گروه گزارش
در روزهاي اخير انتشار فراخوان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي تدوين برنامه توسعه فلسطين با واكنش‌هاي مختلفي
رو به رو شده است.
در فراخوان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه «فروپاشي رژيم صهيونيستي» نزديك است و از حالا بايد به فكر برنامه توسعه فلسطين بود، اعلام شده كه اين مركز «تهيه و تدوين برنامه
پنج ساله اول توسعه فلسطين آزاد» را در دستور كار خود در سال جاري قرار داده و با «راه‌اندازي دبيرخانه علمي تدوين اين برنامه» آمادگي دارد برنامه‌ها و طرح‌هاي پيشنهادي ساير مراكز تحقيقاتي را در پنج محور برنامه‌هاي اقتصادي، اقدامات زيربنايي و زيرساختي، اولويت‌هاي سياسي داخلي و بين‌المللي، برنامه‌ر‌يزي اجتماعي و سياست‌هاي فرهنگي دريافت كند.
اين موضوع اما تنها اقدام مجلس يازدهم درباره موضوع فلسطين و اسراييل نيست. هم در اين دوره مجلس و هم در ادوار گذشته بارها مجلس شوراي اسلامي قوانين در ارتباط با همراهي با فلسطينيان براي نابودي اسراييل را در دستوركار قرار داده است. موضوعات مختلفي درباره اين بحران منطقه‌اي در طرح‌ها و لوايح مطرح شده و برخي از آنها نيز با راي نمايندگان هر دوره به قانون تبديل شده است. به‌طور مثال در دوره يازدهم و همين روزهاي اخير نمايندگان مجلس يازدهم در بررسي و تصويب برنامه هفتم توسعه اين مساله را مجددا مورد توجه قرار داده و تكاليفي را در اين باره براي دولت تعيين كرده‌اند.
از جمله اينكه نمايندگان مجلس يازدهم در موافقت با ماده 100 لايحه برنامه هفتم، وزارت امور خارجه را مكلف كردند در دوره اجراي قانون برنامه هفتم توسعه در بعد مبارزه با استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي و حمايت از مستضعفين و حمايت از فلسطين گام بردارد.
بند الف ماده ۱۰۰ لايحه برنامه تاكيد دارد كه «به منظور كنشگري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي»، دستگاه‌هاي اجرايي كشور -به استثناي نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي- مكلفند، تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند.
اين مصوبه همچنين وزارت امور خارجه را مكلف كرده است تا ضمن ظرفيت‌سازي در سرمايه انساني و تقويت و ارتقاي مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به خود، «طراحي و اجراي اقدامات سياسي و سياست‌هاي كلي نظام به ويژه در بعد مبارزه با استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي، حمايت از مستضعفين و حمايت از فلسطين با تاكيد بر قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 19/۲/1369 و قانون الزام دولت به حمايت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطين مصوب، 11/۱۰/1378 و تثبيت و تقويت اقتدار محور مقاومت و حمايت از جريان‌هاي وحدت‌آفرين در جهان اسلام، تقريب اديان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام و تبيين ديدگاه‌ها و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در گستره فرامرزي با اولويت كشورهاي منطقه و همسايه با استفاده از ابزارهاي نوين ديپلماسي» را در دستوركار قرار دهد. اين دو مورد از اصلي‌ترين موارد مطرح شده در مجلس يازدهم در ارتباط با فلسطين است اما تنها این موارد نيستند. توجه جمهوري اسلامي به موضوع فلسطين از ابتداي انقلاب اسلامي روشن بوده و در متن قانون اساسي نيز در اين باره تاكيداتي صورت گرفته است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بندهايي وجود دارد كه صراحتا گفته شده ايران موظف است كه از انقلاب اسلامي ملت فلسطين حمايت كند. اين مهم هم در متون تقنيني ديده مي‌شود و هم در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مورد توجه جدي و بحث بوده است.
