فرشاد مومني چندي پيش در سخناني در موسسه مطالعاتي دين و اقتصاد از نگاه رانتي و غيرتوسعه‌اي به نفت انتقاد كرده و از آثار و نتايج مخرب مناسبات رانتي در كشورمان سخن گفت. او همچنين براي چندمين‌بار با انتقاد‌هاي مفصل از سند لايحه و نيز مصوبه كميسيون تلفيق درباره برنامه هفتم از مسوولان خواست در اين برنامه تجديدنظر بنيادي كنند.
متن اين سخنراني كه اخيرا در موسسه مطالعاتي دين و اقتصاد ايراد شد را وبسايت جماران منتشر كرده كه بخش‌هايي از آن در پي مي‌آيد.
متفكر ارجمند كشورمان جناب دكتر حسين مهدوي در مقاله پيشگام خود با عنوان «دولت رانتير» كه سه سال قبل از نخستين شوك نفتي منتشر شده به خوبي اين مساله را روشن كرده است. به طور مشخص او روي اين مساله تاكيد مي‌كند كشورهايي كه هوشمندي و خرد را در بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي يك صنعت استخراجي به كار نمي‌گيرند بيشترين ضربه را از دولت رانتي مي‌خورند.
به تعبير حسين مهدوي دولت رانتي از جنبه ذهنيت با دو مشخصه كليدي توصيف شده است اول اينكه دولت رانتي دولتي است كه به صورت نظام‌وار مسائل بنيادي و دورمدت ملي را قرباني مطامع كوته‌نگرانه و فرصت‌طلبانه مي‌كند و به نظر كارشناسان بي‌اعتنا مي‌شود.
دولت رانتي جامعه را آشوبناك مي‌كند
در ديدگاه اقتصاددانان دولت رانتي جامعه خود را دچار آشوبناكي‌هاي ساخت دوگانه اقتصادي و اجتماعي مي‌كند و از دل آن چهار بحران گريبان اين اقتصادها را مي‌گيرد بحران اول ناتواني در بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي انساني موجود در كشور است در اين دولت‌ها حجم انباشته شده‌اي از سرمايه‌هاي انساني بلا استفاده مي‌مانند.
سه بحران دولت رانتي
داده‌هاي سرشماري‌ها از 1365 تا 1395 نشان مي‌دهد كه به خاطر سلطه غيرمتعارف مناسبات رانتي نزديك به دوسوم جمعيت در سنين فعاليت ايران هيچ نقشي در توليد ملي ندارند! به عبارتي اولين بحران اين است كه در مناسبات رانتي در بالاترين سطح از مردم در فرآينده بهره‌گيري از حق تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي‌شان مشاركت‌زدايي مي‌كند.
بحران سوم مناسبات تشديد‌كننده دوگانگي‌هاي اقتصادي- اجتماعي اين است كه دايما بر گستره و عمق وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج افزوده مي‌شود. در فاصله 1368 تا امروز كه كيفيت توليد در ايران سقوط كرده است به موازات آن ارزبري توليد، به طرز وحشتناكي افزايش يافته است. اين درحالي است كه طي اين دوره شعارهاي توخالي عليه نظام سلطه گوش را بيشتر كر مي‌كند.
در چارچوب مناسبات رانتي به جايي كه اصل بر اعتماد و همكاري و اعتلابخشي باشد اصل بر سركوب و حذف و پنهان‌كاري قرار مي‌گيرد. اثر بعدي كه به دنبال اثر رانتي موضوعيت مي‌يابد اثر سركوبگري است. حكومتي كه از هزينه كردن براي نان و دارو و جان و سلامت و آموزش مردم، دريغ مي‌كند مجبور مي‌شود در چارچوب اثر سركوبگري بين 5 تا 7درصد توليد ناخالص داخلي را صرف سركوب مردم‌شان كند.
