نهادهاي سياسي و مصالح همگاني
محمد آخوندپور اميري
مساله نهاد و نهادسازي امروزه به جهت نقش و كاركرد سامان‌بخشي كه هم پيرامون ساختارهاي اجتماعي جامعه برعهده مي‌گيرد و هم سامان‌دهنده بخش‌هاي مختلف ساختار سياسي كشور است، از اهميت فزاينده‌اي برخوردار است، به همين دليل پرداختن به موضوع نهادها، اهميت آنها در حوزه‌هاي مختلف، نحوه شكل‌گيري آنها و ملزومات آنها، موردتوجه كارشناسان امر واقع شده است. آنچه كه پيرامون نهادها بيشتر مورد عنايت صاحب‌نظران واقع شده است، ابعاد ساختاري آن است. اين درحالي است كه نهادهاي سياسي گذشته از بُعد ساختاري، بُعد اخلاقي نيز دارند. جامعه‌اي كه نهادهاي سياسي ضعيفي داشته باشد، توانايي مهار كردن آرزوهاي شخصي و تنگ‌نظرانه آحاد جامعه خود را ندارد. در چنين جامعه‌اي، سياست، قلمرو هابزي رقابت فروكش ناپذير ميان نيروي اجتماعي (رقابت انسان با انسان، خانواده با خانواده، كلان با كلان، منطقه با منطقه و طبقه با طبقه) است. رقابتي كه سازمان‌هاي سياسي فراگيرتر در آن نقش ميانجي را بازي نمي‌كنند. طبيعتا در سايه اين ضعف نهادي، آنچه كه در اين جامعه به محاق مي‌رود، مساله اخلاق و اخلاقيات است. اما اخلاقيات جامعه به اعتماد نياز دارد؛ اعتماد مستلزم پيش‌بيني‌پذيري رفتار ديگران است و پيش‌بيني‌پذيري به الگوهاي رفتاري تنظيم شده و نهادمند نياز دارد. بدون نهادهاي سياسي نيرومند، جامعه وسيله‌اي براي تصريح و تشخيص مصالح همگاني‌اش ندارد. ظرفيت ايجاد نهادهاي سياسي، در واقع همان ظرفيت ايجاد مصالح همگاني است. مصلحت همگاني معمولا به سه شيوه شناخته مي‌شود. اين مصلحت همگاني يا با ارزش‌ها و هنجارهاي تجريدي، جوهري و آرماني چون قانون طبيعي، عدالت و حقانيت يكي شناخته مي‌شود يا با مصلحت مختص به يك فرد خاص، گروه، طبقه و اكثريت؛ يا نتيجه يك فراگرد رقابت‌آميز ميان افراد يا گروه‌ها، يكي انگاشته مي‌شود. حكومتي كه سطح نهادمندي‌اش پايين باشد، نه تنها يك حكومت ضعيف، بلكه يك حكومت كژكاركرد نيز محسوب مي‌شود. رابطه ميان فرهنگ جامعه و نهادهاي سياسي يك رابطه ديالكتيكي است. رواج بي‌اعتمادي در بستر جوامع، وفاداري‌هاي افراد را محدود به گروه‌هايي مي‌سازند كه آشنا و نزديك به آنهايند. مردم اين كشورها به كلان‌ها و شايد به قبيله‌هاي‌شان وفادارند، اما به نهادهاي سياسي گسترده‌تر احساس وفاداري نمي‌كنند. در جوامع پيشرفته (از منظر سياسي)، وفاداري به اين گروه‌هاي اجتماعي بي‌ميانجي‌تر، تحت‌الشعاع وفاداري به دولت قرار مي‌گيرد. در يك جامعه از نظر سياسي واپسمانده كه از حس اشتراك سياسي بي‌بهره است، هر رهبر، هر فرد و هر گروهي به دنبال هدف‌هاي مادي بي‌ميانجي و فوري خودش است و به مصلحت گسترده‌تر همگاني وقعي نمي‌گذارد. بي‌اعتمادي متقابل و وفاداري‌هاي تكه پاره شده، زمينه‌ساز كمبود سازمان است. تا آنجا كه مي‌توان مشاهده كرد، تمايز اساسي ميان يك جامعه از نظر سياسي توسعه‌يافته و يك جامعه توسعه‌نيافته، تعداد، حجم و كارايي سازمان‌هاي‌شان است. اگر دگرگوني اجتماعي و اقتصادي، پايه‌هاي سنتي پيوستگي اجتماعي را سُست سازد يا نابود كند، دستيابي به يك سطح بالاتر تحول سياسي، به قابليت مردم آن كشور در پروراندن صورت‌هاي نوين همبستگي بستگي دارد. در اين نقطه بايد توجه داشت كه گُسست از هنجارها، ارزش‌ها و الگوهاي رفتاري سنتي در يك جامعه در حال توسعه و نوسازي، چنانچه منجر به پذيرش و نهادينه شدن ارزش‌ها، الگوهاي رفتاري و هنجارهاي نويني كه در راستاي سياست‌هاي نوين‌سازي جامعه تدوين گرديده‌اند نشود، اين گُسست ميان الگوهاي پيشين و الگوهاي تدوين نشده نوين، جامعه را در وضعيت بي‌هنجاري (آنومي) قرار مي‌دهد كه زمينه‌ساز بحران‌هاي عظيم اجتماعي خواهد گرديد. درنهايت بايد اذعان نمود كه همان‌گونه كه لوسين پاي بيان مي‌دارد «مسائل توسعه و نوسازي، در نياز به آفرينش سازمان‌هاي كارآمدتر، انطباق‌پذيرتر، پيچيده‌تر و معقول‌تر، ريشه دارد... آزمون نهايي توسعه، همان توانايي مردم يك كشور در برپايي و نگهداري صورت‌هاي سازماني بزرگ، پيچيده و نيز انعطاف‌پذير است.» توانايي آفرينش چنين نهادهايي، در جهان امروز بسيار كمياب است.
دانشجوي دكتراي علوم سياسي