سلاح‌ورزي:
براي اتاق ايران، رييس بهتر و نه حتما مطلوب دولت انتخاب مي‌كنيم
حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق ايران گفت: تصميم داريم براساس ضوابط آيين‌نامه به كمك اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، انتخاباتي را برگزار و رييس بهتري و نه حتما مطلوب دولت، انتخاب كنيم. البته من اعتراض خود را نسبت به حواشي انتخابات، به محكمه ارايه كردم. او با اشاره به حواشي ايجاد شده براي اتاق ايران در ماه‌هاي اخير در نشست امروز هيات نمايندگان اتاق ايران، گفت: درباره انتخاب رييس اتاق ايران بايد بگويم كه قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع ردصلاحيت به من سلاح‌ورزي ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نيز اظهارنظري صورت نگرفت و با راي شما اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، انتخابات برگزار شد، به تاييد اعضاي انجمن نظارت هم رسيد و درنهايت نتيجه آن در روزنامه رسمي ثبت شد. وي تصريح كرد: در ادامه متاسفانه اراده ديگري ورود و سعي كرد ابتدا با تخريب، بعد تهديد و درنهايت با اصرار بر استعفاي اينجانب موضوع را دنبال كند. اين وضعيت ادامه يافت تا اينكه در ابتداي آبان ماه، شوراي عالي نظارت، جلسه‌اي را برگزار كرد. رييس اتاق ايران با اشاره به ماجراي مصوبه شوراي عالي نظارت، گفت: به گواه فيلم ضبط شده جلسه، سوگند ياد مي‌كنم در آنجا، هيچ صورت‌جلسه‌اي تنظيم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزير عضو شوراي عالي نظارت به صورت دست‌گردان مفادي را به عنوان صورت‌جلسه ارايه دادند كه در جلسه هيچ تصميمي درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر كاملا محرمانه به اتاق ارايه دادند. سلاح‌ورزي تاكيد كرد: به اعتقاد بخش خصوصي، وزرا براساس قانون نمي‌توانند درباره رييس اتاق تصميم بگيرند. بر اين اساس گفته شد كه آنها به عنوان اعضاي شوراي عالي نظارت، نظر دادند كه بنابراين طبق قانون نمي‌توانستند در قالب شوراي عالي نظارت روي مصوبه خود مهر كاملا محرمانه بزنند چون اين رويه مربوط به دولت است. وي ادامه داد: اين مصوبه را به‌رغم مشكل شكلي و محتوايي كه داشت چون ملتزم به قانون هستيم، دريافت كرديم. حال تصميم داريم براساس ضوابط آيين‌نامه به كمك اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، انتخاباتي را برگزار و رييس بهتري و نه حتما مطلوب دولت، انتخاب كنيم. البته من به عنوان حسين سلاح‌ورزي، اعتراض خود را نسبت به اين مسائل، به محكمه ارايه كردم و معتقدم عدالت در كشور جاري است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست. سلاح‌ورزي با اشاره به اينكه امسال ۱۴۰ سالگي اتاق ايران است، افزود: مي‌دانيم بخش خصوصي از بزنگاه‌هاي بسياري عبور كرده و دولت‌هاي متفاوتي را پشت سر گذاشته است. صداي بخش خصوصي صداي مشفقانه و ظرفيتي است كه هميشه بوده و متاسفانه استفاده نشده است. وي تاكيد كرد: اتاق ايران، قانون را دنبال مي‌كند. من در اين راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پايبند بوده و تعهد اخلاقي دارم. اتاق ايران پارلمان بخش خصوصي است و يادآوري مي‌كنم اينجا همچنان خانه بخش خصوصي مي‌ماند چون هميشه تلاش كرديم بخش خصوصي صداي آگاه، مشفق و مسالمت‌آميز باشد.
رييس اتاق ايران همچنين با اشاره به برگزار نشدن جلسات شوراي گفت‌وگو، اظهار كرد: نص صريح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصي، تكاليفي دارد. وزرا بايد ماهي يك‌بار به اتاق ايران بيايند و مقررات‌زدايي كرده و به وضع بخش خصوصي رسيدگي كنند و اگر عمل نكنند، ترك فعل صورت گرفته است. متاسف هستم كه دولت خود را به اين ترك فعل خسارت‌بار دچار كرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.