دفاع ا ز فلسطين از دريچه قانون اساسي
در نخستين اصول قانون اساسي «حمايت از مقاومت اسلامي» در قالب بند «6» اصل دوم قانون اساسي ديده مي‌شود. بر اين اساس، جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسووليت او در برابر خدا، كه از راه «نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري»، قسط و عدل و استقلال را تامين مي‌كند.»
تكليف دولت در اين زمينه را نيز مي‌توان در بندهاي متعددي از اصل سوم مشاهده كرد كه در بند «16» آن تاكيد شده است كه «تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان» به دولت تكليف شده است.
در خلال بحث از بند (۱۶) اصل سوم در مشروح مذاكرات خبرگان ملت در قوه موسس نيز مباحث زيادي حول واژگان كليدي اين بند طرح مي‌شود، اعم از حدود حمايت از مستضعفين، انواع مستضعفين در قرآن، اطلاق حمايت از تمام مستضعفين در قرآن، مسلمان يا غيرمسلمان بودن مستضعفين، حمايت بيشتر از مسلمين نسبت به سايرين، دولت‌هاي متجاوز كدامند و غيره. (صورت مشروح مذاكرات قانون اساسي، ۱۳۶۴، صص ۳۰۰-۳۰۷) از جمله اصول ديگر كه بر اين مضمون تاكيد مي‌كنند، در فصل سياست خارجي قانون اساسي اصل ۱۵۲ با تكليف «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و اصل ۱۵۴ با «حمايت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين» هستند كه خط‌مشي سياست خارجي جمهوري اسلامي را بر اين مبنا استوار مي‌سازد.
قانون حمايت از انقلاب اسلامي فلسطين؛ تصويب و تاييد و ابلاغ در يك روز
شايد بتوان مهم‌ترين مصوبه ادوار مختلف مجلس درباره مساله حمايت از فلسطين و مقابله با اقدامات رژيم اسراييل را قانون «حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين» مصوب مجلس سوم در سال 1369 دانست؛ قانوني كه در يك روز تصويب، در همان روز توسط شوراي نگهبان تاييد و در همان روز ابلاغ شد. نكته بسيار مهم ديگر درباره اين قانون روند ادامه‌دار اصلاح و افزودن موادي به محتواي آن طي دو دهه بعد بوده است.
قانون در قالب طرحي در جلسه علني ۱۹ ارديبهشت ۱۳۶۹ مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در دستور كار قرار گرفت كه با راي كليه نمايندگان تصويب و در همان روز هم به تاييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون، در همان روز يعني چهارشنبه، ۱۹ ارديبهشت ۱۳۶۹ با امضاي مهدي كروبي، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي، به دولت ابلاغ شد. اين قانون ۸ ماده‌اي از سال ۱۳۶۹ تاكنون چهار بار مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است.
در بهمن ۱۳۸۳ طرحي با عنوان «الحاق سه تبصره به ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي از مردم فلسطين مصوب ۱۳۶۹» در مجلس هفتم به تصويب نمايندگان رسيد.
كمتر از شش ماه بعد، در ۲۹ خرداد ۱۳۸۴، طرحي با عنوان «قانون اصلاح ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب ۱۳۶۹» در جلسه علني مجلس ارايه شد كه در عمل ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين را بسط مي‌داد كه با راي موافق همه نمايندگان در همان روز تصويب و در تير ۱۳۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در همان تير ماه، با امضاي غلامعلي حدادعادل، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ شد.
5 سال بعد، در خرداد 1389 مجلس هشتم، مجددا طرحي با عنوان «قانون اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب ۱۳۶۹» در جلسه علني مجلس ارايه و به تصويب نمايندگان رسيد. اين طرح نيز در همان روز به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد. براساس اين طرح، تنها تبصره ماده (۸) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين حذف و چهار تبصره جديد به اين ماده اضافه مي‌شد. خرداد ماه همان سال اين مصوبه با امضاي علي لاريجاني، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي، به دولت ابلاغ و محمود احمدي‌نژاد، در روز يكشنبه، ۶ تير ۱۳۸۹ آن را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي مربوطه ابلاغ كرد.
