بانك مركزي مي‌گويد پول جديدي به اقتصاد تزريق نشده است
رمزگشايي از رشد پايه پولي در دو سال گذشته
بانك مركزي تلاش كرده در يادداشتي تازه به دلايل افزايش پايه پولي پاسخ دهد. اين اتفاق پس از انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي مربوط به خردادماه سال جاري در سايت بانك مركزي رخ مي‌دهد كه مطالب و تحليل‌هايي در برخي از جرايد و رسانه‌هاي كشور در زمينه تحولات متغيرهاي پولي در مقطع مذكور مطرح شده كه از نظر بانك مركزي «بعضا با واقعيت‌هاي رخ‌داده در اين حوزه همخواني نداشته و مشخصا تفسير ناصحيحي از روند و دلايل تحولات پايه پولي ارايه كرده است.»
در گزارش بانك مركزي پيش و بيش از هر چيز عنوان شده كه رشد پايه پولي در پايان نيمه اول امسال، 42 درصد بوده است. در جدول پيوست اين گزارش مي‌توانيد ببينيد كه نرخ رشد پايه پولي در 12 سال گذشته چقدر بوده و در نيمه اول امسال چقدر؟
داده‌ها نشان مي‌دهد پايه پولي از شهريور پارسال كه حجمي برابر 690 هزار ميليارد تومان داشته به حدود 980 هزار ميليارد تومان در شهريور سال جاري رسيده است. بنابراين اين رقم در مقايسه با ماه مشابه در سال گذشته حدود 42 درصد رشد داشته است. يعني معادل با 290 هزار و 100 ميليارد تومان به حجم پايه پولي اضافه شده است. رشد نقطه به نقطه پايه پولي در شهريور 1402 نسبت به رشد نقطه‌به‌نقطه آن در فروردين سال جاري با نرخ 45 درصد، در نقطه پايين‌تري قرار گرفته است. با اين حال همچنان يكي از سطوح بالاي رشد اين شاخص به شمار مي‌رود. در بررسي ماهانه ميزان رشد پايه پولي نيز مشاهده مي‌شود سرعت چاپ پول طي دو ماه متوالي منتهي به شهريور 1402 بيش از 3 درصد رقم خورده كه تقريبا رقم قابل توجهي در مقايسه با ماه‌هاي گذشته خود تلقي مي‌شود. حجم افزوده شده بر پايه پولي در اين ماه معادل با 28 هزار و 700 ميليارد تومان به ثبت رسيده است. اما چند نكته درباره آمار تازه‌اي كه بانك مركزي «بدون جزييات» روشن از اجزاي مختلف نقدينگي و پايه پولي منتشر كرده است.
ركوردزدني در رشد پايه پولي
حتي اگر اين آمار در دسترس مبنا قرار گيرد، بايد گفت كه سرعت رشد پايه پولي در سال‌هاي 1400، 1401 و 1402 به شكل قابل توجهي بالاتر از سال‌هاي گذشته است. از ابتداي سال 1390 تاكنون نيز بيشترين رشد‌هاي شش‌ماهه در ابتداي سال‌هاي 1401 و 1402 بوده است. طبق محاسبات رشد پايه پولي در سه سال مذكور حدود 13 تا 14.5 درصد بوده درحالي كه اين نسبت از سال 1395 به بعد، بالاتر از حدود 11 درصد ثبت نشده است. اين موضوع پيش از اين توسط عبدالناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي نيز بيان شده است. رييس كل اسبق بانك مركزي گفته است كه در يكسال گذشته «ماهي ۲۳ هزار ميليارد تومان» پول در كشور چاپ شده است كه اين مساله به گفته او، آماري «بسيار تامل‌برانگيز» است. او عنوان كرده كه «مگر ممكن است با اين حجم چاپ پول تورم را مهار كرد؟» همتي تاكيد كرده كه عدم تراز مالي دولت، بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي نتيجه «بالا بودن خرج نسبت به دخل است».