در توجيه خرابكاري‌هاي‌شان مي‌گويند ارز و ريال نداريم
در چارچوب مناسبات رانتي مقامات مسوول فقط يك بهانه در توجيه خراب‌كاري‌ها مي‌آورند و مي‌گويند ارز و ريال كافي نداشتيم درحالي كه متفكران مي‌گويند مشكل ارز و ريال نيست بلكه شما قادر به اتخاذ سياست‌هاي عالمانه نيستيد. جزو نوادر عالم هستيم كه جز چند مورد استثنايي 50 سال است كه تورم دورقمي تجربه مي‌كنيم و جالب است كه وزير محترم اقتصاد هم چندي پيش گفت اگر ابر و باد و مه و خورشيد و فلك ياري كند تورم را حدود 40درصد نگه مي‌داريم!
زمين و مسكن يكي از موتورهاي مناسبت‌هاي رانتي است
وقتي به مناسبات رانتي دامن زده مي‌شود يكي از موتورهاي سوداگري زمين و مسكن است. هميشه در كل دوره اقتصاد نفتي در ايران اين‌طور بوده است در اين گزارش مي‌گويد در 1391، 253 هزار واحد ساخته شده و براي ساختن آنها بيش از 70 هزار واحد مسكوني خراب شده است. واقعا بساط خيلي عجيبي است. در اين زمينه من مي‌خواهم بگويم بعضي خود تخريبي‌ها و اسراف‌ها و اتلاف‌ها، شكنندگي‌آورتر و مشروعيت‌سوزتر از آن خطاهايي است كه در سياست‌گذاري اتفاق مي‌افتد، است. در 23 فروردين 1396 وزير وقت مسكن و شهرسازي مصاحبه كرده، مي‌گويد؛ وقتي ما بي‌ضابطه مجوز مي‌دهيم و رانت توزيع مي‌كنيم ارزش ساختمان‌هاي ساخته شده خالي در ايران تا پايان 1395 معادل 250 ميليارد دلار مي‌شود. واقعا آدم نمي‌داند چه بگويد و به چه كسي بگويد! ارزش كل بورس ايران در همان زمان 110 ميليارد دلار بود. يعني ارزش اتلاف منابع در خانه‌هاي خالي بيش از دو برابر ارزش كل بورس كشور بوده است!
خواب‌هاي عجيبي براي صندوق توسعه ملي
وزير نفت در مصاحبه‌اي مي‌گويد اي مردم به داد برسيد اگر طي هشت سال آينده 240 ميليارد دلار در حوزه نفت سرمايه‌گذاري نشود حتي براي مصرف‌هاي روزمره‌مان بايد از خارج نفت و گاز وارد كنيم! در واقع كل آن 14.5درصد را خورده‌اند و حالا مي‌گويد ما 240 ميليارد دلار كمبود سرمايه‌گذاري داريم براي اينكه جريان عادي امور نفت و گاز كشور بگذرد!
از سوي ديگر، رييس گرامي صندوق توسعه ملي مي‌گويد ما حدود 100 ميليارد دلار وام ارزي به دولت داده‌ايم كه حدود 70درصدش صرف امور مربوط به نفت و گاز شده است! يعني آن 14.5درصد مصرف شده، به اندازه خلأ 240 ميليارد دلار هم خلأ سرمايه‌گذاري دارند بعد تازه معلوم شده كه چند ده ميليارد دلار هم بدهي درست كرده‌اند براي كشور!
همه اينها را صرف‌نظر كرده‌اند اما مي‌گويند خيلي مهم است كه ما تكليف بدهي ارزي دولت به صندوق توسعه ملي را روشن كنيم و راه‌حلي كه انتخاب كرده‌اند كه برمبناي آن صندوق توسعه ملي وارد فعاليت‌هاي مربوط به نفت و گاز شود. در واقع با اين كار دارند يك به‌هم ريختگي خيلي غيرعادي ايجاد مي‌كنند. طنز تلخ ماجرا اين است كه صندوق توسعه ملي با اين هدف تاسيس شد كه ما را از عواقب نفتي شدن رانتي نجات بدهد حالا مي‌خواهند آن را رانتي و نفتي كنند.