آخرين نوبت اصلاح اين قانون مربوط به دي ۱۳۹۶ است كه طرحي با عنوان «قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين» در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. اين طرح با ۲۰۷ راي موافق و بدون راي مخالف و ممتنع به تصويب رسيد و در همان روز نيز توسط شوراي نگهبان تاييد شد. چهارشنبه، ۱۳ دي ۱۳۹۶، اين اصلاحيه با امضاي علي لاريجاني، رييس وقت مجلس، به دولت ابلاغ شد و سرانجام حسن روحاني، رييس‌جمهور وقت ايران، در روز شنبه، ۱۶ دي ۱۳۹۶ آن را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي مربوطه ابلاغ كرد. اين اصلاحيه در واكنش به اعلام قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي بود.
مجلس دهم در واكنش به اين اقدام طرحي
دو فوريتي را در دستور كار قرار داد. نمايندگان مجلس دهم در دي ماه سال 1396 دو فوريت الحاق يك تبصره به قانون «حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين» را تصويب كردند . طرحي كه تاكيد داشت «شهر بيت‌المقدس را به عنوان پايتخت هميشگي كشور فلسطين» به رسميت شناخته مي‌شود. دو فوريت اين طرح روز يكشنبه سوم دي، با ۱۸۷ راي موافق، ۱۵ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماينده حاضر به تصويب رسيد. در مقدمه اين طرح از اقدام غيرقانوني دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري وقت امريكا، در به رسميت شناخته شدن «يك‌جانبه» بيت‌المقدس به عنوان پايتخت اسراييل انتقاد شده بود. يكي از نمايندگان مخالف با اين طرح محمدرضا تابش بود. وي در مخالفت با اين طرح گفت: «در اين زمينه قانون مصوب داريم. علاوه بر آن هم سازمان ملل و هم سازمان كنفرانس اسلامي بحران‌سازي ترامپ را محكوم كرده و مصوباتي در اين زمينه داشته‌اند و نيازي به تصويب اين مساله در مجلس شوراي اسلامي نيست. بنابراين نبايد كار بيهوده انجام بدهيم.» درنهايت اين طرح تصويب و با الحاق يك تبصره به قانون حمايت از انقلاب فلسطين دولت ايران «مكلف شد تا از قدس شريف به عنوان پايتخت هميشگي فلسطين حمايت كند.»
قانون 8 ماده‌اي چه مي‌گويد؟
ماده يك اين قانون در آخرين به‌روز رساني تاكيد دارد كه سرزمين فلسطين به ملت فلسطين تعلق داشته و دارد و رژيم اشغالگر قدس و حكومت صهيونيست‌ها كه با نابرابري بر اين سرزمين و بيت‌المقدس مسلط شده‌اند، محكومند و بر همه ملت‌ها و انسان‌هاي حق‌طلب جهان خصوصا مسلمانان و بالاخص مردم و حكومت جمهوري اسلامي ايران لازم است از مردم فلسطين تا رسيدن به حقوق حقه خويش به هر نحو ممكن حمايت و دفاع کنند. در ماده 2 اين قانون درباره اختيار دولت جمهوري اسلامي براي تاسيس «صندوق كمك‌هاي انساني» براي جمع‌آوري «كمك‌هاي مسلمانان و افراد آزادي‌خواه جهان» در جهت «حمايت و تقويت آوارگان فلسطيني و مردم سرزمين فلسطين انتفاضه» تاكيد كرده و مواد 3 تا 6 نيز به تفصيل وظايف وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي مختلف را در اين حوزه مشخص كرده است.
ماده 8 نيز تاكيد مي‌كند كه هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپاني‌ها و موسسات و شركت‌هاي وابسته به صهيونيست‌ها در سطح جهان ممنوع مي‌باشد.
قانون الزام دولت به حمايت همه‌جانبه از مردم فلسطين
قانون الزام دولت به حمايت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطين در قالب طرحي در جلسه علني روز چهارشنبه، ۱۱ دي ۱۳۸۷ در نخستين سال مجلس هشتم ارايه و تصويب و در همان روز براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال و كمتر از يك هفته بعد توسط شوراي نگهبان هم مورد تاييد قرار گرفت و از روز دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ در دستور كار نهادهاي دولتي مربوطه قرار گرفت.
