چهل‌بازه، رودخانه‌اي كه از كوه‌هاي بينالود سرچشمه مي‌گيرد، وارد شهر توريستي طرقبه در نزديكي مشهد مي‌شود، باغ‌هاي منطقه ييلاقي طرقبه را سيراب مي‌كند، پشت سد گلستان دامن مي‌گستراند، وارد غرب شهر مشهد شده و در نهايت به دل كشف رود مي‌زند و يكي مي‌شوند.
شايد زائراني كه به مشهد مي‌آيند جز به امام هشتم دل ندهند كه قطعا براي زيارت مي‌آيند، اما اگر گذرتان به غرب مشهد افتاد سري به رودپارك چهل‌بازه بزنيد. پاركي خطي كه دو سمت رودخانه و امتداد آن را تبديل به تفرجگاهي كرده تا پاي بي‌حوصلگي مردم را كنار رود بكشاند و در هياهوي زندگي‌بخش كودكان، به نشاط بدل كند.
اما اين روزها حال چهل‌بازه خوب نيست. از بالاها دستور رسيده قلب چهل‌بازه را تكه تكه كنند!
اما رودخانه، خانه رود است و اگر خانه خرابش كنند انتقامي سخت مي‌گيرد.
اين قصه سر دراز دارد
دعوا بر سر چهل‌بازه قصه‌اي ۲۰ ساله است. قصه از زمين‌هاي مصادره شده فردي به نام عبدالجواد محمديان خراساني به عنوان يكي از نزديكان پهلوي آغاز و به واگذاري به بنياد مستضعفان و بنياد شهيد ختم مي‌شود. شاكي‌ها ظاهرا اعضاي شركت خصوصي «فلات توس» هستند كه زماني زمين‌هاي چهل‌بازه را بدون آگاهي از «غيرقابل خريد و فروش بودنِ» حريم و بستر رودخانه خريده‌اند. اما حقيقتي پشت فلات توسي پنهان است كه مايل نيست تشعشعش چشم‌هاي واقع‌بين را به نور حقيقت بنوازد!
رودخانه سند نمي‌خواهد
به گفته مديرعامل پيشين شركت آب منطقه خراسان رضوي، طبق اصل ۴۵ قانون اساسي و ماده ۲ قانون توزيع عادلانه آب حفاظت از رودخانه‌ها وظيفه وزارت نيرو است. «محمد علايي»به «اعتماد» مي‌گويد: وزارت نيرو حد حريم و بستر را از طريق انتشار در رسانه‌ها به اطلاع همه رسانده. حتي در عكس‌هاي هوايي سال‌هاي ۴۲ تا ۵۵ هم حد حريم و بستر كاملا مشخص است. لذا برابر صراحت قانون ضرورتي ندارد براي بستر رودخانه سند مالكيت صادر شود، چون طبق قانون رودخانه متعلق به مردم و دراختيار حكومت است، نه مالكيت وزارت نيرو.
گره كوري كه باز نمي‌شود
مديرعامل پيشين شركت آب منطقه خراسان رضوي همچنين درباره اين پرونده طولاني مي‌گويد: زمين‌هاي پلاك بزرگ وكيل‌آباد متعلق به حاج‌حسين ملك، يكي از ملاك‌هاي قديمي بود كه فروخته شد. در اسناد مربوطه جنوب چهل‌بازه وكيل‌آباد عنوان شده، شمال آن هم منطقه قاسم‌آباد است. يعني در حالي كه مناقشه بر سر بخشي از ۳۰۰ هكتاري است كه راننده محمديان به نام «ايلخاني» به مردم فروخت، بنياد شهيد عنوان مي‌كند بين اين دو پلاك است و حد و بستر رودخانه هم نيست!
خريداران مالباخته‌اند و نيازمند حمايت
علايي درباره شرايط مالباخته‌ها هم توضيحاتي ارايه مي‌دهد و در اين باره مي‌گويد كه در دوران مسووليتش پيگير حق و حقوق اين افراد بوده است: درست است كه اين افراد ناآگاهانه اقدام به خريد اين زمين‌ها كردند، اين درست كه وقتي آب منطقه درقبال ادعاي آنها مقاومت كرد از آب منطقه شكايت هم كردند و شكايت‌شان در دادگاه رد شد، اما من وقتي مديرعامل بودم در دادگاه عنوان كردم كه بايد حق و حقوق اين افراد پيگيري و برگردانده شود. علايي افشا مي‌كند: وقتي اموال محمديان مصادره شدا و با بنياد شهيد توافق كرد ۲۰درصد زمين‌ها را به عنوان خمس به بنياد شهيد بدهد. از اينجا بود كه راي دادگاه تغيير كرد! يعني همان دادگاهي كه به نفع آب منطقه راي داده بود اين‌بار راي داد كه زمين‌ها متعلق به بنياد مستضعفان است! و بعد حكم به ابطال سند آب منطقه‌اي داد!
اما در راي بعدي نوشته شد ابطال سند اين اراضي ربطي به رودخانه چهل‌بازه ندارد و حريم و بستر آن را شركت آب منطقه خراسان رضوي بايد مشخص كند.
