پروژههاي ناپايدار خطر انتقال آب و آينده
مهدي زارع
25 آبان 1402 رييسجمهور طرح انتقال آب بن-بروجن را افتتاح كرد. طرح بن- بروجن مخالفتهاي زيادي را به همراه داشت و همزمان با سفر رييسجمهور كارزاري با عنوان درخواست توقف فوري پروژه به راه افتاد. بر اساس اين طرح انتقال آب قرار است سالانه بيش از ۴۰ميليون مترمكعب آب از حوضه آبريز زايندهرود با طي مسافتي به طول ۱۲۸ كيلومتر به حوضه آبريز كارون انتقال داده شود. انتقال آب در اين پروژه از محل رودخانه زايندهرود بعد از سد اصلي و قبل از سد تنظيمي است كه پس از آبگيري پروژه، از همانجا نيز لولهگذاري آغاز ميشود و برآورد شده كه حداقل حدود ۴۰ تا ۵۰ ميليون مترمكعب آب از رودخانه زايندهرود را با خط لوله براي بن منتقل كند.21 آبان 1402 نيز پروژه خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شيراز با حضور رييسجمهور به بهرهبرداري رسيد. اين خط با ۷۸ كيلومتر طول مسير، ۴۴۴۰ متر تونل انتقال، داراي ايستگاه پمپاژ، تصفيهخانه با ظرفيت ۳۰۰۰ ليتر در ثانيه و سه مخزن ۲۰ هزار متر مكعبي در مجموع ۶۰ هزار متر مكعب است. چرا اين پروژههاي خط انتقال بهرغم ناپايدار بودن و ايجاد چالشهاي بزرگ محيط زيستي همچنان اجرا ميشوند. پاسخ البته يكي است: كمبود و احتياج فوري بهآب. كمبود آب در ايران ناشي از تنوع اقليمي زياد، توزيع نابرابر آب، بهرهبرداري بيش از حد از منابع آبي موجود و اولويتبندي اقتصادي با توجه به توسعه ناپايدار است. كمبود آب در ايران با تغييرات اقليمي تشديد شده است. كمبود آب ميتواند نتيجه دو مكانيسم باشد: كمبود آب فيزيكي (مطلق) و كمبود آب اقتصادي كه در آن كمبود آب فيزيكي ناشي از منابع آب طبيعي ناكافي براي تامين نياز يك منطقه است و كمبود آب اقتصادي نتيجه مديريت ضعيف منابع آب موجود است. در ايران بارندگي بسيار فصلي است. مهار همين آب با ساخت سدهايي براي اطمينان از تامين آب پايدارتر رخ داده است. با وجود اين، دسترسي به آب به تدريج از هفتاد سال قبل كاهش و تقاضا مرتبا افزايش يافته است. دو مسيري كه معمولا ايران براي غلبه بر كمبودهاي دورهاي دنبال ميكند، نمكزدايي و انتقال آب از خليج فارس به استانهاي مركزي بوده است كه بيشترين آسيب را از خشكساليهاي مكرر ديدهاند. صنايع سنگين و بخش بزرگي از بخش كشاورزي ايران به آب شيرين خليج فارس دسترسي دارند و استفاده از آب شيرين حفاظت از منابع ارزشمند آب زيرزميني را تسهيل ميكند. علاوه بر اين، اين آب ميتواند توسط جوامع روستايي محلي ذخيره و استفاده شود و به جلوگيري از حركت دستهجمعي ايرانيان روستايي به شهرها كمك كند. متاسفانه مساله آب در ايران پيامدهاي سياسي عميقي در تمام سطوح جامعه دارد، زيرا باعث درگيري مستقيم بين مناطق محلي و مقامات مركزي شده است.
اصفهان، يكي از قطبهاي صنعتي مهم بر اساس آخرين آمار مركز آمار ايران، داراي بيش از 9000 واحد صنعتي و بزرگترين كارخانههاي كشور است. بر اساس اعلام شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان، بيش از 430 شهرك، ناحيه صنعتي يا واحد كارگاهي در استان اصفهان وجود دارد كه بيشتر آنها در حوضه آبريز زايندهرود يا نزديك آن قرار دارند. در حالي كه صنايع اصفهان به ويژه فولاد بارها از كاهش مصرف آب خود صحبت كردهاند، فعالان محيط زيست بر اين باورند كه شركت ذوب آهن اصفهان و فولاد مباركه، دو صنعت بسيار پرآب در مناطق كمآب، توجيه زيستمحيطي و محوطهسازي ندارند. ساخت اين دو كارخانه بدون توجه لازم به مصرف آب و اثرات زيستمحيطي آنها صورت گرفته است. استاندار اصفهان از سال 1381 تا 1385 در زمان مسووليتش گفت: «68 درصد فولاد كشور در اصفهان توليد ميشود.» در سالهاي اخير، صنعت فولاد و پالايشگاه توسعهيافته نياز به مصرف آب بيشتري دارد. علي سلاجقه، رييس سازمان محيط زيست ميگويد: با اشاره به توليد 17 ميليون تن فولاد و محصولات جانبي مرتبط توسط شركت فولاد مباركه اصفهان در سال گذشته اين ميزان فولاد نياز به حدود 170 تا 200 ميليون متر مكعب آب دارد. صنعت آب اصفهان تنها به فولاد محدود نميشود، بلكه شامل توسعه پتروشيمي، كارخانههاي سفال و آجرسازي، سيمان، سراميك و... ميشود. احداث اين حجم از كارخانههاي صنعتي و كشت محصولاتي حتي مانند برنج! نشان ميدهد كه ايران به اقليم، منابع و ذخاير آبي اين استان به معناي واقعي توجهي نكرده و در نتيجه اكنون با بحران آب مواجه است.
