اگرچه وزارت نفت از پايان فرآيند ساخت پتروشيمي در کنار دریای خزر خبر داد اما اين پايان نگراني‌ها نيست
فرمان ايست به ساخت پتروشیمي در ميانكاله
گروه اجتماعی
يكي از كم‌نظيرين‌ترين و بكرترين مناطق اقليمي جهان كه به عنوان «منطقه حفاظت‌شده» تعيين و هم‌اكنون با عناوين پناهگاه حيات‌وحش و تالاب بين‌المللي و ذخيره‌گاه طبيعي زيست كره زمين به معرفي و در دنيا شناخته‌شده است؛ سخن از «ميانكاله» است كه به عنوان گل‌هاي سرسبد ميراث طبيعي و اكوسيستم تركيبي ايران و غرب آسيا معروف است اما در چند سال گذشته نامش با پرونده پروژه‌هاي صنعتي گره خورده و واكنش شديد فعالان و دوستداران محيط‌زيست ايران را به همراه داشته است؛ منتقدان صنعتي‌سازي اين منطقه مي‌گويند خسارت ابدي كه به اين طبيعت بكر وارد مي‌شود نه تنها دامن بشر امروز كه حتي آيندگان را هم خواهد گرفت و اين گناه بخشيدني نخواهد بود. حالا و در تازه‌ترين خبر وزارت نفت ايران مي‌گويد كه با ساخت پتروشيمي در اين منطقه حفاظت شده فرمان ايست داده و همين هم تا اندازه‌اي رضايت فعالان نگران را فراهم كرده هر چند به نظر مي‌آيد پرونده هنوز به‌سرانجام نرسيده است.
فرمان توقف در نامه‌اي رسمي
محتواي نامه چه مي‌گويد؟
خبر تازه دو روز پيش و با انتشار نامه‌اي رسمي پا به رسانه‌ها گذاشت؛ نامه‌اي كه نسخه‌اي از آن هم ازسوي وزارت نفت به «اعتماد» ارسال شده است. انتشار چنين نامه‌اي و به عبارتي فرمان ايست به ساخت پتروشيمي در ميانكاله درحالي است كه در دو سال گذشته، موضوع احداث مجتمع پتروشيمي در مرتع «حسين‌آباد-للمرز» شهرستان بهشهر در نزديكي ذخيره‌گاه زيست‌كره و تالاب بين‌المللي ميانكاله خبرساز و به يكي از چالش‌برانگيزترين مسائل محيط‌زيستي ايران تبديل شده بود و حتي براساس آخرين تصميمات اتخاذ شده در اين زمينه، در شهريور ماه ۱۴۰۲ كميسيون زيربنايي هيات دولت تصميم‌گيري درباره ابطال يا عدم ابطال مصوبه هيات وزيران دولت قبل درباره «مجوز احداث پارك اختصاصي توليد پروپيلن از گاز طبيعي در منطقه اميرآباد مازندران» را به شخص رييس‌جمهور واگذار كرده بود. در چنين شرايطي حالا يك نامه رسما منتشر شد و تا اندازه‌اي نگراني‌هاي فعالان محيط‌زيست ايران را كاهش داد. اين نامه دو روز پيش منتشر شد و محتواي آن مي‌گويد كه معاون وزير نفت به مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي گهر مازندران نامه‌اي ارسال كرده و رسما گفته است پروژه پتروشيمي ميانكاله بايد متوقف شود. هوشنگ فلاحتيان، معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت در اين نامه كه در تاريخ ۷ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي گهر مازندران (همان شركتي كه قبلا با نام صنايع پتروشيمي اميرآباد مازندران فعاليت مي‌كرد و متقاضي احداث مجموعه پتروشيمي ميانكاله است)، اعلام كرده است كه «عطف به اعلام معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در تاريخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ مبني بر لغو موافقتنامه صادره براي آن شركت و همچنين عطف به گزارش مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در تاريخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ مبني بر لزوم عدم تمديد و لغو موافقتنامه مقدماتي و با توجه به عدم انجام تعهدات اصلي مندرج در موافقتنامه توسط مجري پروژه و همچنين به دليل ناترازي گاز طبيعي در كشور، موافقتنامه مقدماتي مذكور از درجه اعتبار ساقط و ابطال مي‌شود.»
