چرا دولتها نميتوانند بيخيال دخالت در ورزش شوند؟
اساسنامه و چالشي به نام استقلال فدراسيون!
گروه ورزش
وضعيتي كه فدراسيون واليبال با آن درگير شده ممكن است براي همه فدراسيونها پيش بيايد؛ مشكلي به نام اساسنامه!
در چند سال گذشته و مخصوصا در فدراسيونهاي پرمخاطب مساله چالش اساسنامه وجود داشته و اين روزها سر از فدراسيون واليبال درآورده است.
مشكل چيست؟ فدراسيونها در ايران در يك برزخ قرار دارند. از يك طرف با قوانين بينالمللي رشته خودشان طرف هستند و فدراسيون جهاني و از سمت ديگر بايد خودشان را با قوانين بالادستي وفق بدهند. يكي از مهمترين بندهاي اساسنامههاي فدراسيونهاي جهاني كه در فدراسيونهاي زير مجموعه لازمالاجراست بحث استقلال فدراسيون است. مسالهاي كه در بسياري از كشورهاي جهان به راحتي مورد پذيرش قرار ميگيرد اما در ايران نه. دولتهاي مختلف در سالهاي گذشته به وضح نشان دادهاند چشم ديدن استقلال فدراسيونها را ندارند و همه زورشان را ميزنند كه افراد نزديك به خود را به عنوان روساي فدراسيونها به كرسي بنشانند.
در سالهاي گذشته فدراسيون فوتبال در متن اين ماجرا بود. زماني كه محمد عليآبادي بعد از جام جهاني 2006 محمد دادكان را عزل كرد و فدراسيون فوتبال ايران تعليق شد، فيفا اولتيماتوم داد كه بايد كميته انتقالي تشكيل و اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال نوشته شود. اين اساسنامه تا سالها مورد مناقشه بود. در سالهاي مياني دهه 90 چندين و چند بار خبر تاييديه نداشتن اساسنامه فدراسيون فوتبال از جانب فيفا تيتر اخبار شد. تا وقتي كه در سال 98 فيفا به ايران ضربالاجل داد كه اساسنامه جديد را به تصويب دولت و مجلس برساند.
اينكه چرا اساسنامه مصوب نميشد به خاطر مساله استقلال فدراسيون بود. در اساسنامه جديد نقش وزير ورزش حذف و تمام اختيارات به مجمع فدراسيون داده شده بود و دولت و مجلس نميخواستند زير بار اين مساله بروند. در نهايت در زمان رياست شهابالدين عزيزيخادم و چند ماه مانده به پايان ضربالاجل فيفا و در حالي كه دولت اساسنامه را مصوب كرده بود ولي مجلس به هيچ وجه زير بار تصويب نميرفت، تيم حقوقي فدراسيون از طريق هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاييديه اساسنامه جديد را گرفت و فيفا هم پذيرفت. البته همان زمان مجلس و اعضاي هيات رييسه مدعي بودند اين اقدام غيرقانوني است ولي بعد از ماجراي عزل رييس فدراسيون ديگر هيچ كس سراغ اساسنامه نرفت چرا كه ميدانستند به تصويب رسيده و تمام مراحلش قانوني طي شده.
فدراسيون جهاني واليبال و به تبع آن فدراسيونهاي زير مجموعه نيز همين مسير را پيش گرفتند: مسير استقلال فدراسيون و دادن تمام اختيارات به مجمع. و اين دقيقا چيزي است كه دولت اصلا مايل به پذيرش آن نيست. در حال حاضر فدراسيونهاي ايران چنين بندي در اساسنامه خود ندارند و به همين دليل وزراي ورزش به راحتي ميتوانند در امور فدراسيونها دخالت كنند. اما در مورد واليبال اوضاع متفاوت است. اساسنامه جديد فدراسيون واليبال تمامي اختيارات را به مجمع داده اما اين اساسنامه هنوز مصوبه داخلي را ندارد.
فارغ از اينكه داورزني مدير خوبي است يا نه، فارغ از اينكه او بايد بماند يا برود و بدون در نظر گرفتن منافع طرفين درگير در فدراسيون واليبال، تمام فدراسيونها بايد مسيري كه فدراسيون فوتبال طي كرده بروند. اين در واقع مسيري است كه تمام دنيا رفته و متوجه شدند به نفع پيشرفت ورزش است.
مستقل شدن فدراسيونها مزاياي بزرگي دارد. اول از همه فدراسيون را از دخالت نهادهاي بيروني و سياسي مصون ميكند، به روساي فدراسيونها استقلال و هويت ميدهد و باعث ميشود آنها بتوانند در مجامع بينالمللي حرفي براي گفتن داشته باشند، استقلال مالي به فدراسيون ميدهد، به روسا اطمينان خاطر ميدهد كه وقتي راي مجمع را گرفتند هر روز از يك سو تحت فشار قرار نميگيرند چرا كه تنها بايد به مجمع پاسخگو باشند. آنها ميدانند صندليشان به راحتي به چند مديركل بيكار يا كارمندان وزارت ورزش سپرده نميشود. ضمن اينكه واقعا استقلال فدراسيون هيچ تعارضي با قوانين بالادستي ندارد و اگر وزراي ورزش و برخي نهادها منافع شخصي يا حزبيشان را فراموش كنند مشكل خاصي به وجود نميآيد.
به اين شكل سيستم در هم پيچيده و تنيده ورزش هم چابكتر ميشود. حتي كميته ملي المپيك هم مصونيت پيدا ميكند و شايستهسالاري جاي كارمند مسلكي و انتصاب را ميگيرد. در انتخابات كميته ملي المپيك روساي فدراسيونها صاحب راي هستند و گاهي ديده شده وزراي ورزش از طريق جابهجايي روساي فدراسيونها و انتصاب سرپرستها در انتخابات كميته ملي المپيك هم دخالت ميكنند. به اين شكل همه مديران ورزش ميشوند آدم وزير يا به عبارت ديگر دولت! اين شرايط گاهي وضعيت اسفناكي براي ورزش به وجود ميآورد. گروكشيها، جنگ قدرتها، كمك گرفتن از چهرههاي سياسي قدرتمند با دادن پست در هيئت رييسههاي فدراسيونها به آنها ورزش را روز به روز از پيشرفت باز ميدارد و به سمت روزمرّگي و منفعتطلبي ميبرد. بالاخره يك جايي وزارت ورزش بايد بفهمد كه تنها نقش او در ورزش نظارتي است و نه دخالت. اگر اين تفكر به وجود بيايد هم خودش سود ميكند هم ورزش كشور شكوفا ميشود.