پژوهش عليه لجاجت
عباس عبدي
يكي از تفاوت‌هاي مهم جامعه‌اي با سياست پويا انعطاف‌پذيري به ويژه در بین مردم و نخبگان است. نمونه اخير ماجرای بركناري وزير كشور بريتانيا است كه طرفدار اسراييل بود و به پاس نظر و اعتراضات مردم هزينه سياست لجوجانه و ضد مردمي خود را پرداخت. در واقع حكومت‌ها يك اصل مهم را پذيرفته‌اند. در برابر خواست اكثريت مقاومت نكنند و امكان بروز اين خواست هم فراهم باشد. سال گذشته و بلافاصله پس از آغاز جريان اعتراضات پاييز از دفتر پژوهش‌هاي ايرنا (خبرگزاري دولت) تماس گرفتند و اعلام كردند كه مجموعه‌اي از گفت‌وگوها را با افراد داراي رويكردهاي گوناگون در تحليل اين پديده در دست اقدام دارند و از بنده نيز درخواست كردند كه با انجامش موافقت كردم و نتيجه آن به صورت گفت‌وگو در ايرنا منتشر گرديد. من نيز در كانال خودم بازنشر كردم. بعدا شنيدم كه مي‌خواهند اين مجموعه را كه شامل ۶۶ مصاحبه است، منتشر كنند كه اكنون يك نسخه از چاپ دوم آن براي بنده نيز ارسال شده است. به نظرم انتشار اين مجموعه از گفت‌وگوها از سوي دفتر پژوهش ايرنا كه رسانه رسمي دولت ايران است، اهميت دارد.
با توجه به جايگاه رسمي اين خبرگزاري و نيز كوششي كه براي شنيدن تحليل‌هاي گوناگون و حتي رعايت توازن اين رويكردها، در كتاب انجام شده، به نظرم خواندن اين مجموعه مي‌تواند به درك متعارف و البته حداقلي؛ نه لزوما دقيق از آنچه كه در جامعه گذشت، كمك كند، به ويژه آنكه اغلب رويكردهاي انتقادي سعي كرده‌اند به نحوي سخن بگويند كه در چارچوب‌هاي رسمي قابل طرح و انتشار هم باشد. اين اقدام ايرنا ماندگار است، هر چند ظرفيت انتشار كتاب‌هاي فراواني از نوشته‌هاي كارشناسان و افراد داراي تحليل در كشور وجود دارد كه مطالب آن نيز در فضاي مجازي در دسترس است، فقط بايد راه را باز كنند تا كساني آستين‌ها را بالا بزنند و مجموعه‌اي از اين نوشته‌ها را منتشر كنند، نوشته‌هايي فارغ از محدوديت‌هاي رسمي.
آنچه كه در جامعه ايران مفقود است، تحليل و نظر نيست، بي‌توجهي ساختار رسمي به نظرات مردم و نخبگان جامعه و تحليل آنان است، چون در همان زمان انجام اين گفت‌وگوها مقامات كشور و مهم‌تر از همه دو نهاد اطلاعاتي و نيز مواضع رسمي وزارت كشور، حكايت از اين مي‌كرد كه گويي اتفاق خاصي رخ نداده است و فقط يك مشكل امنيتي است كه به همت نيروهاي امنيتي برطرف و حل شد. اين يك‌دندگي تحليلي مهم‌ترين خطري است كه جامعه ايران را تهديد مي‌كند. اينكه مديران امور به جاي آنكه واقعيات را ببينند و از تحليل‌هاي علمي و كارشناسي استفاده كنند، خود را مشغول آمال و آرزوها كرده‌اند و گمان مي‌كنند با نديدن واقعيت، مساله‌اي حل مي‌شود. به همين علت است كه رفتارهاي آنان كلا اقتضايي است. در آغاز اعتراضات از موضع تواضع و پايين درخواست گفت‌وگو مي‌كردند يا اينكه درخواست داشتند كه برنامه‌هاي فرهنگي انجام شود يا در مواجهه با دانشگاه‌ها و زنان و هنرمندان متفاوت از هميشه برخورد مي‌كردند، ولي هنگامي كه گمان كردند خرشان از پل گذشته است، روي ديگر رفتاري خود را نشان دادند و به تنظيمات كارخانه برگشتند. اين رفتار نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه بي‌اعتمادي و خشم و نفرت مردم را تشديد هم مي‌كند. مساله اين است كه كل نظام و ساختار سياسي بايد به يك تحليل اجتماعي و سياسي واحدي برسند و سياست‌هاي بعدي خود را در مورد جامعه و مسائل آن براساس اين رويكرد تنظيم كنند. در حال حاضر نحوه مواجهه حكومت با اعتراضات سال گذشته، هيچ نسبتي با تحليل‌هاي منتشر شده در اين كتاب ندارد. من نمي‌خواهم بگويم كه حكومت حتما و بايد تحليل منتقدان را بپذيرند، گرچه اعتبار و استحكام تحليل منتقدان بيشتر و مستندتر است، ولي اگر حداقل به تحليل‌هاي همفكران خودشان نيز توجه كنند، بخش قابل توجهي از مشكلات سياستي حل خواهد شد. متاسفانه در ايران علاقه‌اي ندارند كه درباره حوادث و اتفاقات مهم گزارش‌هاي ملي تهيه و براساس آن عمل كنند. به همين علت نيز هيچ مساله‌اي چنان‌كه شايسته است هيچ‌گاه حل نمي‌شود. پژوهش و تحليل علمي مقدمه لازم براي كاهش از لجاجت سياسي و تطبيق‌پذيري با خواست مردم است.