مهدي بيك‌اوغلي
معماي مشاركت در انتخابات 1402 از جمله معادلاتي است كه هنوز از آن گره‌گشايي نشده است. بسياري از فعالان سياسي استخوان خرد كرده از هر دو جناح اصلي سياسي كشور، تحليلگران، اساتيد دانشگاهي و دلسوزان كشور معتقدند كه براي ارتقاي امنيت ملي كشور، ايران نيازمند انسجام داخلي و مشاركت ملي است اما در برابر اين افراد و جريانات مشاركت‌جوي، اقليت محدودي، توفيق خود را در آوردگاه‌هاي سياسي پيش رو در گروي كاهش مشاركت مي‌دانند. اين طيف‌هاي خالص‌ساز به خوبي مي‌دانند كه افزايش مشاركت در انتخابات به معناي پايان يافتن شيشه عمر سياسي آنهاست، بنابراين به هر روشي دست مي‌زنند تا زمينه‌هاي مشاركت در انتخابات و ساير آوردگاه‌هاي سياسي و اجتماعي و عمومي را خشك كنند. مشكل از جايي جدي‌تر مي‌شود كه اين طيف‌هاي اقليت امروز نفوذ قابل توجهي در دولت و مجلس و برخي نهادهاي سياست‌گذار پيدا كرده‌اند. بنابراين در وهله نخست قانون جديد انتخابات را تصويب كردند تا اتمسفر مناسب‌تري براي حذف رقيب ايجاد كند. گفت‌وگو با جواد امام سخنگوي جبهه اصلاحات براي تحليل و ارزيابي يك چنين موضوعاتي برنامه‌ريزي شد؛ امام معتقد است كه تمام گلوگاه‌هاي مشاركت اصلاح‌طلبان در انتخابات سد شده، اما به‌رغم اين فشارها، بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب در انتخابات ثبت‌نام كردند تا بهانه در دست رقبا نباشد؛ اين فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است فرقه خالص‌ساز نه تنها زمينه كنشگري انتخاباتي را براي مردم و فعالان سياسي سد كرده‌اند بلكه زمينه مشاركت‌هاي مدني، صنفي و حتي حضور در تشكل‌هاي مردم‌نهاد را هم مسدود كرده‌اند. امام اما معتقد است در اين شرايط هيچ چاره‌اي براي اصلاحات باقي نمانده تا به خواسته‌هاي مردمي چنگ زده و در كنار مشاركت‌هاي آنان بايستد.
پس از ديدارهاي اخير اعضاي شوراي نگهبان با رهبر انقلاب و تاكيد بر افزايش مشاركت در انتخابات بحث‌هاي فراواني در خصوص اين ديدار مطرح شد. به نظر شما راهكار تحقق افزايش مشاركت در افق مقابل چيست؟
اينكه در نشست شوراي نگهبان با رهبري چه گذشته است، ما از آن بي‌خبريم؛ تنها خبري كوتاه از اين نشست بيرون آمده است اما رهبري همواره بر مشاركت بالا تاكيد داشته و از ابتداي سال بارها بر آن پافشاري كرده‌اند. مسوولان اجرايي و نظارتي هم بايد بدانند افزايش مشاركت به لوازم و ابزارهايي نيازمند است. ابزارهاي انتخاباتي، در درجه نخست، ايجاد زمينه‌هاي حضور مردم و پس از آن حضور جريانات سياسي است. در گذشته شاهد بوديم انتخابات 98 و 1400 به سمت و سويي رفت كه نشانه‌هايي از مشاركت بالا و حتي متوسط از دل آن بيرون نيامد.