(در اينجا خبرنگار «اعتماد» توضيح مي‌دهد كه اگرچه آب منطقه حد حريم و بستر رودخانه را مشخص كرده، اما شنيده‌ها حاكي است بنياد شهيد و ستاد اجرايي فرامين امام ظاهرا آن را نپذيرفتند و فقط كانال بتوني ۶۰ متري كه آب منطقه داخل رود كار گذاشته را به عنوان بستر پذيرفته‌اند).
از ماست كه بر ماست
او همچنين يادآور مي‌شود: از تهران نماينده‌اي از حوزه رياست قوه قضاييه فرستادند مشهد و پس از مشاهده و بررسي گفت كاملا براي من محرز است كه اينجا رودخانه است، سپس من بازنشست شدم و بعد از من مسير پرونده عوض شد. چنانكه محمد مصدق كهنمويي كه اكنون معاون اول قوه قضاييه است رسيدگي به پرونده را به محمد مهري ارجاع مي‌دهد كه خودش به عنوان معاون حقوقي ستاد فرامين حضرت امام (ره) نيز يكي از طرفين دعواست! او هم طبيعتا حكم مي‌كند بستر رودخانه مال ماست! و اين‌گونه بود كه بستر رودخانه از حفاظت آب منطقه و وزارت نيرو خارج شد تا تبديل به ملك خصوصي شود.
او بيان مي‌كند: در طرح تفصيلي شهر مشهد هم كاربري چهل‌بازه فضاي سبز عنوان شده و طبق مصوبه ستاد تسهيل، تحت هر شرايطي شهرداري مكلف است رودپارك را اجرا كند. پس كسي نمي‌تواند كاربري آن را تغيير دهد. اين درحالي است كه مي‌خواهند كاربري مسكوني براي آن بگيرند.
سد گلستان آبستن حادثه
مديرعامل پيشين آب منطقه خراسان رضوي همچنين هشدار مي‌دهد: سد گلستان متعلق به دوره تيموريان مصادف با قرن نهم هجري است، درحالي كه ما اكنون در قرن پانزدهم هستيم. از زمان توليت آقاي طبسي اعلام شد اين سد نيازمند تعمير است و اجرايي نشد. اگر اين سد بشكند و در مسيرش خانه‌هاي مسكوني باشند فاجعه رخ مي‌دهد. لذا بارها اعلام كردم اين كار خطرناك است. علايي مي‌گويد: قاضي‌زاده هاشمي، معاون رييس‌جمهور و رييس بنياد شهيد به طور كامل در جريان موضوع چهل‌بازه است، اما پيگير است تا سند چهل‌بازه را به نفع بنياد شهيد بگيرد. اين كار او مانند اين است كه بخواهد قانون را تغيير دهد درحالي كه از معاون رييس‌جمهور انتظار مي‌رود به قانون احترام بگذارد و آن را اجرا كند.
خطرات جاني
عضو هيات‌مديره شبكه سمن‌هاي محيط‌زيستي خراسان رضوي هم درباره خطرات جاني ساخت و ساز بر حريم و بستر رودخانه مي‌گويد: همان‌طور كه مي‌دانيد رودخانه چهل‌بازه رودخانه‌اي است كه در مواقع سيلابي بايد اين قابليت را داشته باشد تا بدون خسارت جاني و مالي سيلاب را عبور دهد! حال اگر بستر و حريم آن مورد تصرف و تملك قرار گيرد مسلما اين خطرات اجتناب‌ناپذير خواهد بود. فرشته تقي‌زاده به «اعتماد» مي‌گويد: از طرفي بستر رودخانه‌ها، انهار و كال‌ها امكان تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني را فراهم مي‌كنند و اگر اين محدوده از كاركرد اكولوژيكي خود خارج شود بدون ترديد ضربه‌اي اساسي به تغذيه سفره‌هاي آب زير زميني وارد مي‌شود.
او تصريح مي‌كند: باتوجه به ماده دو قانون توزيع عادلانه آب كه حريم و بستر كليه انهار، كال‌ها و رودخانه‌هاي فصلي و دايمي را انفال دانسته و دراختيار حكومت قرار داده، هرگونه تملك و دخل و تصرف در آن ممنوع اعلام شده. لذا طبق قانون مذكور هرگونه تملك و تصرف حريم و بستر تضييع حقوق مردم و زير پا گذاشتن قانون محسوب مي‌شود. در اين شرايط چگونه مي‌توان اين محدوده را تحت تملك در آورده و براي آن سند صادر كرد؟!
براساس كدام قانون، كدام حكم؟
او هم به پرسش‌هاي جدي افكار عمومي درباره اين پرونده اشاره مي‌كند و مي‌گويد: براي روشن شدن اذهان ما مردم، مراجع و نهادهايي كه در اين زمينه مسووليت دارند بايد به سوالات و ابهامات پاسخ دهند. مثلا وزارت نيرو بايد پاسخ دهد به عنوان متولي حفاظت از رودخانه‌ها چه اقدامي براي حفاظت از رودخانه چهل‌بازه انجام داده و اگر انجام داده چرا نتيجه‌بخش نبوده؟!
