طبقه‌بندي ابزار چيست؟
عباس عبدي
حضور گسترده و سازماندهي شده حجاب‌بانان در سطح شهر، مورد پرسش افكار عمومي قرار گرفت ولي هيچ كس مسووليت آن را نپذيرفت؛ نه وزارت كشور و نه شهرداري تهران. هر دو ارجاع دادند به گروه‌هاي داوطلب مردمي و اين پاسخ، از پاسخ ندادن بهتر بود، زيرا اينكه در ايران بتوان داوطلبانه و بدون اطلاع و برنامه‌ريزي و موافقت و حمايت و دخالت حكومت و به صورت خودجوش افرادي را با لباس يكسان و حمايل مشابه و فيلمبردار و... تجهيز و در مترو و تونل مستقر كرد، از عجايب روزگار در ايران است تا اينكه روزنامه اعتماد سندي را از وزارت كشور منتشر كرد كه اصل ماجرا را توضيح مي‌دهد. سندي كه به ظاهر مُهر خيلي محرمانه نيز بالاي آن خورده است و صبح اول وقت نيز دادستاني تهران عليه انتشار اين سند اعلام جرم كرده است. بگذريم از اينكه چنين اعلام جرمي موجه نيست، زيرا انتشار اسناد طبقه‌بندي شده مستلزم شكايت اداره يا سازمان مربوط است و در ابتدا در حوزه اختيارات مدعي‌العموم نيست.
مطابق ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي: «تعقيب كيفري هر يك از جرايم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده باشد.»
علي‌رغم اين هدف اصلي اين يادداشت ذكر نكات ديگري است. به ياد دارم كه حدود 10 سال پيش به دعوت جمعي دانشجويي با آقاي دكتر احمد توكلي گفت‌وگويي داشتم. ايشان كه از پيگيري‌كنندگان اصلي تصويب و اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بود، در آنجا متذكر شدم كه مهر محرمانه و خيلي محرمانه و بالاتر بعضا تبديل به ابزاري براي جلوگيري از حق دسترسي مردم به تصميمات مديران دولتي شده است. اين نيز منجر به ناآگاهي مردم از تصميمات نادرست و غيرحقوقي مديران مي‌شود. آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، مي‌كوشند تا ماجرا را حل كنند. آقاي توكلي توضيح داد كه براي جلوگيري از اين سوءاستفاده نادرست و خطرناك، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مقرر داشته: «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.»
اكنون كه اين سند منتشر شده، به روشني مي‌توان فهميد كه طبقه‌بندي كردن اين سند خلاف قانون است و دادستان محترم بايد نهاد طبقه‌بندي‌كننده را مورد پرسش قرار دهد، چون مفاد آن دقيقا مرتبط با حقوق و تكاليف مردم است. اين معنا ندارد كه براي حقوق و تكاليف مردم تصميم گرفته شود و با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شوند. اينها مصداق قانون‌گذاري يا آيين‌نامه‌نويسي است كه مطابق يك اصل بديهي بايد به اطلاع عموم برسد. حتي اجراي آن مدتي پس از اطلاع‌رساني آغاز مي‌شود.
همين كه مسوولان امر مسووليت حجاب‌بان‌ها را به عهده نگرفته‌اند، درحالي كه به طور روشن از جزييات آن مطلع هستند يا نمي‌توانسته‌اند هم نباشند، نشان مي‌دهد كه در يك مساله مرتبط با حقوق عمومي و تكاليف مردم، اقدام به كارهاي محرمانه و صدور بخشنامه‌هاي طبقه‌بندي شده نموده‌اند كه مغاير با قانون اساسي و اصل ضرورت اعلام عمومي قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط با حقوق و تكاليف مردم است. بنابراين از دادستاني محترم تقاضاي مي‌شود كه در اين مورد خاص مقامات ذي‌ربط را احضار كرده و بپرسند كه چرا چنين بخشنامه‌اي را و برخلاف ضابطه، داراي طبقه‌بندي اعلام كرده‌اند؟ اين بخشنامه چگونه مطابق تعريف قانوني اسناد خيلي محرمانه «نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجراي وظايف اساسي آنها را ناممكن» كرده است؟ پاسخ به همين پرسش بسياري از امور را توضيح خواهد داد. طبقه‌بندي كردن اسناد، دلبخواهي نيست، همان‌طور كه صدور احكام قضايي نيز دلبخواهي نيست و بايد مستند به قانون باشد. در مرحله بعد بپرسيد كه چرا اظهارات آنان درباره حجاب‌بانان تطابق لازم با اين بخشنامه را ندارد؟ مهم‌تر از همه دادستاني موظف است كه از حقوق عمومي در برابر رفتارهاي نارواي مديران دولتي دفاع كند. حق دسترسي آزاد به اطلاعات را بايد دفاع كرد، همچنان‌كه هم‌اكنون بسياري از اطلاعات آگاهانه منتشر نمي‌شود و اين به زيان جامعه و حقوق عمومي است. يكي از آنها همين بخشنامه است كه در همان زمان بايد به صورت آشكار در دسترس عموم قرار مي‌گرفت تا در صورتي كه مردم آن را مغاير قانون بدانند بتوانند از آن به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. پس جاي متهم با شاكي نبايد عوض شود. طبقه‌بندي اسناد ابزار بي‌اطلاع نگه داشتن مردم نيست، بلكه براي حفظ حقوق ملت است و نه عليه آن.