نگاه كارشناسان به پرونده خبرساز ميانكاله
«اعتماد» در دو سال گذشته بارها به پرونده ميانكاله پرداخته و تلاش كرده نگاه كارشناسان و فعالان محيط‌زيست را پوشش دهد كه در ادامه به برخي از محورهاي اصلي نقد كارشناسان پرداخته مي‌شود. به عنوان مثال مرداد همين امسال نشستي در اين باره و با حضور نماينده دامداران و مردم محلي، حر منصوري، فعال حوزه ميانكاله و محمد درويش، فعال محيط‌زيست برگزار شد و در آن به برخي موارد مطرح شده از سوي موافقان چنين پروژه‌اي پرداخته شد. نقش جامعه محلي در چنين پروژه‌هايي از محورهاي اصلي اين نشست بود كه در آن به بررسي اين موضوع پرداخته شده بود كه در شرايطي كه مردمي از سويي تحت فشار اقتصادي هستند و
از سويي وعده‌هاي كارفرماهاي چنين پروژه‌هايي براي آنها اغواكننده است، آنها چه نقشي مي‌توانند داشته باشند و چگونه مي‌توانند به حمايت از ميراث آيندگان بپردازند. معصومه اشتياقي، جامعه‌شناس در آن نشست از خلأ روشنگري براي مردم محلي انتقاد كرد و با تاكيد بر تجربيات چنين پروژه‌هايي در ديگر نقاط كشور براي مردم منطقه بحث را به اين شكل پيش برد كه پرسش جدي درباره پرونده ميانكاله اين است كه آيا واقعا پتروشيمي ميانكاله براي مردم محلي اشتغالزايي مي‌كند؟ در همان نشست «حر منصوري» از فعالان بومي در اين باره گفته بود كه «شايد باتوجه به زوري كه پيمانكاران دارند، بتوانند از اين طريق سود كلاني داشته باشند. حتي اگر آن وام سنگين يورويي كه دنبال آن هستند را نگيرند باز هم مي‌تواند سود برد- برد داشته باشد. فكر مي‌كنم از ابتدا هم بحث همين بوده است و وقتي ما با كارشناسان مكانيك خاك صحبت مي‌كرديم آنها مي‌گفتند به دليل عمق زياد سطح بستر اصلا سازه سنگيني در آن مرتع نمي‌تواند بارگذاري شود. پس بحث چيز ديگري است. آنها يك وام با يوروي 3 هزار توماني گرفته‌اند و حالا دوباره مي‌خواهند چندين برابر آن وام را بگيرند.» در بخش ديگري از اين نشست هم معصومه اشتياقي، پژوهشگر اجتماعي گفته بود كه كارفرماي پروژه پتروشيمي ميانكاله با بزرگ‌نمايي ايجاد اشتغال در حال جلب رضايت مردم است. او معتقد بود كه در برابر چنين رويكردي بهترين كار روشنگري براي مردم محلي است. علاوه بر اين «محمد درويش» فعال حوزه محيط‌زيست هم يكي از منتقدان جدي اين پروژه بود كه در سال‌هاي گذشته بارها در اين باره سخنراني داشت و يادداشت منتشر كرد. او در همين نشست هم از كمبود آب در بالادست ميانكاله به دليل بارگذاري زياد و كمبود آب شيرين كافي حتي براي سرويس دادن به پرندگان مهاجر گفته بود و توضيح داد: «مطالعاتي كه دكتر بنفشه زهرايي در كميته سازگاري با خشكسالي در وزارت كشور انجام داده، مي‌گويد ميانگين ريزش‌هاي آسماني ما در حال كاهش است و ديگر يك‌سوم ميانگين جهاني نيست و ما ديگر 250 ميلي‌متر بارش سالانه نداريم و به 230 ميلي‌متر كاهش يافته يعني كمتر از يك‌چهارم ميانگين جهاني شده است.» درويش پيش‌تر هم نوشته بود كه «اگر در نظام تدبيري وجود داشته باشد از چنين فاجعه‌اي حتما جلوگيري خواهد شد.» اين بخشي از نقدهاي مطرح‌شده در چند ماه گذشته است كه البته بارها محورهاي ديگري هم از سوي فعالان محيط‌زيست مطرح شده كه در اين بخش تلاش شده به برخي از موارد اساسي اشاره شود. خبر مهم اما اثرگذاري اين تلاش‌ها و دست‌كم به نتيجه موقت رسيدن منتقدان و فعالان محيط‌زيست در اين پرونده خبرساز است.