چرا انتخابات اخير اينگونه شد؟
در گذشته شوراي نگهبان بارها تاكيد كرده كه افزايش مشاركت وظيفه اين شورا نيست. وقتي براي آنها مهم نباشد كه نوع برخوردها با جامعه و كانديداها چگونه است و تنها اقليتي دست‌چين شده امكان ورود به صحنه رقابت را داشته باشند، طبيعي است كه نتيجه در راستاي افزايش مشاركت نخواهد بود. در واقع به جاي اينكه مردم نامزدهاي مورد نظر خود را انتخاب كنند، اين شوراي نگهبان است كه افرادي خاص را انتخاب مي‌كند و مردم ناچارند از ذيل گزينش‌هاي شوراي نگهبان به افراد و جريانات مورد نظر راي دهند. نتيجه اين شد كه آمارهاي انتخاباتي بسيار نازل ثبت شدند. ايرادات و اشكالاتي به شوراي نگهبان، بررسي صلاحيت‌ها و رويه‌هاي غلطي كه باعث اين اتفاقات شده بود، وارد شد كه نه تنها اصلاحي در خصوص آنها صورت نگرفت، بلكه با قانون جديد انتخابات بر حجم محدوديت‌ها افزوده شد. وقتي مردم احساس كردند كه زمينه مشاركت در انتخابات براي آنها وجود ندارد، مسير متفاوتي را در پيش گرفتند. قانون انتخابات نه تنها نارسايي‌ها را اصلاح نكرد، بلكه رويه‌هاي اشتباه گذشته را بدل به قانون كرد و محدوديت‌ها را افزايش داد. به گونه‌اي كه به‌رغم همه محدوديت‌هاي قبلي براي اينكه نكند يك نامزد اصلاح‌طلب و ميانه‌رو از زير دستشان رد شود، حق وتويي حتي براي دوران پساانتخاباتي هم براي خود قائل شده‌اند. با شرايط موجود كه انگيزه بسياري از افراد در جريان ثبت‌نام‌ها از ميان رفت و براي نخستين‌بار در هيات‌هاي اجرايي 28درصد ردصلاحيت و عدم احراز صلاحيت صورت گرفته است.
اما استدلال وزارت كشور و ساير نهادهاي اجرايي اين است كه قانون جديد انتخابات و ملزومات جديد انتخاباتي باعث عدم احراز شده است. اين استدلال درست است؟
قبلا براي عدم احرازها مي‌گفتند، زمان كافي براي بررسي وجود ندارد، اما امروز هيات‌هاي اجرايي به‌رغم زمان كافي، 28درصد ردصلاحيت و عدم احراز داشته‌اند! با اين آمارها آيا مي‌توان توقع مشاركتي شدن انتخابات را داشت. انتظار ما اين است كه با همه اين اوصاف مشاركت در انتخابات افزايش پيدا كند. جامعه اما ريشه اين محدوديت‌ها را درك كرده و متوجه است كه اين مكانيسم پيش‌بيني شده تا فضا به نفع يك جريان و اقليت خاص فراهم شود.
به هر حال در هر فضاي منجمدي مي‌توان تكانه و گرمايي ايجاد كرد. افزايش مشاركت در زمان باقيمانده چطور شكل مي‌گيرد؟
تنها در يك صورت مشاركت رخ مي‌دهد، در صورتي كه مردم احساس كنند، در سياست‌ها، قوانين، رويكردها، رفتارها و رويه‌ها، اصلاحات اساسي رخ داده و صندوق دوباره نمايانگر اراده واقعي مردم شده است. كما اينكه انتخابات حداقلي باعث شده نهادهاي انتخاباتي هم موضوعيت و جايگاه خود را از دست بدهند. مردم احساس مي‌كنند مجلس، رييس‌جمهور و كابينه نمي‌توانند مطالبات آنها را محقق كند.
