هزينه 500 هزار ميليارد توماني ارز چند نرخي

معاون ارزي بانك مركزي در جلسه ارزي با محوريت «تجارت خارجي، تخصيص و تامين ارز و ترخيص» اعلام كرد كه «ميزان تخصيص ارز از ابتداي سال جاري تا بيستم آبان ماه به حدود ۵۲ ميليارد دلار رسيده كه از اين ميزان ۴۲ ميليارد دلار آن تامين شده است.» به عبارتي، ميزان ارز مورد نياز براي واردات كالا و مواد اوليه 52 ميليارد دلار بوده كه از اين ميزان 10 ميليارد دلار آن هنوز تامين نشده است.

آنگونه كه معاون ارزي بانك مركزي گفته منابع ارزي تامين ارز نيز شامل حدود ۱۲ ميليارد دلار در حوزه ارز ترجيحي ۲۸۵۰۰ توماني، ۲۰ ميليارد دلار در سامانه نيما و حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز در حوزه «ارز اشخاص» بوده است.

پيام چنين آماري چيست؟ فاصله قيمتي ارز ترجيحي با ارز بازار آزاد چيزي حدود 22 هزار تومان است. اين فاصله بايد توسط بانك مركزي به نحوي «پر» شود. در واقع رسيدن دلار بازار آزاد به كانال 50 هزار تومان نقشه ارزي سياست‌گذار را براي نزديك كردن دو نرخ متفاوت ارز خراب كرده است. چرا كه سال گذشته و به هنگام تعيين عدد 28500 براي ارز ترجيحي، نرخ دلار در كانال 29هزار توماني قرار داشت و در واقع بانك مركزي به دنبال تك‌نرخي كردن ارز بود. اما حالا با فاصله زيادي كه دو نرخ ترجيحي و آزاد ارز پيدا كرده‌اند؛ مابه‌التفاوت موجود بايد يا با فشار به منابع پولي پرقدرت و چاپ پول تامين شود يا اينكه دولت دست به استقراض از محل اوراق قرضه بزند.

به عبارت ديگر بانك مركزي براي پر كردن اين خلاء، چاره‌اي نداشته كه طي 8 ماهه ابتدايي سال جاري دست به انتشار 264هزار ميليارد تومان پول زده يا دست به استقراض از محل اوراق. در واقع بانك مركزي مجبور شده كه بابت ارز ترجيحي ماهيانه 33 هزار ميليارد تومان به ميزان پايه پولي اضافه كرده است.

اين در حالي است كه در اين مدت 20 ميليارد دلار هم از محل سامانه نيما ارز تامين شده است. نرخ ارز در اين سامانه به صورت روزانه تعيين مي‌شود كه ديروز و به هنگام نگارش اين گزارش 37600 تومان بوده است. با احتساب فاصله‌اي كه ميان اين نرخ و نرخ بازار آزاد وجود دارد؛ براي پر كردن اين خلأ نياز به 248 هزار ميليارد تومان چاپ پول جديد يا احتمال زياد انتشار اوراق و در واقع بدهكار شدن بوده است.

در واقع فقط 10 ميليارد دلار از ميزان ارزي كه بانك مركزي در اين 8 ماه اختصاص داده از محل «اشخاص» بوده. يعني صادراتي توسط اشخاص انجام شده و ارز آن به كشور برگشته و دوباره براي واردات اختصاص داده شده است.

آمارهايي كه معاون ارزي بانك مركزي ارايه كرده نشان مي‌دهد كه بخش بزرگي از تامين ارز براي وزارت صمت انجام شده . 26.6 درصد از مصارف ارزي در اين وزارتخانه بوده كه احتمالا به دليل حجم مواد اوليه مورد نياز بنگاه‌هاي توليدي اين ميزان ارز اختصاص پيدا كرده است. 10.4 درصد از ارز مصرفي نيز در وزارت جهادكشاورزي صرف شده است. در اين بخش هم به احتمال زياد بخش بزرگي از ارز با نرخ ترجيحي 28500 توماني صرف واردات نهاده‌هاي دام و طيور يا غله شده است. 2.7 درصد از مصارف ارزي نيز به وزارت بهداشت اختصاص داده شده است.

تدوين بودجه ارزي

معاون ارزي بانك مركزي در اين جلسه همچنين توضيحاتي درباره مصارف و منابع ارزي و چگونگي تخصيص آن ارايه كرده است. او گفته: با همكاري دو وزارتخانه صمت و جهاد كشاورزي براي اولين‌بار از ابتداي سال بودجه ارزي تدوين شد و اين بودجه به صورت ماهانه نظارت و پايش مي‌شود و به صورت نظام‌مند از طريق سامانه جامع تجارت و به تفكيك موارد مشخص شده، بودجه‌هاي ارزي تخصيص و تامين مي‌شود. لذا در حال حاضر انضباط مناسبي در حوزه ارزي حاصل شده است كه نتيجه آن آرامشي است كه در بازار ارز نمود يافته است. برنامه آتي بانك مركزي اين است كه مباحث تخصيص و تامين ارز به صورت بهينه و با دقت بيشتر انجام شود و ارز به جاي واسطه‌محور بودن، مستقيما به ثبت سفارش‌ها اختصاص يابد.

همگن‌سازي ارزها

به گفته معاون ارزي بانك مركزي قرار است با اتكا به نقشه ارزي صادراتي كشور و متناسب با ارزهاي مصرفي، ارزهاي مورد نظر تهيه و تبديل شود تا اينگونه در يك ارز با مازاد عرضه يا مازاد تقاضا مواجه نشويم. همچنين اين امر موجب تسهيل تخصيص ارز و كاهش مدت زمان دسترسي به ارز مي‌شود. اين اقدام در بخش خزانه‌داري بانك مركزي آغاز شده و ظرف يك يا دو ماه آينده ارزي نخواهيم داشت كه صفي براي خريد آن باشد. مدت زمان صف در تخصيص و تامين ارز كوتاه خواهد شد و برنامه‌ريزي به صورتي خواهد بود كه در كمتر از ده روز تخصيص و تامين انجام شود كه البته كاهش چشمگيري در اين زمينه حاصل شده است.