پايه‌هاي اساسي احداث اين مجموعه
به طور كامل فرو ريخت
اگرچه خبر تازه نكات مهمي دربر دارد اما همچنان نگراني‌ها به طور كامل پايان نيافته است. در اين باره مديركل دفتر ارزيابي سازمان محيط‌زيست با تاكيد بر اينكه ابطال موافقتنامه مقدماتي وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشيمي ميانكاله به معناي آن است كه پايه‌هاي اساسي احداث اين مجموعه به طور كامل فرو ريخت، گفت: بخشي از عمليات اجرايي انجام‌شده توسط عوامل مجموعه پتروشيمي ميانكاله به خصوص در ماه‌هاي اخير كاملا غيرقانوني بوده است و نه‌تنها نبايد بابت اين فعاليت‌هاي غيرقانوني، هيچ‌گونه حقوق مكتسبه‌اي به سرمايه‌گذار پروژه پرداخت شود، بلكه بايد خسارت‌هاي واردشده به محيط‌زيست منطقه بر اثر انجام عمليات اجرايي غيرمجاز از اواخر خرداد ۱۴۰۲ به اين سو نيز ارزيابي و از سرمايه‌گذار دريافت شود. در چنين شرايطي از سعيد كريمي، مديركل دفتر ارزيابي زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط‌زيست در گفت‌وگو با ايلنا و در پاسخ به پرسشي درباره محتواي نامه اخير معاون وزير نفت درباره لغو موافقتنامه اوليه با احداث مجموعه پتروشيمي ميانكاله دقيقا گفت: هر مجتمع پتروشيمي براي اينكه بتواند فعاليت كند، نياز به خوراك يا همان مواد اوليه دارد و در مجموعه پتروشيمي ميانكاله نيز قرار بود كه گاز طبيعي به پروپيلن تبديل شود. در اين شرايط، معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت مي‌تواند پس از انجام ارزيابي‌هاي فني لازم، موافقتنامه اوليه خود را با احداث يك مجتمع پتروشيمي صادر كند كه صدور اين موافقتنامه به معناي آن است كه وزارت نفت براي تامين خوراك مورد نياز آن مجتمع اعلام آمادگي كرده است. او در اين باره افزود: با صدور موافقتنامه اوليه، وزارت نفت عملا به سرمايه‌گذار يا مجري پروژه احداث يك مجتمع پتروشيمي اعلام مي‌كند كه اگر بتواند مجوزهاي لازم از جمله مجوز محيط‌زيستي را براي مجتمع خود دريافت كند، سهميه‌اي از خوراك مدنظر او را برايش درنظر خواهد گرفت. صدور موافقتنامه اوليه براي پتروشيمي ميانكاله در سال ۹۹ نيز به اين معنا بود كه وزارت نفت در آن زمان مي‌خواست سهميه‌اي را از گاز طبيعي كشور براي اين مجموعه درنظر بگيرد، اما حالا معاون برنامه‌ريزي اين وزارتخانه در نامه اخير خود صراحتا اعلام كرده است كه به دليل وجود ناترازي گاز طبيعي در كشور، عملا تامين خوراك پتروشيمي ميانكاله مقدور نيست و حتي اگر هيچ مشكل محيط‌زيستي هم وجود نداشته باشد، بازهم امكان ساخت اين مجموعه وجود ندارد. كريمي همچنين با بيان اينكه در موافقتنامه اوليه وزارت نفت با احداث يك مجتمع پتروشيمي، مواردي به عنوان تعهدات اجرايي سرمايه‌گذار يا مجري پروژه لحاظ مي‌شود، عنوان كرد: اعتبار موافقتنامه مقدماتي صادرشده توسط وزارت نفت براي مجموعه پتروشيمي ميانكاله تنها يكسال بوده است، يعني از تاريخ ۱۵ دي ۹۹ كه اين موافقتنامه صادر شده، به سرمايه‌گذار پروژه يكسال فرصت داده شده است كه اقدامات لازم از جمله اخذ مجوز محيط‌زيستي را انجام دهد. بر همين اساس، طبق قانون وقتي سرمايه‌گذار پتروشيمي ميانكاله نتوانسته است تا تاريخ ۱۵ دي ۱۴۰۰ تعهدات گوناگون خود از جمله دريافت مجوز محيط‌زيستي را انجام دهد و با توجه به اينكه در آن تاريخ، پروژه از شرايط لازم براي تمديد موافقتنامه مقدماتي نيز برخوردار نبود، به نظر مي‌رسد از نيمه دي ماه ۱۴۰۰، وزارت نفت مي‌توانست اين موافقتنامه را ابطال كند. اين مقام مسوول در سازمان حفاظت محيط‌زيست خاطرنشان كرد: ممكن است مسائلي به لحاظ حقوقي يا اداري در مجموعه وزات نفت وجود داشته است كه ما از آنها بي‌اطلاع هستيم و همين