روابط عمومي بانك مركزي در جوابيه‌اي طولاني تلاش كرده تا درباره تورم و اثر آن بر نرخ دلار در ماه‌هاي پاياني سال پاسخ دهد. اين جوابيه در پاسخ به گزارش منتشر شده در روزنامه سيزدهم آبان ارايه شده و بخش اول آن به اظهارنظر بانك مركزي در اين باره اختصاص دارد و در بخش‌هاي بعدي به موارد ارايه شده پاسخ داده شده كه عينا منتشر مي‌شود:
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
باسلام؛
پيرو انتشار گزارشي با عنوان «اثر تكانه‌هاي تورم بر قيمت دلار» در تاريخ 13 آبان ماه 1402 در آن روزنامه و طرح مباحثي درخصوص تاثيرگذاري نرخ تورم و نرخ ارز بر يكديگر، در راستاي تنوير افكار عمومي توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌گردد كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در آن روزنامه منتشر شود:
اظهارنظر
ابتدا لازم به ذكر است كه درخصوص مساله كنترل تورم كه به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي از زمان آغاز فعاليت دولت سيزدهم مطرح شده و در سال جديد نيز به عنوان شعار سال مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، مجموعه‌اي از سياست‌ها و اقدامات در حوزه‌هاي مختلف براي شناسايي و كنترل عوامل موثر بر تورم تدوين و مورد پيگيري و اقدام قرار گرفته كه كنترل رشد نقدينگي صرفا يكي از اين اقدامات مي‌باشد. در اين راستا، راهكارهاي لازم در حوزه‌هايي مانند برقراري توازن بودجه دولت و كاهش كسري بودجه با مديريت هم‌زمان هزينه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانكي و كاهش ناترازي بانك‌ها، مديريت انتظارات تورمي و تقويت بخش توليد و عرضه كالاها و خدمات در كشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته و به طور جدي مورد پيگيري قرار گرفته است.
بانك مركزي در راستاي اصلاح نظام بانكي، برنامه كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري و جريمه بانك‌هاي متخلف از حدود تعيين شده از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني را همانند سال گذشته با جديت در دستور كار قرار داده و برنامه پولي با هدف دستيابي به نرخ رشد نقدينگي 25درصد براي سال 1402 را تنظيم نموده است. آخرين آمارهاي سال 1402 نشان مي‌دهد كه نرخ رشد 12 ماهه نقدينگي از 34.3درصد در پايان مهر ماه 1401 طي يك روند نزولي به 26.4درصد در پايان مهر ماه 1402 كاهش يافته است. در هفت ماهه منتهي به مهر ماه سال جاري نيز، نقدينگي معادل 13.3درصد رشد يافته است كه اين رقم كماكان در چارچوب هدفگذاري رشد نقدينگي قرار دارد.
-درخصوص پيش‌بيني نرخ ارز براساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج از كشور بايد توجه داشت، رويكرد برابري قدرت خريد مبتني بر فروضي نظير (۱) هزينه‌هاي حمل و نقل پايين، (۲) عدم وجود موانع تعرفه‌اي بين كشوري، (۳) عدم برخورداري شركت‌ها از مزيت‌هاي رقابتي ناشي از شرايط انحصار (كه باعث قيمت‌گذاري تصنعي و بالاتر براي قيمت كالاهاي يكسان در كشورها مي‌شود) و (۴) يكسان بودن خدمات غيرقابل مبادله‌اي نظير بيمه‌ها و هزينه‌هاي نيروي كار مي‌باشد و اين درحالي است كه فروض يادشده در دنياي واقعي عموما برقرار نيستند.