در ماده 1 اين قانون 6 ماده‌اي تاكيد شده است كه دولت موظف است براي انتقال كمك‌هاي انسان‌دوستانه ملت ايران به ملت فلسطين به خصوص در اراضي اشغالي و سرزمين تحت محاصره غزه از تمام ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي استفاده نمايد و حمايت و دفاع از آرمان فلسطين و مقاومت اسلامي فلسطين تا رسيدن به حقوق حقه خويش «به هر نحو ممكن» بايد ادامه يابد.
ماده 2 تا 5 اين قانون نيز تكاليف و وظايفي را براي دستگاه‌هاي مختلف به خصوص صداوسيما و وزارت امور خارجه تعيين مي‌كند و در ماده 6 نيز تاكيد مي‌شود كه وزارت امور خارجه مكلف است گزارش اجراي اين قانون را هر دو هفته يك‌بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت
از ديگر مصوبات مجلس درباره مساله حمايت از فلسطين و مقابله با اقدام رژيم اسراييل، قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت» است كه در مجلس دهم تصويب و ابلاغ شده و در قياس با قوانين قبلي تعداد مواد بيشتري دارد. اين قانون در قالب طرحي در تاريخ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ در ۱۶ ماده به تصويب رسيد. در مقدمه توجيهي طرح تاكيد شده كه «براي مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين، كشورهاي اسلامي و جمهوري اسلامي ايران» اين طرح نگارش و در آن «به نقش مخرب رژيم صهيونيستي در برهم زدن صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي و نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر توسط اين رژيم» تاكيد شده است.
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت در قالب طرحي در جلسه علني روز دوشنبه، ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ در مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. اين طرح، يك طرح دو فوريتي بود، يعني نمايندگان ۲۴ ساعت وقت داشتند تا به بررسي جزييات آن بپردازند. پس از تصويب اين طرح در مجلس با راي موافق همه نمايندگان حاضر در جلسه علني، شوراي نگهبان در روز چهارشنبه، ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ آن را تاييد نمود و اين قانون را براي اجراي رسمي به رييس‌جمهور ابلاغ كرد.
كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور به موجب اين قانون، مكلف شدند تا با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين، كشورهاي اسلامي و جمهوري اسلامي ايران و نقش مخرب اين رژيم در برهم زدن صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي و نقض گسترده و سامان‌مند (سيستماتيك) حقوق بشر مقابله كنند.
علاوه بر اين در متن اين قانون وزارت امور خارجه موظف شد ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقدمات لازم براي تشكيل «سفارت يا كنسولگري مجازي جمهوري اسلامي ايران» را فراهم و نتيجه را براي تصويب، تقديم هيات وزيران كند.
از موارد مهم در اين قانون مواد 5 تا 16 است كه براي نخستين‌بار با قيد جزييات درباره هرگونه همكاري مستقيم و غيرمستقيم با رژيم صهيونيستي مجازات تعيين شد. به‌طور مثال در ماده 5 تاكيد شده است كه «هر گونه استفاده از سخت‌افزارهاي توليدي رژيم صهيونيستي در ايران و فعاليت سكوهاي نرم‌افزاري متعلق به اين رژيم در كشور ممنوع مي‌باشد.» براساس اين قانون «هر گونه ارايه خدمات شركت‌هاي ايراني به اين سكوها ممنوع است و فرد قاصر يا مقصر يا مستنكف در اجراي اين ماده به حبس تعزيري درجه پنج و پنج سال محروميت از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي‌گردد.»
مركز ملي فضاي مجازي نيز مكلف شد تا با همكاري وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است نسبت به شناسايي اين سخت‌افزارها و سكوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان كل كشور اعلام نمايد.
