ملاك شاخص تورم براي تسويه ديون، كاهش ارزش پول است

در پي درج گزارشي درباره اختلاف آماري در نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي به قوه قضاييه و رسانه‌ها در روزنامه «اعتماد» روابط عمومي بانك مركزي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه البته در ابتداي آن، تهديد به شكايت هم كرده است. اين پاسخ عينا منتشر مي‌شود. 
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد 
با سلام و احترام 
باتوجه به درج گزارشي با عنوان «دستكاري شاخص محاسبه مهريه؟» در شماره مورخ ۲۸‏/۰۸‏/۱۴۰۲ روزنامه اعتماد درخصوص نكات مطرح شده در اين گزارش توضيحاتي به شرح ذيل ارايه مي‌گردد كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود: 
اظهارنظر
 روزنامه اعتماد نيز به دنبال انتشار خبر غلط، غيركارشناسي و ساختگي سايت اكوايران درباره تورم مهر ماه براساس جدول مربوط به محاسبات تاخير تاديه و مهريه، بانك مركزي را متهم به دستكاري در جدول مدنظر كرده و تحليلي نادرست بر پايه ادعايي غلط مطرح نموده كه اين اتهام از طريق محاكم قضايي قابل پيگيري است.
بانك مركزي درباره تغيير سال پايه و موضوع محاسبات تاخير تاديه و مهريه مجددا خاطرنشان مي‌سازد: با تغيير سال پايه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و متعاقبا تغيير در ضرايب اهميت و اقلام سبد مصرفي خانوارها به واسطه تغيير در الگوي مصارف خانوارها و در نتيجه تاثيري‌پذيري بيشتر آنها از نوسانات قيمتي الگوي اقلام جديد، طبيعتا در نتايج شاخص قيمتي مصرف‌كننده محاسبه شده براساس سال پايه قديم و جديد تفاوت به وجود مي‌آيد. بديهي است هر چه تغييرات در ضرايب بيشتر باشد اختلاف مشاهده شده در نتايج بيشتر خواهد بود. با تغيير متداول سال پايه از 1395 به 1400 كه تقريبا هر پنج سال يك‌بار انجام مي‌شود؛ مبتني بر استانداردهاي محاسبه و به صورت خودكار، تغيير در اعداد شاخص قيمتي مصرف‌كننده در ماه‌هاي گذشته براساس سال پايه جديد (يعني 1400) در برخي از ماه‌ها اختلاف قابل توجهي درخصوص مقدار اين شاخص ميان سال پايه قديم (يعني 1395) و جديد مشاهده مي‌شود به نحوي كه شاخص اين ماه‌ها براساس سال پايه جديد، قابليت استفاده در محاسبه تاخير تاديه را نداشت، چراكه در موضوع تاخير تاديه ملاك، كاهش ارزش پول ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است و نه محاسبه افزايش هزينه سبد مصرفي خانوار. ليكن كاهش‌هاي رخ داده در اتصال شاخص به سال‌هاي قبل ناشي از دستورالعمل محاسبه بوده و نبايد موجب تضييع حق در دعاوي حقوقي شود. براي مثال فرض كنيم در يكي از ماه‌ها براساس سال پايه قديم افزايش 2درصدي در سطح عمومي قيمت‌ها اتفاق افتاده است.  همين موضوع، براساس سال پايه جديد و لينك به شاخص‌هاي گذشته، كاهش يك درصدي مشاهده شده است كه ناشي از استاندارد محاسبه بوده و قابليت به‌كارگيري در امور حقوقي را ندارد. اين موضوع در تغيير سال‌هاي پايه قبلي نيز وجود داشته است ولي به دليل اختلاف كم ضرايب اهميت در دو سال پايه ميزان آن ناچيز مي‌باشد.  لذا در سنوات گذشته برآورد ميزان تورم كه دلالت بر افزايش هزينه الگوي جاري مصرفي خانوار را دارد از روي تغييرات شاخص محاسبه تاخير تاديه كه دلالت بر كاهش ارزش پول ملي را دارد تا حدي صحيح بوده هر چند كه در همان سال‌ها نيز اگر آگاهي امروز و توصيه‌هاي كنوني استانداردهاي بين‌المللي وجود مي‌داشت همين ميزان كم اختلاف هم نمي‌بايست لحاظ مي‌شد. از همين رو، تغييرات ضرايب اهميت سبد اقلام در سال پايه 1400 در مقايسه با سال 1395 منجر شد كه اختلاف قابل اغماض نباشد.  در پايان مجددا تاكيد مي‌گردد بانك مركزي براساس منطق جبران حداكثري و منصفانه زيان اشخاصي كه در نتيجه تورم سنواتي منجر به كاهش ارزش واقعي مبلغ مورد ادعاي آنها در دعاوي حقوقي مي‌شود اقدام به برآورد و اعلام شاخص محاسبه تاخير تاديه مي‌نمايد و در اين فرآيند دقت مي‌نمايد كه اين جبران زيان متاثر از اعمال رويه و استاندارد تغيير سال پايه (تقريبا هر 5 سال يك‌بار) نشود.