شما درباره وظايف حاكميت صحبت كرديد، اما روي ديگر سكه وظايف گروه‌ها و احزاب سياسي است. گفتمان اصلاحات همواره بخش قابل توجهي از مطالبات مردم در حوزه مردمسالاري، شايسته‌سالاري، تعامل با جهان، تخصص‌گرايي و... را نمايندگي مي‌كند و وظايف مهمي را دارد. برخي از جريانات در دورن اصلاحات در زمان تصميم‌سازي‌ها معتقد بودند بايد جامعه محوري مدنظر قرار گيرد و مطابق خواسته مردم پيش رفت. اما برخي طيف‌هاي درون جريان اصلاح‌طلبي اعتقاد دارند اين گروه‌هاي سياسي هستند كه بايد مطالبات مردم را ارتقا دهند نه اينكه دنباله‌روي برخ طيف‌هاي بعضا تندروي جامعه باشند؟
در وهله نخست بايد توجه داشت كه جامعه و مردم و جريانات سياسي را در برابر يك عمل انجام شده قرار داده‌اند. فكر نمي‌كردند اين قانون به اين سرعت اجرايي شود. حتي بسياري از سازوكارها به لحاظ سخت‌افزاري هم آماده نبود و فرصت از مردم و نامزدها سلب شد. موضوع مهم بعدي آن است كه قانون جديد انتخابات نه تنها بهبودي ايجاد نكرده بلكه رويه گذشته را ملتهب‌تر كرده است. سخنگوي شوراي نگهبان رسما اعلام كرد افراد رد صلاحيت‌شده در گذشته دوباره ثبت‌نام نكنند، چرا كه رويه‌هاي شورا تغييري نكرده است! اينكه يك اقليت كه فاقد جامعيت لازم هستند و معدل آنها معدل اكثريت جامعه نيست در مجلس قانوني را به نفع خود اصلاح كنند، عجيب است. حتي چهره‌هايي چون باهنر هم صدايشان درآمده است. باهنر مي‌گويد، عده‌اي تلاش مي‌كنند انتخابات غير مشاركتي و حداقلي شود تا خودشان (اقليت خالص‌ساز) انتخاب شوند. اين واقعيت را اصلاح‌طلبان بيان نكرده‌اند، باهنر گفته است. اين شرايط اظهر من الشمس است. همه سازوكارها بر اين اساس است كه مردم در صحنه حاضر نشوند. امروز جريان اصلاحات مستقل از مردم نيست. درست است برخي جريانات مستقل از مردم تصميم مي‌گيرند. اما جريان اصلاحات خاستگاه اجتماعي دارد و بايد به خواسته‌هاي مردم وفادار باشد. امروز كسي كه با گفتمان اصلاح صحبت كند، به او انگ برانداز مي‌زنند. يعني اصلاحات بايد هزينه‌هاي براندازي بدهند! در حالي كه اگر صندوق‌هاي راي به جايگاه حقيقي خود باز مي‌گشت، اصلاحات توجه مردم را جلب مي‌كرد. اين جران خالص‌ساز، حتي جريان سياسي نيستند و بر اساس اعلام اصولگرايان يك فرقه هستند. اينها هيچ نسبتي با قانون اساسي، انقلاب، امام(ره)، ارزش‌ها و... ندارند. فصل حقوق مردم قانون اساسي براي اين فرقه معنا ندارد. جريان اصلاحات در برابر اين فرقه چه مي‌تواند بكند؟ غير از اين است كه بايد كنار مردم و مطالبات آنها بايستد؟ يكي از دلايلي كه باعث شده مردم احساس كنند نهادهاي تصميم‌ساز مانند مجلس و دولت نمي‌توانند مطالبات آنها را محقق كنند، آن است كه قبلا تجربياتي از اين دست ثبت شده است. نمونه بارز آن 9روز يك بحران دوران سيد محمد خاتمي و مشكلاتي است كه در زمان حسن روحاني ايجاد شد. نمونه بارز اين رفتارها، حصري است كه 14 سال است ادامه دارد. افرادي مثل تاجزاده سيستم را نقد كرده اما به جاي گوش شنوا با زندان مواجه شده است. همين افراد هستند كه مي‌توانند باعث مشاركت در انتخابات شوند. مگر در سال 76 چطور تنور انتخابات گرم شد، غير از اين است كه افرادي مانند كروبي وارد ميدان و باعث افزايش مشاركت شدند. چطور از جرياني كه با صخره‌هاي ستبر تماميت‌خواهي مواجه شده مي‌توان توقع داشت كه وارد ميدان شده و تنور انتخابات را گرم كند؟
فكر نمي‌كنيد حداقل مي‌شد، هزينه حذف اصلاح‌طلبان را براي فرقه اقليت افزايش داد؟
مگر بالاتر از آقاي هاشمي‌رفسنجاني داشتيم، ايشان را هم ردصلاحيت كردند. براي اين طيف مهم نيست چه فرد و جرياني را رد صلاحيت كنند. مگر غير از اين است كه در سال 88 برخي فعالان سياسي كه قبل از انتخابات در 18خرداد جلب شدند (انتخابات 22خرداد بود) اين طيف آماده‌اند هر هزينه‌اي را متحمل شوند. اين فرقه براي‌شان مهم نيست كه حتي از نظام هم به نفع خود هزينه كنند. من از شما مي‌پرسم اينكه بيش از 50درصد مردم در انتخابات شركت نكنند، هزينه‌هاي بيشتري دارد يا چند اصلاح‌طلب ثبت‌نام نكنند؟ هزينه عدم مشاركت بدون ترديد بيشتر از عدم ثبت‌نام برخي نام‌هاست!