علاوه بر اين در ماده ۶ و 7 اين قانون نيز مصوب شد كه «هر گونه همكاري اطلاعاتي يا جاسوسي به نفع رژيم صهيونيستي در حكم محاربه و افساد في الارض مي‌باشد و مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد» و «هر گونه همكاري، تعامل، توافق سياسي يا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمي و غيررسمي وابسته به رژيم صهيونيستي ممنوع مي‌باشد، مرتكب به مجازات حبس تعزيري درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.»
سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي براساس ماده ۱۰ممنوع است. نكته‌اي كه در گذرنامه ايرانيان نيز ذكر شده است. در متن قانون تاكيد شده است كه مرتكب به مجازات حبس تعزيري درجه پنج و محروميت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محكوم مي‌شود. همچنين مراوده و ارتباطات غيراتفاقي بين اتباع ايراني و اتباع رژيم صهيونيستي ممنوع است و مرتكب به مجازات حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
ماده ۱۱ اين طرح نيز تاكيد داشت كه دادستان كل كشور با همكاري وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقي رياست‌جمهوري مكلف است با بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي مراجع و نهادهاي داخلي، خارجي و بين‌المللي نسبت به حمايت از مردم فلسطين و ساير قربانيان نسبت به طرح شكايت و محاكمه و اجراي احكام مجازات سران جنايتكار رژيم اشغالگر صهيونيستي به دليل ارتكاب جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي، نسل‌كشي، جنايت و تجاوز و اقدامات تروريستي در داخل و خارج ازسرزمين‌هاي اشغالي در محاكم ذي‌صلاح داخلي و خارجي و دادگاه‌ها و ديوان بين‌المللي اقدام نمايد.
«برگزاري همه‌پرسي ملي در سرزمين فلسطين» نيز در ماده 12 اين قانون به عنوان تكليف براي وزارت امور خارجه تعيين شده است كه بايد بر اين اساس گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
بخش مهم ديگر اين قانون ماده 13 آن است كه دولت موظف است از فعاليت ساير دولت‌ها، ملت‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد داخلي و بين‌المللي حامي آزادسازي قدس و محكوميت، محدوديت و تحريم رژيم اشغالگر صهيونيستي حمايت نمايد و اقدامات لازم را در جهت مقابله با هرگونه تلاش در راستاي عادي‌سازي روابط با رژيم منحوس مذكور و حضور آن در منطقه و جهان اسلام معمول دارد. در اين ماده تاكيد شده كه دولت بايد «موضوع صهيونيسم بدتر از آپارتايد را در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي تبيين كند.»
ماده 16 اين قانون بار مالي اجراي آن را نيز از محل صرفه‌جويي مالي دستگاه‌هاي مخاطب در اين قانون پيش‌بيني كرده است.
آخرين ماده اين قانون نيز تاكيد دارد كه كميته ويژه‌اي متشكل از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجي و معاونت ضدجاسوسي)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دادستاني كل كشور، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و دبيرخانه كنفرانس بين‌المللي حمايت از انتفاضه فلسطين مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود. كميته موظف است گزارش عملكرد دستگاه‌هاي نام برده شده در اين قانون را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. مسووليت برگزاري و دبيري جلسات برعهده دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي‌باشد.
طرح نابودي اسراييل تا 1420
در نخستين سالگرد ترور سردار قاسم سليماني طرح اقدام متقابل ايران در برابر ترور شهيد قاسم سليماني در صحن علني مجلس يازدهم اعلام وصول شد. «اجراي انتقام سخت با اخراج امريكا از منطقه و اقدامات متقابل در جهت تضعيف امريكا» و «مقابله با اقدامات رژيم غاصب صهيونيستي و پيگيري اهداف آن شهيد بزرگوار در عرصه مبارزات ايشان» از موارد تكليف شده در متن اين طرح بود. در متن اين طرح بخش مجزايي با عنوان «مساله فلسطين و حمايت از جبهه مقاومت» وجود دارد. ماده ۵ در اين بخش طرح تاكيد داشت كه «دولت به ايجاد ترتيبات ذيل جهت نابودي رژيم غاصب صهيونيستي تا سال ۱۴۲۰ مکلف مي‌باشد.»
