گروه اقتصادي
مركز آمار ايران، اطلاعات مرتبط با ميزان توليد ناخالص داخلي در تابستان امسال را منتشر كرده كه حاوي نكات جالبي است. گزارش اين مركز حاكي از اين است كه بخش بزرگي از رشد اقتصادي تابستان امسال متكي به فروش «نفت» و البته بخش «خدمات» بوده. در عين حال، دو بخش كشاورزي و صنعت شرايط سختي را در تابستان امسال تجربه كرده‌اند.
جي‌دي‌پي چيست؟
توليد ناخالص داخلي (Gross Domestic Product به اختصار GDP) نشان‌دهنده تمام كالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد طي يك‌سال است. اين شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزينه‌اي» محاسبه مي‌شود. مي‌توان گفت توليد ناخالص داخلي به روش ارزش افزوده و هزينه‌اي به ترتيب نماگري از سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد است.
اين شاخص نسبت به يك‌سال مشخص تحت عنوان «سال پايه» محاسبه مي‌شود تا اثر تورم از آن خنثي شود. بنابراين توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 90 نشان‌دهنده حجم حقيقي توليدات اقتصاد ايران است كه رشد قيمت‌ها از آن خارج شده است. ابتدا نگاهي داريم به كليت گزارش مركز آمار از محصول ناخالص داخلي ايران در سه ماهه دوم امسال. طبق برآوردهاي مركز آمار، اقتصاد ايران در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان سال گذشته 1/7 رشد كرده است. اين عدد نسبت به بهار امسال كاهش پيدا كرده است. گروه «تامين آب، برق و گاز طبيعي» با رشد منفي 6.3درصد بدترين وضعيت را داشته و بخش كشاورزي هم مجددا با رشد منفي روبه‌رو شده است. رشد صنعت از ۷.۷ درصد در ۱۴۰۱ و 3.6 درصد در بهار، به 2.6 درصد در تابستان امسال كاهش يافته است.
در تابستان امسال تنها رشد اقتصادي بخش «نفت و گاز» نسبت به فصل بهار بالاتر بوده است. نرخ رشد اقتصادي بخش نفت و گاز بالاترين رشد اقتصادي ميان ساير اجزاي اقتصاد ايران در دومين فصل سال جاري به شمار مي‌رود. به‌طوري كه مسوول 3.4 واحد از رشد 7.1 درصدي است. خدمات هم كه ۵۴ درصد اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد، با 7.5 درصد رشد باعث ۴ واحد درصد رشد در كل اقتصاد ايران شده است.
اجزاي رشد اقتصادي
توليد ناخالص داخلي اجزايي دارد كه نوسان در هر يك از آنها ميزان جي‌دي‌پي را بالا و پايين مي‌كند. اين اجزا عبارتند از: مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمايه‌گذاري.
در اين بخش نگاهي داريم به اجزاي توليد ناخالص داخلي و مقايسه نيمسال اول امسال با نيمسال اول سال گذشته. در اين بخش نكات جالبي نيز ديده مي‌شود كه بخش بزرگي از آن به دليل فروش بالاي نفت بوده است.
مصرف نهايي خصوصي
در فرمول توليد ناخالص داخلي، مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي در اين تعريف، نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل مي‌شوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترل‌كننده آنها نيست.
به عبارت بهتر مي‌توان گفت كه مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود. اين شاخص در شش ماهه اول امسال 7.5 درصد رشد كرده در حالي كه در شش ماه اول سال گذشته 9.3 درصد رشد كرده بود. بنابراين تقريبا دو درصد پايين‌تر از نيمه اول سال گذشته شده است. اين مساله مي‌تواند گوياي تهديد سطح رفاه خانوارها باشد كه پس از حذف ارز ترجيحي در ارديبهشت ماه امسال و اثر شديد آن بر قدرت خريد خانوارهاي ايراني اين‌گونه خود را نشان داده است.
مصرف نهايي دولت
هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به‌طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست، صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر از وضعيت بودجه‌اي دولت است.
نگاهي به اين شاخص مهم در توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه در نيمه اول امسال هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت 16.6 درصد رشد كرده است. اين در حالي است كه اين شاخص در نيمه دوم سال گذشته 5.8 درصد رشد كرده بود. بايد توجه داشت كه سهم مصرف نهايي دولت در رشد اقتصادي نيمسال اول امسال 3.5 واحد بوده، اما در مدت مشابه سال گذشته، 1.2 واحد بوده است. در واقع، مصرف نهايي دولت به واسطه بودجه عمومي بزرگي كه داشته، بيشتر از مصرف نهايي خصوصي بوده است.