كنترل نقدينگي چگونه انجام شد؟
بانك مركزي در يادداشتي كه بيشتر با ادبيات «جوابيه‌هاي اخير» دولت به گزارش‌هاي رسانه‌ها نوشته شده، تاكيد كرده كه «پول جديدي به اقتصاد تزريق نكرده است» و در يادداشت خود از رسانه‌ها گلايه كرده كه «دستاورد مهم كاهش نقدينگي را مورد بي‌توجهي قرار مي‌دهند.» توضيح بانك مركزي در اين باره اينگونه است: «نكته‌اي كه بايد در تحليل متغير پايه پولي در دوره اخير به آن توجه داشت آن است كه انبساط رخ‌داده در دو سمت ترازنامه بانك مركزي به واسطه افزايش نرخ سپرده قانوني، در عمل پول جديدي را به اقتصاد تزريق نكرده است و اين امر برخلاف حالتي است كه بانك مركزي با تزريق ذخاير به بانك‌ها، در نهايت رشد نقدينگي را منبسط مي‌كند. نقدينگي به عنوان مجموع كل سپرده‌هايي كه توسط نظام بانكي ايجاد شده و در دست آحاد اقتصادي قرار دارد، متغيري است كه مي‌تواند به تقاضاي موثر و افزايش قيمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهم‌ترين متغير در كنترل تورم محسوب مي‌شود.»
بانك مركزي بلافاصله پس از اين توضيحات، آورده است: «به دنبال تدوين و اجراي برنامه پولي و تعيين هدف رشد نقدينگي براي سال‌هاي 1401 و 1402، در كنار پيگيري جدي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و جريمه بانك‌هاي متخلف از حدود تعيين شده از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، رشد دوازده ماهه نقدينگي كاهش قابل توجهي يافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.9 درصد در شهريور ماه 1402 رسيده است.»
پايه پولي از طريق بانك‌ها وارد اقتصاد مي‌شود. به دليل قابليت خلق شبه‌پول توسط بانك‌ها، عموما پايه پولي با فشار بيشتري وارد بخش حقيقي اقتصاد مي‌شود. كل پول خلق‌شده توسط بانك‌ها و بانك مركزي در نهايت در قالب نقدينگي بروز مي‌يابند. بنابراين نقدينگي در اقتصاد متاثر از ميزان چاپ پول و شدت ضريب فزاينده موجود در اقتصاد است. ضريب فزاينده نقدينگي توضيح مي‌دهد به ازاي هر يك واحد پول خلق‌شده توسط بانك مركزي يا همان چاپ پول، به‌طور متوسط چند واحد پول و شبه‌پول در اقتصاد خلق مي‌شود. در حال حاضر ضريب فزاينده اقتصادي از 8.1 به 7.2 درصد در شهريور 1402 رسيده است.
در واقع اتفاقي كه در اينجا رخ داده، «كنترل نقدينگي» با ابزار «ايجاد ركود» است كه سيگنال‌هاي آن به خوبي در اقتصاد ايران و فضاي كسب و كار قابل مشاهده است. در واقع بانك مركزي معتقد است كه «اگر نقدينگي را كنترل كند، مي‌تواند تورم را هم كنترل كند.»
اما اين ديدگاه چه ايرادي دارد؟ مشكل زماني بروز مي‌كند كه از بازه «كوتاه‌مدت» به بازه «بلندمدت» حركت كنيم. بله در كوتاه‌مدت مي‌توان با كنترل رشد پايه پولي، اثر آن را در كل نقدينگي كاهش داد. اما تمامي كل‌هاي پولي از جمله نقدينگي و پايه پولي با هم حركت و «رشد» مي‌كنند. اين كنترل كردن‌ها در بلندمدت خود را نشان مي‌دهد. اقتصاددانان معتقدند كه افزايش نقدينگي و رشد پايه پولي تاثير مستقيم و كوتاه‌مدت ندارد اما بي‌ترديد افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي در بلندمدت بر رشد تورم اثرگذار است.
نكته دوم تامين منابع مالي براي بنگاه‌ها در اقتصاد «بانك‌محور» ايران است كه با سياست كنوني به سد محكمي به نام «كنترل نقدينگي» مي‌خورد. دولت بزرگ و بدهكار، كسري بودجه خود را به روش‌هايي مانند استقراض تامين مي‌كند اما در آن‌سو، بنگاه‌هاي توليدي كه با كمبود منابع روبرو هستند با توجيه «كنترل نقدينگي» به مشكل مي‌خورند.