بر اين اساس نظريه برابري قدرت خريد، دست‌كم در كوتاه‌مدت، نمي‌تواند رويكرد صحيحي در فرآيند تعيين مسير تعادلي نرخ ارز و تغييرات آن باشد و نبايست صرفا به مقوله تفاوت قيمت داخل و خارج تاكيد گردد؛ بلكه لازم است اين امر متناسب با مجموعه اقتضائات كلان اقتصادي، حفظ تعادل داخلي و خارجي و نيز جريان منابع و مصارف ارزي صورت گيرد. مضافا اينكه، با توجه به ارقام ثبت شده براي نرخ دلار از اواسط سال گذشته تا نيمه آبان ماه سال جاري، درنظر گرفتن معادل ۵۲ هزار تومان به عنوان متوسط نرخ ۳۶۵ روزه دلار صحيح نمي‌باشد؛ چراكه اين نرخ از ابتداي سال جاري همواره كمتر از ۵۲ هزار تومان بوده و در سال گذشته نيز به جز نيمه اول اسفند ماه، همواره در محدوده ارقامي پايين‌تر از ۵۰ هزار تومان و حتي كمتر از ۴۰ هزار تومان در نوسان بوده است.
-در قسمت دوم اين متن خبري با عنوان «در ايران با تصميمات كوتاه‌مدت و اثرات موقتي روبه‌رو هستيم»، چند نكته مطرح شده كه به‌طور مختصر به آنها مي‌پردازيم. اولا بيان شده كه تثبيت نرخ ارز به دليل ارزپاشي در بازار است (همچنين، ذيل آخرين تيتر اين متن خبري با عنوان «فنر ارز دير يا زود رها مي‌شود» عنوان شده كه دليل تثبيت نرخ دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان اين است كه، براي واردات يك‌سري از كالاها ممنوعيت وجود دارد). ثانيا در ادامه گفته شده كه دولت حاضر نيست ارز را به واردات خودرو تخصيص دهد و در آخر به مساله نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان اشاره شده كه مانند نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است و در ادامه افزايش زيادي پيدا مي‌كند.
درخصوص بازار ارز، بانك مركزي در دوره مديريت جديد خود در چارچوب سياست‌هاي تثبيت اقتصادي، فعاليت‌هاي خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طريق پيش‌بيني‌پذير نمودن وضعيت اقتصادي»، «كنترل مصارف ارزي» و «افزايش منابع ارزي قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي» نموده است. بر اين اساس اقدامات متعددي را در راستاي تقويت ثبات و كاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادي و جلوگيري از سرايت نوسانات مقطعي نرخ ارز به قيمت كالاهاي اساسي و مرتبط با معيشت مردم، مورد پيگيري قرار داده است كه نمود تمامي اين اقدامات را مي‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز از ابتداي سال جاري مشاهده كرد.
ازجمله مهم‌ترين اقدامات، راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلا به عنوان بستري براي تمامي معاملات رسمي و قانوني ارز در كشور و مرجعي براي تعيين قيمت ارز در اقتصاد و در ادامه ايجاد تبعيض ميان نرخ اسكناس و حواله در اين مركز بوده است. در اين راستا مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخي متناسب با شرايط و واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تعيين گردد و براي يك دوره مشخص نيازهاي واقعي اقتصاد در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي داخلي و نيز كالاهاي مصرفي و ضروري مورد نياز خانوارها با اين نرخ پاسخ داده شود. همچنين، درخصوص سياست اعمال نرخ ترجيحي ۲۸۵۰۰ تومان بايد تاكيد كرد كه سياست‌گذار به تبعات اين امر از منظر افزايش تقاضاي ارز در نرخ ارز ترجيحي مذكور آگاه بوده و با درنظر گرفتن تمامي ابعاد موضوع، اين تصميم را اتخاذ نموده است. در اين خصوص بايد بيان كرد، تنها منابع ارزي حاصل از صادرات نفتي به تامين ارز كالاهاي اساسي و ضروري با نرخ ترجيحي ۲۸۵۰۰ اختصاص داده مي‌شود و تامين ارز واردات ساير كالاها از منابع حاصل از صادرات غيرنفتي صورت مي‌پذيرد. اين شرايط كاملا متفاوت از سياست اعمال نرخ ترجيحي ۴۲۰۰ تومان است كه در آن زمان، نرخ مذكور براي تمامي مصارف ارزي تعيين گرديد و منجر به ايجاد صف‌هاي طويل تقاضا جهت تخصيص ارز به منظور واردات شد. مضافا اينكه، بانك مركزي به منظور جلوگيري از ايجاد درخواست‌هاي غيرواقعي تخصيص ارز دست به اجراي اقدامات متعددي زده كه از آن جمله مي‌توان به راه‌اندازي سامانه رفع تعهد ارزي واردات و الزام بانك‌ها و موسسات اعتباري به مسدودسازي معادل ريالي مبلغ ارزي در حساب‌هاي متقاضي نزد بانك‌ها به عنوان سپرده تخصيص ارز در زمان ايجاد يا تمديد گواهي ثبت آماري اشاره كرد. درنهايت، يكي از دستاوردهاي مهم بانك مركزي در سال جاري، اثربخشي ديپلماسي پولي و بانكي در قالب آزاد شدن منابع ارزي مسدود شده ايران نزد كشورهاي خارجي و به تبع آن بهبود چشم‌انداز ذخاير ارزي بانك مركزي بوده است. بنابراين با توجه به اين مطالب مي‌توان بيان كرد، اولا نسبت دادن ثبات بازار ارز به ارزپاشي در بازار يا ممنوعيت واردات يك‌سري از كالاها، كاملا ناصحيح است. ثانيا، سياست اعمال نرخ ترجيحي ۲۸۵۰۰ تومان كاملا متفاوت از اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ مي‌باشد.
-درخصوص تخصيص ارز به واردات خودرو بايد اشاره شود كه در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، قانون «ساماندهي صنعت خودرو» در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه براساس آن واردات خودرو تحت شرايط مشخصي آزاد شد و در ادامه به منظور كنترل بيشتر بازار خودرو و برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا در اين بازار، براساس قانون «الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو» واردات خودروي كاركرده نيز تحت شرايط معيني مجاز گرديد. مهم‌ترين نكته‌اي كه در اين خصوص بايد مدنظر قرار بگيرد اين است كه با توجه به مضايق ارزي و به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، تخصيص ارز جهت واردات خودرو، بايستي با لحاظ حفظ تعادل در منابع و مصارف ارزي كل اقتصاد صورت پذيرد. خصوصا اينكه طي سال‌هاي اخير، به تبع تحولات بازار ارز، خودرو تبديل به نوعي كالاي سرمايه‌اي شده كه افراد به منظور حفظ قدرت خريد اقدام به خريد آن مي‌نمايند.
-در قسمت ديگري از اين متن خبري عنوان شده كه بانك مركزي عواملي كه نرخ ارز در بازار هرات و سليمانيه را تحت تاثير قرار مي‌دهند كنترل نكرده است. در اين خصوص بايد اشاره كرد كه با توجه به تحريم دلاري ايران و عدم امكان مبادلات دلار از كانال بانك‌هاي خارجي طي سال‌هاي گذشته، برخي كشورها مانند امارات، افغانستان و عراق به عنوان كانالي براي انتقالات ارزي بوده‌اند و دليل مبادله دلار با ريال در بازارهاي خارجي، تقاضاي دلار در آن بازارها براي واردات كالا به داخل كشور است. در اين خصوص، بانك مركزي به منظور ايجاد مرجعيت قيمت در داخل كشور، ابتدا به راه‌اندازي و عملياتي نمودن بازار متشكل معاملات ارزي در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با هدف كشف نرخ تعادلي ارز در تلاقي عرضه با تقاضاي واقعي پرداخت. ايجاد چنين بازاري جهت عرضه بخشي از عوايد صادراتي به صورت اسكناس توسط صادركنندگان در قيمت‌هاي تعادلي و ايجاد بستر مناسبي براي راه‌اندازي بورس ارز و كاربرد مشتقات ارزي با كاركردهاي پوشش ريسك نرخ ارز، كشف قيمت تعادلي و افزايش كارايي بازار نقدي بود. سپس در اسفند