امر قضا را به قوه قضاييه بسپاريد شما ...
شاهپور محمدي
رسانه‌ها: اعلام رسمي ممنوع‌الكاري تعدادي بازيگر زن مطرح سينماي ايران
سازمان سينمايي: آنها فيلم جديدي بازي نخواهند كرد
اي كاش سازمان سينمايي همه گرفتاري‌هاي سينماگران را رسانه‌اي مي‌كرد و صرفا به اعلام ممنوع‌الفعاليت شدن برخي هنرمندان اكتفا نمي‌كرد. هنرمندان سينما هزار و يك گرفتاري دارند و تا حالا نشده اعلام كنند كه ما آگاه به گرفتاري‌هاي آنها در تمام حوزه‌ها اعم از معيشت و مسكن و ... بوده و درصدد حل مشكلات‌شان هستيم . حتي به انتقادها در رسانه‌ها نيز توجهي ندارند، اما تا ديدند مشكلي از طرف تعدادي از سينماگران كشور پيش آمده، بلافاصله آن را رسانه‌اي كردند. مديران وزارت ارشاد بايد دقت كنند كه وظيفه اين وزارتخانه در هر شرايطي حمايت از ساحت هنرمندان كشور است. هنرمندان سينما جزو دارايي‌ها و سرمايه‌هاي فرهنگي اين كشور بوده و متعلق به اين آب و خاكند و اعلام ممنوع‌الكاري آنها از طرف سازمان سينمايي در حيطه وظايف اين سازمان نيست. مديران سازمان سينمايي بايد توضيح دهند كه با انتشار چنين اخباري به دنبال چه بوده و هستند؟ با چه هدفي به چنين اقداماتي دست مي‌زنند؟ تا جايي كه مي‌دانيم مسووليت هر گونه رفتار و خطاي حقوقي و قانوني، از طرف مردم با هر نوع منصب و مقامي با قوه محترم قضاييه است. آيا كساني كه چنين اخباري را انتشار داده و ممنوع‌الكاري هنرمندان سينماي كشور را رسانه‌اي كرده‌اند، از مقام قضايي كشور دستوري داشته‌اند؟ اگر احكامي در اين زمينه در كار بوده، لطف كنند آن را رسانه‌اي كنند تا حداقل افكار عمومي بدانند كه مديران سازمان سينمايي سرخود چنين كاري را نكرده‌اند...!! مگر غير از اين است كه نظر دادستان محترم فصل‌الخطاب تخلفات و جرايم در جامعه است و هر نوع انتشار تصوير و اخبار تخلفات افراد بايد از طرف مقامات قضايي كشورمان صورت گيرد؟ اينكه در رسانه‌ها اعلام شود كه اين افراد حق فعاليت و كسب و كار ندارند، با صدور كدامين حكم قضايي صورت گرفته است؟ وانگهي در كجاي قانون ذكر شده است كه اگر كسي مرتكب خلافي شد، حق كار و ايجاد معاش و درآمد ندارد؟
مگر غير از اين است كه براي مرتكبين هر نوع خلافي در جامعه، قوانين حقوقي و كيفري از طرف قانونگذار تعيين شده است؟ كجاي قانون گفته است كه اگر كسي مرتكب جرمي شد، مي‌توان او را به كل از كارش منع كرد؟ سازمان سينمايي بايد نسبت به شفاف‌سازي اين موضوع اقدام كند. اگر چنين امري نيز خارج از اختيارات قانوني مديران دولتي بوده، قوه قضاييه بايد سازوكاري را براي بخش‌هاي مختلف دولتي ابلاغ كند كه افراد و مديران بدون هماهنگي با اين نهاد عالي، اقدامات خودسرانه‌اي را در جامعه صورت ندهند. از طرفي مديران وزارت ارشاد در چنين مواردي بايد به اتحاد و همدلي با جامعه هنري كشور انديشه كنند نه اينكه با اين‌گونه اطلاع‌رساني‌ها بخواهند وجهه خود و هنرمندان كشور را زير سوال ببرند...!! هر گونه اتفاقي در هر زمينه‌اي و به هر شكل و دليلي براي هنرمندان و سينماگران اين كشور ايجاد شود، وزارت ارشاد در وهله اول موظف است با ابتكار عملي فرهنگي، نسبت به يافتن راهكاري براي حل آن اقدام كرده و جامعه را با يكسري رفتارها و آموزه‌هاي ديني و فرهنگي به اتحاد و آرامش و همدلي دعوت كند، نه اينكه خود بلندگو دست گرفته و اعتبار خود و هنرمندان كشور را خدشه‌دار كند. هنرمندان سينما در هر سطحي سرمايه‌هاي فرهنگي و ملي اين كشورند و نبايد به‌گونه‌اي رفتار شود كه فاصله بين وزارت ارشاد و هنرمندان بيشتر شود. هنوز خيلي از مشكلات پيش افتاده و حتي ابتدايي جامعه سينمايي لاينحل و بر زمين مانده كه مديران اين سازمان بايد براي بهبود آن اقدام كنند . پس چرا براي آنها اقدامي نمي‌شود؟ آيا به اندازه‌اي كه مديران سازمان سينمايي با حساسيت تمام اين‌گونه موارد را (حال قانوني يا غيرقانوني) برجسته مي‌كنند، به همان ميزان به وضعيت رفاهي و زندگي هنرمندان سينما نيز انديشه مي‌كنند؟
اين‌گونه رفتارها در شأن جامعه اسلامي نيست و غير از ايجاد سوءتفاهم، شكاف، اختلاف، كينه و... بين هنرمندان سينما ثمر ديگري ندارد .اميدواريم مديران سينمايي مراقب رفتارهاي خود باشند و ضمن عمل به ديگر وظايف مهم خود، سعي كنند همدلي را اشاعه كنند نه اختلاف را...!! به جاي اينكه بروند سراغ افرادي كه در دو سال گذشته به اسم فرهنگ، با ساخت و توليد فيلم‌هاي نازل و بي‌محتوا، سينماي كشور را دچار آسيب و بحران جدي كرده‌اند، به مواردي مي‌پردازند كه معلوم نيست با حوزه وظايف آنها ارتباط قانوني پيدا مي‌كند يا نه؟ قوه قضاييه و حقوقدانان حوزه فرهنگي كشورمان بايد اين موضوع را قويا مشخص كنند كه آيا قانوني داريم كه در اين‌گونه موارد، يك وزارتخانه دولتي بتواند افراد را به كل از كسب و كارش محروم كند؟ چنين رفتارهايي مي‌تواند اتحاد ملي را در جامعه دچار خدشه كرده و به خروج بيشتر نخبگان از كشور منجر شود كه قطع يقين به سود منافع ملي كشورمان نخواهد بود.مستندساز و منتقد