وام 2 ميلياردي مسكن با بازپرداخت 9 ميلياردي و قدرت خريد 25 متري!
بانك مسكن هفته گذشته بخشنامه پرداخت وام ۱.۹ ميليارد توماني خريد مسكن را به شعب اين بانك ابلاغ كرد؛ وامي كه كل سود پرداختي آن بيش از ۷ ميليارد تومان است، در واقع دريافتكنندگان اين وام در پايان دوره بازپرداخت اقساط با احتساب هزينه مربوط به خريد اوراق حقتقدم كه در زمان حاضر حدود ۴۰۰ ميليون تومان است حدود 9 ميليارد تومان بابت وام جديد خريد مسكن پرداخت خواهند كرد. جدا از اقساط سنگين وام مذكور، يكي از مسائل اثرگذاري تسهيلات ۲ ميليارد توماني (يكميليارد و ۹۲۰ ميليون توماني) در قدرت خريد مردم است.
بررسيها نشان ميدهد با وام مذكور با توجه به متوسط قيمت مسكن اعلام شده شهريور ماه امسال توسط مركز آمار ايران كه 80 ميليون تومان بوده، متوسط قدرت خريد اين وام 25 متر است. البته با اين رقم در منطقه يك ميتوان ۱۲.۱ مترمربع واحد مسكوني خريداري كرد. اين منطقه در ماه مورد اشاره با حدود ۱۵۸ ميليون تومان بيشترين متوسط قيمت را در مناطق ۲۲گانه داشته است.
در منطقه ۱۸ نيز كه با حدود ۴۱.۵ ميليون تومان كمترين متوسط قيمت را داشته است، ميتوان ۴۶.۲ مترمربع خانه در شهر تهران خريداري كرد كه اين متراژ تا حدودي قابل قبول و توجه است. در همين حال، يك كارشناس با بيان اينكه اكثر مستاجران به دليل افزايش سرسامآور اجارهها ناچار به سكونت در محلات جنوب و حاشيه شهرها شدهاند، بر ضرورت ساماندهي واحدهاي مسكوني خالي در كشور تاكيد كرد و گفت: برجهاي خالي از سكنه، مالكان داراي ۱۰۰ واحد و بيش از دو دستگاه آپارتمان خالي در كشور بايد ساماندهي و مشمول پرداخت ماليات شوند. حميد نجف، در گفتوگو با ايسنا، با تاكيد بر ضرورت تقويت بانك اطلاعات مسكن در كشور اظهار كرد: در حال حاضر طبق آمارها حدود چهار ميليون مسكن خالي در كشور داريم و اگر دولت اين واحدهاي خالي را به روشهاي مختلف از قبيل دريافت ماليات يا نظارت ساماندهي كند شايد به ساخت چهار ميليون واحد مسكوني در كشور نياز نباشد. وي افزود: در صورتي كه آمار خانههاي خالي استخراج و بانك اطلاعاتي مسكن تقويت شود بسياري از خانوارهايي كه مستاجر و نيازمند خانه هستند، صاحبخانه ميشوند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: متاسفانه واحدهاي بسياري در كلانشهرها از جمله تهران خالي از سكنه و بلااستفاده هستند درحالي كه اگر شناسايي و ساماندهي شوند، ميتوانند نياز به تامين مسكن و سرپناه يك خانوار را برآورده كنند. نجف ادامه داد: در مناطق شمال تهران بعضا مشاهده ميشود كه ۳۰ تا ۴۰درصد برجهاي ساخته شده خالي مانده است. دليل اين اتفاق اين است كه نه مردم قدرت خريد چنين واحدهايي را دارند و نه ميتوانند در چنين برجهايي خانه اجاره كنند، اما اگر دولت به اين برجها ماليات ببندد مالكان آنها مجبور ميشوند نرخ اجارهها را پايين بياورند و چند خانواده سرپناهي پيدا كنند. وي تصريح كرد: انبوهسازاني كه چنين برجهايي را ميسازند و كساني كه مالك بيش از ۱۰۰ خانه هستند، ميتوان شناسايي كرد، بنابر اين دولت بايد ماليات سنگين از اين واحدها دريافت كند. به اعتقاد وي، در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰درصد منازل در مركز تهران نيز به سرنوشت خانههاي شمال تهران مبتلا شده و اكثرا خالي از سكنه است.
نجف گفت: بيشتر مستاجراني كه طي تابستان سال گذشته براساس افزايش سرسامآور اجارهها خانه را ترك كردند ناچار به محلات جنوب و حاشيههاي شهر رفتند كه اين اتفاق به تدريج به يك معضل بزرگ تبديل و بسترساز مشكلات و ناهنجاريهاي اجتماعي و اقتصادي خواهد شد؛ لذا انتظار ميرود برجهاي خالي از سكنه، مالكان داراي ۱۰۰ واحد و بيش از دو دستگاه آپارتمان خالي در كشور ساماندهي و مشمول پرداخت ماليات شوند.