ماه ۱۴۰۱، بنا بر مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك مركزي مركز مبادله ارز و طلا تاسيس گرديد. همان‌طور كه بيان شد، اين مركز به عنوان بورس ارز اقتصاد ايران، با هدف ايجاد مرجعيت قيمت، افزايش حجم معاملات رسمي و سهولت تامين انواع تقاضاي ارز اعم از ارز موردنياز جهت واردات كالاها و ارز مورد نياز جهت مصارف خدماتي راه‌اندازي شد. در اين سازوكار، منابع ارزي لازم از محل صادرات شركت‌هاي صنايع پتروشيمي، مس، معادن، فولاد، پالايش نفت و ساير صادركنندگان در تالار حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران تامين و جهت فروش به واردكنندگان عرضه مي‌گردد. لازم به توضيح است در حال حاضر عرضه ارز در اين مركز از وضعيت مطلوبي برخوردار است و بخش بزرگي از ارز موردنياز واردات كالاها در تالار حواله مركز مبادله، از محل ارز حاصل از صادرات محصولات غيرنفتي تامين مي‌شود. علاوه بر اينها، مديريت منابع و مصارف ارزي كشور از طريق شفاف‌سازي فرآيند‌ها و رويه‌هاي اجرايي صادرات و واردات، در دستور كار بانك مركزي قرار دارد. در اين راستا مي‌توان به اقداماتي نظير تداوم همكاري و هماهنگي با وزارتخانه‌هاي عضو كميته تخصيص و تامين ارز به منظور تطبيق نقشه ارزي و تجاري كشور و پيشگيري از بروز انحراف‌هاي احتمالي از برنامه هدفگذاري شده در اين زمينه، پيگيري، اصلاح و بازنگري سياست‌هاي معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور و موظف نمودن واردكنندگان به اظهار كردن منشا ارز كالاي وارداتي خود پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص (موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) اشاره نمود.
-همچنين اشاره شده است كه علي‌رغم ثبات بازار ارز و بهبود ذخاير ارزي، نرخ تورم همچنان افزايشي بوده است. به طور خاص به كارخانه‌هاي سيمان و فولاد اشاره شده كه قيمت‌هاي خود را افزايش داده‌اند، درحالي كه نرخ ارز در اين مدت اصلا تغييري نداشته است.
در اين خصوص لازم به توضيح است كه، اگرچه نرخ ارز از كانال‌هاي گوناگوني (مانند قيمت تمام‌شده كالاهاي وارداتي) بر نرخ تورم تاثيرگذار است ولي بايد توجه داشت، برخلاف قيمت دارايي‌هاي مالي (مانند نرخ ارز) كه تغييرات آنها متاثر از اخبار و حوادث گوناگون سياسي و اقتصادي به صورت لحظه به لحظه و آني مي‌باشد، تغييرات قيمت كالاها و خدمات در اقتصاد با توجه به وجود چسبندگي قيمتي به‌واسطه عواملي همچون انتظارات فعالان اقتصادي، قراردادها، موجودي انبار و... با آهنگ كندتري اتفاق افتاده و تعديل آن به سمت پايين نيازمند كاهش شرايط نااطميناني و ايجاد شرايط باثبات اقتصاد كلان به همراه ثبات نرخ ارز طي يك دوره ميان‌مدت تا بلندمدت است.
جمع‌بندي
در انتها خاطرنشان مي‌گردد، مجموعه دولت و بانك مركزي از تمام ظرفيت‌هاي موجود در جهت مهار تورم و حفظ ثبات و آرامش بازار ارز استفاده مي‌نمايند و بانك مركزي در هماهنگي با ساير اركان اقتصادي دولت درصدد است، ضمن توجه به مباني واقعي بازار و واقعيت‌هاي اقتصاد و متغيرهاي بنيادين، بازار ارز را در چارچوب علمي اداره و راهبري نمايد. ليكن در تحليل و ارزيابي تورم و تحولات نرخ ارز لازم است علاوه بر حوزه‌هاي قابل سياست‌گذاري، به مديريت و كنترل شوك‌هاي بيروني وارده به اقتصاد نيز توجه گردد. در اين بين، انتشار مطالبي از اين دست در رسانه‌هاي عمومي و ارايه پيش‌بيني‌هاي ناصحيح از نرخ ارز، خود عاملي در جهت شكل‌گيري انتظارات افزايشي درخصوص تحولات نرخ ارز و نرخ تورم در دوره‌هاي آتي خواهد بود.