ترتيبات اين بند در دو بخش عنوان شده است؛ شكست حصر غزه با ارسال كالا‌هاي اساسي از مبادي رسمي دريايي به غزه در مقابل وجه يا رايگان؛
به گونه‌اي كه نهايتا تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون اولين محموله، حداقل شامل كمك‌هاي مردمي و نهادهاي خصوصي فرستاده شود.
و دوم: «پيگيري ارايه خدمات و زيرساخت‌هاي رفاهي - اقتصادي - امنيتي جهت حمايت از پياده‌روي مردمي «حق بازگشت آوارگان فلسطيني» و حمايت از توسعه آن در ديگر مرز‌هاي سرزمين اشغالي تحت عناويني از قبيل «بازگشت به قدس» «آزادسازي جولان» «زيارت قدس» به صورت سالانه تا اين مرزها.»
اعلام جرم حمايت از اسراييل در فضاي مجازي
دادستاني كل كشور در روزهاي اخير «فهرست مصاديق محتواي مجرمانه» با موضوع مقابله با محتواي مرتبط با رژيم اسراييل را به‌روزرساني كرد كه شامل مواردي از تعيين مجازات از جمله «ارتباط اتباع ايراني با اتباع اسراييلي در فضاي مجازي» است. آنچه محمد موحدي آزاد، دادستان كل كشور در اين باره اعلام كرده بر اساس قانون «مقابله با اقدامات رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت» مصوب سال 1399 است. با اعلام اين خبر فهرستي از مصاديق محتواي مجرمانه را در هشت بند اعلام شده كه برخي از آنها به فعاليت در «فضاي مجازي» مربوط مي‌شود.
در اين به‌روزرساني توسط دادستاني كل اعلام شده است كه بر اساس ماده 10 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامي «هرگونه مباشرت يا معاونت در مراودات و ارتباطات غيراتفاقي بين اتباع ايراني و اتباع رژيم اشغالگر صهيونيستي در فضاي مجازي» جرم تلقي مي‌شود.
از سوي ديگر هرگونه معاونت براي سفر اتباع ايراني به اسراييل از طريق فضاي مجازي و هرگونه اقدام آگاهانه در جهت تاييد يا تقويت و تحكيم حكومت اين كشور در فضاي مجازي نيز مجازات در پي خواهد داشت. بر اساس اين فهرست «هرگونه همكاري، تعامل و تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمي و غيررسمي وابسته به اسراييل و هرگونه همكاري اطلاعاتي يا جاسوسي» به نفع اين كشور در بستر فضاي مجازي نيز مجرمانه تلقي شده است.
بر مبناي اعلام دادستاني كل كشور، با استناد به ماده 4 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت، ارائه خدمات براي صدور هرگونه مجوز جهت مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله شركت‌ها، سازمان‌ها، موسسات يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد وابسته به رژيم اشغالگر صهيونيستي در كليه نمايشگاه‌ها يا هرگونه همايش يا گردهمايي داخلي و بين‌المللي در فضاي مجازي و با استناد به ماده 5 اين قانون، فعاليت سكوهاي نرم‌افزاري متعلق به رژيم صهيونيستي، ارائه هرگونه خدمات به سكوهاي متعلق به رژيم صهيونيستي از قبيل خدمات دسترسي، پردازش، ذخيره‌سازي، عرضه در سايت‌ها و فروشگاه‌هاي اينترنتي در فضاي مجازي جرم تلقي خواهد شد. همزمان با اين اعلام دادستاني، كاظم غريب‌آبادي، معاون امور بين‌الملل قوه قضاييه و دبير ستاد حقوق بشر در همايش «بررسي ابعاد حقوقي رژيم صهيونيستي به غزه و مساله فلسطين» كه در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، اعلام كرد كه «در ايران به دستور دادستان كل كشور، پرونده‌اي در دادستاني تهران براي رسيدگي به جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي باز شده است؛ كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي نيز بايد اقدام‌هاي خود را بيشتر و موثر كنند و ما تاكنون شاهد اقدام عملي و موثري نبوده‌ايم.»