برخي معتقدند تمام برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان معطوف انتخابات است و اين طيف براي دوران پساانتخاباتي در حوزه‌هاي مدني، صنفي و... برنامه‌اي ندارد. چطور مي‌توان اين روند را تغيير داد؟
در وهله نخست اين جريان اصلاح‌طلب بايد به آغوش جامعه باز گردد. يعني ارتباطش با جامعه را بايد بيشتر كند. موضوعاتي كه به جامعه باز مي‌گردد در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، مدني، صنفي و... بايد مدنظر اين جريان قرار بگيرد و براي آن برنامه‌ريزي كند اما در عين حال يكي از چالش‌هاي جدي آن است كه امروز با نگاه‌هاي امنيتي در خصوص فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد مواجهيم. امروز به راحتي نمي‌توان يك خيريه و ان جي او و... تشكيل داد، نهادهاي امنيتي حتي اجازه نمي‌دهند در اين حوزه‌ها با جامعه ارتباط گرفت. جريانات سياسي مي‌خواهند فعاليت كنند، در حوزه جذب نيرو، كادر‌سازي و... بايد فعاليت كنند، اما اجازه اين فعاليت‌ها داده نمي‌شود. حتي امكان برپايي راهپيمايي مطابق اصل 27 قانون اساسي هم براي احزاب و گروه‌ها وجود ندارد. بعد از 4دهه با افراد منتقد برخورد امنيتي مي‌شود. هنوز مطابق قانون جرم سياسي با متهمان برخورد نمي‌شود. البته انتخابات يكي از برهه‌هاي حساس براي احزاب است كه بتوانند در آن به سمت مطالبات مردم حركت كنند. اجازه اين نوع فعاليت‌ها به احزاب داده نمي‌شود. در اين ميان تنها مسير پيش روي اصلاحات ارتباط گرفتن با جامعه و اجراي بحث جامه‌محوري است. بايد در حوزه‌هاي مختلف با بطن جامعه ارتباط گرفت و اشتراكاتي ميان گفتمان اصلاحات و مطالبات مردم ايجاد كرد. اين ضرورتي است كه براي بقاي كشور، تماميت ارضي و حرمت انسان‌ها بايد مدنظر قرار گيرد. مردم‌گرايي مسير ناگزير اصلاحات براي تداوم و رشد است.
جریان اصلاح طلب باید به آغوش جامعه باز گردد. یعنی ارتباطش با جامعه را باید بیشتر کند
امروز با نگاه های امنیتی در خصوص فعالیت سازمان های مردم نهاد مواجهیم
امروز به راحتی نمی توان یک خیریه و ان جی او و...تشکل داد، نهادهای امنیتی حتی اجازه نمی دهند در این حوزه ها با جامعه ارتباط گرفت
مگر بالاتر از آقای هاشمی رفسنجانی داشتیم، ایشان را هم ردصلاحیت کردند. برای برخی طیف‌ها مهم نیست چه فرد و جریانی را رد صلاحیت کنند
شورای نگهبان بارها تاکید کرده که افزایش مشارکت وظیفه این شورا نیست