در اواخر دهه هفتاد شمسي طرح انتقال آب از رودخانه زايندهرود به يزد اجرايي شد. در سال 1379 زايندهرود براي اولينبار در تاريخ ثبت شده خشكسالي قابل توجهي تجربه كرد. سپس پروژه انتقال آب به شهرهاي ديگر از جمله كاشان نيز گسترش يافت. گسترش كشاورزي با تشويق دولت منجر به حفر چاههاي متعددي شد كه هر كدام به كاهش منابع آب زيرزميني منجر شده است.
طرح انتقال آب ايران متشكل از چهار خط اصلي تامين آب و تعداد فزايندهاي از آب شيرينكنها در حال انجام است. انتظار ميرود تا سال 1404 تكميل شود و هزينه تخميني آن 285 ميليارد دلار است. متاسفانه، اين روندها نميتواند از روند خشك شدن ايران بكاهد. قبل از تحريمهاي ايران در سال 1390، 1.2 درصد از آب سالانه ايران در حوزههاي صنعت و معدن مصرف ميشد. پيشبيني ميشد اين درصد تا پايان سال 1400 به 3 درصد افزايش يابد.
نخستين خط لوله انتقال آب خليج فارس به استانهاي هرمزگان، كرمان و يزد افتتاح شده است. در خط لوله دوم نيز برنامه انتقال آب از خليج فارس به استانهاي كرمان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي در نظر گرفته شده است. اين پروژه به طول 1550 كيلومتر و شامل 18 ايستگاه پمپاژ آب است. به همين ترتيب خط لوله سوم آب خليج فارس را به استانهاي يزد و اصفهان منتقل ميكند. اين پروژه به طول 910 كيلومتر با 10 قطعه ايستگاه پمپاژ آب اجرا ميشود. تمركز كشور بر خودكفايي و امنيت غذايي باعث شده به جاي واردات، محصولات غذايي در داخل كشور توليد شود. از سوي ديگر بيشتر صنايع مهم كشور در استانهاي مركزي است. اينگونه صنايع كه معمولا بسيار آب مصرف ميكند در مناطق ساحلي كشور دسترسي بيشتري به آب دارند. تمركز صنايع در استانهاي مركزي در راستاي سياست تمركز است. البته همچنان كشت محصولات كشاورزي پرمصرف از جمله برنج در استانهاي اصفهان و چهار محال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد گزارش ميشود. يك تحليل جديد نشان ميدهد شرايط خشكسالي كه در سه سال گذشته سوريه، عراق و ايران را به هم ريخته است، بدون تغييرات اقليمي اتفاق نميافتاد. تغييرات اقليمي ناشي از انسان از جمله فعاليتهاي مربوط به جنگ و توسعه شهرنشيني نقش مهمي در تشديد خشكسالي سه ساله در ايران، عراق و سوريه داشته است.
خشكسالي 36 ماهه از تير 1399 تا خرداد 1402، دومين خشكسالي بد در ركوردهاي موجود بوده است. خشكسالي كه بخشهاي وسيعي از ايران و كل حوضه فرات و دجله، دو رودخانه عبوري از عراق و سوريه را تحت اثر قرار داده است و اگر جهان ۱.۲ درجه سانتيگراد خنكتر ميشد، شدت كمتري داشت. پيامدهاي خشكسالي در منطقه در نتيجه درگيريهاي سياسي-اجتماعي شديدتر شد، به ويژه جنگ اوكراين بهشدت بر قيمت مواد غذايي و انرژي اثر گذاشت. اين رخدادها پيامدهاي منفي خشكسالي در منطقه را تشديد كرده و منجر به يك بحران انساني شد. خشكسالي سه ساله در ايران، عراق و سوريه ويرانگر بوده زيرا اكثريت مردم اين كشورها براي تامين معاش خود به «كشاورزي ديم» وابسته هستند. در شرايط اقليمي كنوني، ميتوان انتظار داشت كه چنين خشكساليهاي شديد «حداقل در هر دهه يكبار» تكرار شود.