پاسخ مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور به یک گزارش
پس از انتشار گفت‌وگو با علي ميرباقري، فعال سياسي اصلاح‌طلب در «اعتماد»، ستاد انتخابات و مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور، جوابيه‌اي را درباره اين گفت‌وگو به دفتر روزنامه ارسال كرد. روزنامه اعتماد مطابق قانون مطبوعات عين جوابيه را منتشر مي‌كند. ستاد انتخابات و مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور در اين جوابيه آورده است: مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد؛ با سلام و احترام؛ نظر به انتشار مطلبي در روزنامه اعتماد مورخ يكم آذر ماه 1402 تحت عنوان «افزايش بي‌سابقه ردصلاحيت‌ها» در گفت‌وگو با علي باقري، فعال سياسي اصلاح‌طلب توضيحات ستاد انتخابات و مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور درخصوص مطالب منتشر شده ارايه مي‌شود. لطفا ترتيبي اتخاذ فرماييد كه اين توضيحات براي آگاهي مخاطبان شريف طبق ماده 23 قانون مطبوعات به نحو متناسب منتشر شود؛ جوابيه ستاد انتخابات وزارت كشور به مطلب «افزايش بي‌سابقه ردصلاحيت‌ها» در روزنامه اعتماد
باسمه تعالي
براساس نتايج اعلام شده از سوي هيات‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه، 70درصد از داوطلبان تاييد شده و 14درصد از داوطلبان تاييد نشده‌اند. در عين حال وضعيت 14درصد از داوطلبان تحت عنوان «عدم احراز» تعيين شده است. لازم به ذكر است كه «عدم احراز» براساس اصلاحات جديد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از نتايج احتمالي بررسي صلاحيت‌هاي هيات‌هاي اجرايي درنظر گرفته است (ماده 61) و اين عدم احراز به معناي عدم تاييد نمي‌باشد. در همين پيوند، تغيير شرايط داوطلبي در قانون جديد و افزوده شدن شرط سابقه پنج سال (موضوع بند 9 ماده 31) براي داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، دليل 32درصد از موارد عدم تاييد يا عدم احراز داوطلبان ناظر به شرط مزبور بوده و در صورت حذف شرط مزبور، مجموع تاييد‌شدگان به 80درصد مي‌رسيد. شايان ذكر است كه هيات‌هاي اجرايي مركز حوزه انتخابيه برابر قانون از ماهيت حقوقي مستقلي برخوردارند و مركب از 3 نفر عضو اداري (فرماندار، حقوقدان معرفي شده از دادگستري استان و رييس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه) و 8 نفر معتمد مردمي، از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي حوزه انتخابيه مي‌باشند. اين هيات عملا مظهر مردمي بودن برگزاري انتخابات است و دولت نمي‌تواند در تصميمات آن مداخله نمايد. در عين حال اعلان نظر هيات‌هاي اجرايي درخصوص تاييد، عدم تاييد يا عدم احراز داوطلبان مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر مي‌باشد. علاوه بر اين، براي داوطلبان با وضعيت عدم تاييد يا عدم احراز، اين امكان فراهم شده بود كه طي بازه زماني 21 الي 24 آبان، اعتراض خود را از طريق پنجره واحد وزارت كشور خطاب به هيات نظارت اعلام كنند. در دولت سيزدهم برابر عهدي كه با مردم بسته شده، اصل بر مردم‌مداري است و دولت در حوزه انتخابات با رويكرد قانونمدارانه بر حفظ استقلال هيات‌هاي اجرايي و حفظ حقوق همه داوطلبان با هر رويكرد يا گرايش سياسي تاكيد دارد.»
چند پرسش درخصوص اين جوابيه:
در جوابيه وزارت كشور قيد شده كه 70درصد افراد ثبت‌نام كننده در انتخابات مجلس دوازدهم توسط هيات‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت شده‌اند. در ادامه اعداد و ارقام ديگري هم مطرح شده است. مطابق جوابيه ستاد انتخابات و مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور، از 28درصد اعلام شده افراد فاقد صلاحيت، 14درصد «ردصلاحيت» و 14درصد «عدم احراز صلاحيت» بوده است. پرسشي كه با اين اعداد و ارقام در ذهن شكل مي‌گيرد آن است كه مجموع 70درصد افراد تاييد صلاحيت شده، 14درصد عدم احراز صلاحيت و 14درصد ردصلاحيت‌ها به عدد 98درصد مي‌رسد، در اين ميان مشخص نيست تكليف 2درصد باقي مانده افراد ثبت‌نام كننده در انتخابات چه شده است؟