد سازماندهي قرار گيرد. چنين فرآيندي همهساله پس از استقرار كلاسها و آغاز سال تحصيلي تحت عنوان پروژه مهر براي سازماندهي سال بعد در دستور قرار ميگيرد.
متغيرهايي كه وضعيت نيروي انساني در هر سال را نسبت به سال قبل تغيير ميدهد به قرار زير است:
تغيير تعداد دانشآموزان، جابهجاييها و مهاجرت معلمان و دانشآموزان از منطقهاي به منطقه ديگر، تعداد افرادي كه بازنشسته ميشوند، تعداد كساني كه به دليل رسيدن به ۲۰ سال خدمت مشمول كاهش ساعات كار ميشوند، زايمانها و مرخصي ناشي از آن، بيماريها، قبولي در دانشگاه، ازدواج، تمايل به تغيير محل خدمت از مناطق كمبرخوردار به مناطق برخوردارتر، تناسب جنسيت معلمان موجود و نيازها، متغيرهايي هستند كه سازماندهي هر سال را با سال قبل متفاوت ميكند و لزوم داشتن پيشبينيهاي دقيق از تغييرات اين متغيرها را ضروري ميكند. براي ساماندهي مطلوب پس از ارزيابي دقيق از تغييرات متغيرها به تفكيك روستا، شهر، شهرستان و استان، روش تامين نيروي مورد نياز از راههاي مختلف انجام ميشود. ابتدا تعداد معلمان رسمي و فارغالتحصيلان دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي و مستخدمين ماده ۲۸ سازماندهي ميشوند و كسريها به روش معمول در تمام سالها از محل خدمات پاره وقت معلمان يا بازنشستگان تامين ميشود. هر استان در نشستهاي متعدد با مركز نيروي انساني و مرور همه موارد فوق تفاهمي را با مركز نيروي انساني وزارتخانه به امضا ميرساند كه روش و ميزان تامين نيروي مورد نياز در آن به دقت مشخص شده است، اين پديده نيز تحت تاثير عواملي، هر سال نسبت به سال قبل متفاوت است. به عبارت ديگر از آن جايي كه به كارگيري نيروهاي پاره وقت منوط به تمايل و آمادگي آنان است، نسبت بازنشستگاني كه تمايل به همكاري اعلام ميكنند و معلماني كه كار اضافه را ميپذيرند سال به سال تفاوت ميكند. اكنون با اتكا به اطلاعات فوق به بررسي مشكل كمبود نيرو در سال تحصيلي جديد ميپردازيم تا معلوم شود كه فرمايشات جناب وزير و سخنگوي دولت تا چه حد آگاهانه و صادقانه است؟
اولين مشكلي كه امسال پيش آمده است به دليل جابهجاييهاي گسترده مديريتي، تغيير وزير و بدون مسوول بودن چندينماهه مركز نيروي انساني، فرآيند ساماندهي منابع انساني با تاخير بسيار زياد آغاز شده و زمان كافي براي بررسي دقيق موضوع و تدبير آن از دست رفته است. دومين مشكل در حالي كه سال قبل افرادي كه به سن بازنشستگي رسيدند به دليل برخورداري از امتيازات رتبهبندي تمايلي به بازنشستگي نداشتند امسال تعداد ۷۰ هزار نيرو كه در سن بازنشستگي بودند درخواست بازنشستگي دادند. اين پديده قابل پيشبيني و تدبير بوده است. از سوي ديگر همه ساله با عقد قرارداد تعدادي از بازنشستگان پس از بازنشستگي در چهارچوب قوانين جاري به صورت يكسوم زمان در ازاي يكسوم حقوق به همكاري با آموزش و پرورش ادامه ميدادند در حالي كه در سال جاري ضريب همكاري آنها كاهش يافته و به ۳۰درصد رسيده است و اين نيز ميتوانست پيشبيني و تدبير شود.
مشكل ديگر كاهش تمايل معلمان به كار اضافهتر از ساعات موظف است كه اين نيز دسترسي به معلم مورد نياز را با مشكل روبهرو كرده است و اين نيز قابل پيشبيني و تدبير بوده است. دلایلي كه براي كاهش تمايل بازنشستگان به ادامه خدمت پس از بازنشستگي يا معلمان براي كار اضافه برشمرده ميشود شامل عدم پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان و حقالزحمه ناشي از اضافه كار معلمان در سال قبل يا افزايش هزينههاي حمل و نقل و قابل اعتنا نبودن مبلغ اضافهكاري كه آن هم با تاخير بسيار پرداخت ميشود، است. براي اينكه معلمان به همكاري رغبت داشته باشند نيازمند اين هستيم كه آنان احساس خوبي از متوليان امر داشته باشند. مواجهه كريمانه و پرداخت به موقع مطالبات معلمان قطعا در افزايش اشتياق آنان به ادامه كار در شرایط نياز آموزش و پرورش موثر است و به نظر ميرسد به دليل محدوديت منابع يا ناآگاهي نسبت به تاثير آن بر سازماندهي نيروي انساني در بروز اين وضعيت نقش داشته است. حل بخشي از مشكل با استفاده از دو شيوه، بهكارگيري دانشجو معلمان و نيروهاي خريد خدمت آموزشي در اواخر مهرماه گواهي محكم بر عدم اشراف وزير و دستاندركاران مرتبط است زيرا در صورت تسلط، امكان بهرهگيري از اين شيوهها قبل از مهر ماه نيز وجود داشت. عليرغم صدور مجوز براي استخدام بيش از 200 هزار معلم از سال 1397 تا 1400 اكنون به نظر ميرسد كه سادهترين راه براي شانه خالي كردن از زير بار سنگين كلاسهاي بدون معلم، متهم كردن ديگران است و چه روش و رويه ناپسندي. اين روش از همه ناپسند است و از متوليان نظام آموزش و پرورش ناپسندتر. گام نخست در حل واقعي و پايدار مسائل پذيرش واقعيتها و تمركز بر نقش خود است، كساني كه همچنان در بروز مشكلات به عواملي بيرون از خود ميپردازند به هيچوجه صلاحيت كافي براي حل مشكلات ندارند.