لزوم توجه بيشتر به وضعيت محكومين مالي
نكته ظريفي كه اين وسط مي‌تواند مطرح باشد اين است كه وقتي براي مرخصي اول زندانيان وثايق كافي اخذ مي‌گردد چه لزومي دارد اين افراد دوباره به زندان بازگردند؟ چرا دادگاه نگران عدم دسترسي به اين افراد است؟ درحالي كه اين فرد محكوم شده است كه مي‌بايست نگران وثيقه خود باشد نه دادگاه و زندان...!! اينكه افراد براي دريافت مرخصي كوتاه‌مدت يا تمديد آن، بايد مدام در مسير زندان و دادگاه تردد داشته باشند، خود گرفتاري‌هاي بزرگ ديگري را براي زندانيان و خانواده‌هاي‌شان ايجاد مي‌كند. وقتي وثيقه معتبري دراختيار دادگاه مربوطه است به معناي اين است كه خيال دادگاه راحت است و اگر محكوم مالي به هر دليلي مشكلي در بازپرداخت بدهي خود داشته باشد، خواهد توانست با فرصت‌هاي ايجاد شده در بيرون از زندان، نسبت به حل آن و تامين خواسته شاكيان اقدام كند. حال چه اصراري است كه فرد محكوم، در مسير بين دادگاه و زندان مدام در تردد باشد و نتواند به طور آزادانه به حل مشكلات خود بپردازد. يا اينكه اگر به هر دليلي قاضي پرونده با اعسار آن فرد مخالفت نمود و كار به اعتراض و تجديدنظر كشيد و تصميمات نهايي مشمول زمان گرديد، در تمام اين مدت فرد بدهكار در زندان بماند؟ اگر با اين‌گونه ابتكار عمل‌ها كه فرد محكوم پس از اخذ اولين مرخصي از زندان از طريق تامين و ارايه وثيقه به دادگاه، با تمديد مرخصي تا زمان تعيين تكليف، از بازگشت او به زندان جلوگيري شود، قطع يقين مشكل بسياري از محكومان در دادگستري‌ها حل خواهد شد و زندان بودن محكوم مشكلي را حل نخواهد كرد. موضوع مطرح شده به معناي دخالت در كار قضا نبوده، بلكه صرفا از منظر اجتماعي و براساس پژوهش‌هاي صورت گرفته، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همان‌گونه كه پيش‌تر نيز اشاره گرديد، شرايط نامناسب اقتصادي حال حاضر جامعه، برخي افراد آبرومند را دچار گرفتاري و حبس‌هاي ناخواسته‌اي مي‌نمايد كه طولاني شدن زمان اين حبس‌ها و مسير پرونده‌ها مي‌تواند به اعتبار اجتماعي اين افراد لطمه جبران‌ناپذيري وارد نمايد. ديدگاه و پيشنهاد مطرح شده صرفا در مورد محكومين مالي است كه به دليل شرايط اقتصادي موجود در جامعه دچار آسيب‌هاي اجتماعي ناخواسته‌اي مي‌شوند.
مستندساز و منتقد