مسائل باعث شده باشد كه فرآيند ابطال موافقتنامه مقدماتي احداث پتروشيمي ميانكاله تا آبان ۱۴۰۲ طول بكشد، اما خوشبختانه اكنون معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت در اقدامي صحيح و به صورت كاملا قانوني اين موافقتنامه را از درجه اعتبار ساقط كرده است و سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز از اين اقدام حمايت مي‌كند. كريمي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: در يكي از بندهاي مربوط به تعهدات اجرايي سرمايه‌گذار پتروشيمي ميانكاله در موافقتنامه مقدماتي، ذكر شده بود كه مجري پروژه بايد مشاور ذي‌صلاح را انتخاب و فعاليت‌هاي لازم براي اخذ مجوز محيط‌زيستي را آغاز كند. همچنين در تبصره اين بند آمده بود كه متقاضي بايد پيش از آغاز عمليات اجرايي طرح و در مرحله امكان‌سنجي و مكان‌يابي، مطالعات ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح را مطابق روش ابلاغي اداره‌كل HSE وزارت نفت راانجام دهد و به تاييد سازمان حفاظت محيط‌زيست برساند و مسووليت هرگونه سهل‌انگاري و قصور در اين زمينه برعهده متقاضي است. مديركل دفتر ارزيابي زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط‌زيست ادامه داد: براساس متن موافقتنامه مقدماتي وزارت نفت، سرمايه‌گذار بايد پيش از اينكه هرگونه عمليات اجرايي را شروع كند، تاييد گزارش ارزيابي زيست‌محيطي خود را از سازمان محيط‌زيست دريافت مي‌كرد، اما همان‌طور كه بارها گفته شده است، سازمان ما هيچ‌گاه چنين تاييديه‌اي را براي پتروشيمي ميانكاله صادر نكرده و از نظر سازمان محيط‌زيست، شروع عمليات اجرايي اين پروژه از همان ابتدا غيرقانوني بوده است؛ چراكه سرمايه‌گذار پروژه به تعهدات خود در موافقتنامه مقدماتي وزارت نفت عمل نكرده و حتي براساس روش ابلاغي اداره كل HSE نيز سرمايه‌گذار بايد براي شروع عمليات اجرايي از خود وزارت نفت نيز تاييديه مي‌گرفت كه اين وزارتخانه نيز هيچ‌گاه چنين تاييديه‌اي را براي پتروشيمي ميانكاله صادر نكرده است.
كريمي با تاكيد بر اينكه ابطال موافقتنامه مقدماتي وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشيمي ميانكاله به معناي آن است كه پايه‌هاي اساسي احداث اين مجموعه به طور كامل فرو ريخته است، اظهار داشت: منظور از پايه‌هاي اساسي، يكي مجوز محيط‌زيستي است كه بارها گفته شده اين پروژه هيچ‌گاه مجوزي از سازمان محيط‌زيست دريافت نكرده است، دوم هم تامين خوراك لازم توسط وزارت نفت كه حالا خود اين وزارتخانه اعلام كرده است كه به دليل وجود ناترازي گاز طبيعي در كشور نمي‌تواند خوراك اين مجموعه را تامين كند، بنابراين حتي اگر پتروشيمي ميانكاله توانسته بود مجوز محيط‌زيستي خود را اخذ كند، بازهم به دليل اينكه وزارت نفت اعلام كرده است كه نمي‌تواند ماده اوليه لازم را دراختيار آن بگذارد، بازهم امكان ساخت اين مجموعه وجود ندارد. اين مقام مسوول در سازمان حفاظت محيط‌زيست تصريح كرد: با ابطال موافقتنامه اوليه وزارت نفت، از اين به بعد هرگونه اعلام موافقتي توسط هر نهادي با پتروشيمي ميانكاله غيرمنطقي است و اميدواريم نمايندگان محترم مجلس و مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادهاي كشور به اين نكته توجه داشته باشند كه ديگر هيچ دليلي براي موافقت با اين پروژه وجود ندارد. ضمن اينكه در شرايط موجود، حتما بايد فرآيند بازپس‌گيري زمين تخصيص‌‌يافته به سرمايه‌گذار پروژه به صورت جدي توسط سازمان‌هاي منابع طبيعي و امور اراضي كشور پيگيري شود، البته از قبل هم مكاتباتي در اين زمينه انجام شده است، ولي اميدواريم با انتشار نامه اخير معاون وزير نفت، بازپس‌گيري زمين هرچه زودتر انجام شود.