همچنين مراجع قضايي بايد براي مردم به‌طور شفاف روشن كنند وقتي متولي مشخص كردن حريم و بستر رودخانه‌ها مي‌گويد اين اراضي در حريم و بستر واقع شده، طبق چه قانوني و براساس چه حكمي براي اين اراضي دستور تملك و صدور سند صادر مي‌كنند و اگر از اين متولي سلب صلاحيت شده چرا اين موضوع مهم اعلام عمومي نمي‌شود؟!
او همچنين مي‌افزايد: متاسفانه افرادي كه در سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف دچار اشتباه و ضرر و زيان شده‌اند، كم نيستند! افرادي كه مبادرت به خريد اراضي حريم و بستر كرده‌اند نيز مرتكب اشتباه شده‌اند و بايد قبل از خريد و فروش اين اراضي از نهاد متولي استعلام مي‌گرفتند.
بهانه اول را آب منطقه داده!
تقي‌زاده با اشاره به يك موضوع قديمي درباره واگذاري زمين‌هاي چهل‌بازه به نيروهاي آب منطقه اظهار مي‌دارد: موضوعي كه موجبات تخريب و انحراف افكار عمومي را فراهم آورده، ندانم‌كاري آب منطقه در ساليان گذشته براي ديواره‌سازي و آزاد كردن اراضي و سپس اجاره مادام آن بوده كه بعد از ديواره‌سازي خطاي خود را رفع و براي حفظ رودخانه تلاش كرده.
سوال ما سمن‌ها اين است آيا اين ندانم‌كاري، مي‌تواند توجيه مناسبي براي تملك قانوني اين اراضي كه انفال و اموال عمومي محسوب مي‌شوند، باشد؟!
مسلما توجيه مناسبي نيست و قانون براي هرگونه تخلفي مجازات و برخوردي قانوني مشخص كرده است و صد البته تملك اين اراضي نمي‌تواند برخورد موجه و قانوني باشد، لذا ما سمن‌ها از نهادهاي ذي‌ربط خواهان روشن شدن اذهان عمومي در اين خصوص هستيم.
باز شدن باب زمين‌خواري تازه
ما مردم مشهد بايد بدانيم براساس كدام حكم و قانون براي اراضي و بستر رودخانه كه انفال محسوب مي‌شود و شهرداري هم در حال تكميل بزرگ‌ترين رودپارك زيباي چهل‌بازه است، ناگهان سند زده مي‌شود؟ آنچه نگراني سازمان‌هاي مردم‌نهاد را بيشتر مي‌كند، شروع زمين‌خواري و موجه كردن تمام اراضي حريم و بستر رودخانه‌ها، تالاب‌ها، انهار و... است، به همين دليل از نهادهاي متولي و مسوول و از مراجع قضايي تقاضا داريم اين نگراني را با حفاظت از اراضي حريم و بستر چهل‌بازه و فراهم كردن شرايط مناسب براي تكميل ادامه احداث رودپارك چهل‌بازه رفع كنند. همچنين خواستاريم براي جبران ضرر مالباختگاني كه در محل نامناسبي سرمايه‌گذاري كرده‌اند، تدبيري انديشيده شود.
مرگ چهل‌بازه يعني فرونشست مشهد
مديرعامل جمعيت ناجيان آب نيز به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: عمر اين رودخانه چندين هزار سال است و محل مورد مناقشه فعلي، محلي بوده كه آب شهر طرقبه در آن پخش مي‌شده و مقدار زيادي از آن آب، دشت را تغذيه مي‌كرده لذا كاركرد تغذيه آب زيرزميني داشته و غير از آن جايي نداريم كه محل تغذيه آب زير زميني مشهد باشد.
مهدي جمشيدي اظهار مي‌دارد: با توجه به اينكه مشهد با فرونشست زمين مواجه است، آبي كه در خاك اين منطقه نفوذ مي‌كند به تعادل خودش مي‌رسد و باعث كاهش فرونشست زمين مي‌شود، اما اگر با ساخت و ساز مانع نفوذ آب شويم، مانند دشت‌هاي كاشمر، بردسكن، اصفهان يا نيشابور با فرونشست و شكاف‌هاي عميق و چند كيلومتري روبه‌رو خواهيم شد.
او تصريح مي‌كند: هيچ منطقي ندارد كه چهل‌بازه را با اين بستر و حريم واگذار كنيم به ارگان‌هاي حاكميتي تا به مردم بفروشند و پول آن را صرف كار ديگري بكنند!
جمشيدي خاطرنشان مي‌كند: شهرداري و شركت آب منطقه با نظر كارشناسي به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه اينجا تبديل به رودپارك شود تا هم كاركرد اوليه آن حفظ شود و در صورت بروز سيل و سيلاب خطري شهر و مردم را تهديد نكند و همچنين براي تفريح شهروندان و زائران يك مكان مناسب باشد و هم محيط‌زيست را حفظ كند. لذا برابر مباحث كارشناسي ناجيان آب كاملا مخالف تغيير كاربري چهل‌بازه و دستور صادره هستند.