اين در حالي است كه سرانه مصرف دولت از سال 90 به اين طرف، نزديك به ۳۰درصد رشد كرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعيت كلان اقتصادي ايران كه زير بار تحريم‌ها همواره قرار داشته، در يك منحني صعودي رشد كرده است. افزايش هزينه‌هاي مصرفي دولت، توليد ناخالص داخلي، اشتغال و درآمد خانوار را كاهش مي‌دهد. افـزايش مخارج سرمايه‌اي دولت در بخش‌هاي خدمات، ساختمان و نفت و گاز نيز افزايش توليد و اشتغال را به همراه خواهـد داشـت. امـا افـزايش مخـارج سـرمايه‌اي در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و معدن، موجب كاهش توليد و اشتغال مي‌شود.
صادرات و واردات
تعريف صادرات و واردات را احتمالا همه مي‌دانيم. اين دو بخش، تراز تجارت خارجي يك كشور را مي‌سازند و هر قدر ميزان صادرات بيشتر از واردات باشد، ارز بيشتري نصيب يك كشور مي‌كنند. در نيمه اول امسال رشد بخش صادرات نزديك به 34 درصد بوده است. اين در حالي است كه در 6 ماهه اول سال گذشته، اين شاخص اندكي بيشتر از 29 درصد بوده است. در مقابل ميزان رشد واردات در نيمه اول امسال به شدت كاهش پيدا كرده و به منفي 7دهم درصد رسيده است. در حالي كه رشد واردات در نيمه اول سال گذشته 17 درصد بوده است. معني اين آمار چه چيزي مي‌تواند باشد؟ به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از اين رشد صادرات در بخش نفت و گاز صورت گرفته كه به نوعي «پيشران» رشد اقتصادي تابستان نيز بوده است. اما در ماه‌هاي گذشته گزارش‌هاي متعددي نيز درباره تخفيف زياد نفت ايران به فروشندگان چيني منتشر شده كه فضاي تحريمي موجود، به اين مساله بيشتر دامن زده است. در واقع، بخش بزرگ نفت فروش رفته در حالي به خريداران عرضه شده كه براي دور زدن تحريم‌ها يا پيدا كردن مشتري، ناچارا تخفيف‌هاي زيادي نيز اعمال شده تا پالايشگاه‌هاي چيني دست به خريد نفت بزنند و اين‌گونه آمار صادرات نفت را بالا ببرند كه نقش اصلي در رشد اقتصادي ايران را در تابستان امسال به دوش بكشد. در مقابل، ميزان رشد واردات به شدت نسبت به نيمسال اول سال گذشته كاهش پيدا كرده است. براي رمزگشايي از اين آمار نيز مي‌توان دو فرضيه مطرح كرد؛ اول اينكه ارز براي واردات وجود نداشته و اصولا به دليل تحريم‌ها مشكلات پرداخت ارز به ثبت سفارش‌هاي واردات وجود داشته است. فرضيه دوم اين است كه در فرآيند «تخصيص» ارز مشكلاتي وجود داشته و واردكنندگان نتوانسته‌اند ارز مورد نياز خود را دريافت كنند. البته بانك مركزي و وزارت اقتصاد بارها گفته‌اند كه در تامين ارز واردات هيچ مشكلي وجود ندارد و ما هم در اينجا همين را مي‌نويسيم. اما بسياري از فعالان بخش خصوصي معتقدند كه براي دريافت ارز با مشكلات بزرگي دست و پنجه نرم مي‌كنند. حتي نگاهي به روند واردات كالاهايي مانند خودرو نيز نشان مي‌دهد مشكل ارز به نوعي مانع اصلي واردات اين قبيل كالاها بوده است.
سرمايه‌گذاري
هيچ جزء ديگري در توليد ناخالص داخلي مهم‌تر از بخش سرمايه‌گذاري نيست. سرمايه‌گذاري است كه نشان مي‌دهد سلول‌هاي اقتصادي يك كشور چقدر به چشم‌اندازي كه از آينده اقتصادي مي‌بينند، اعتماد دارند. سرمايه‌گذاري، پيش‌نياز رشد اقتصادي است. بدون پول و خواباندن آن در توليد كالايي كه ارزش افزوده‌اي ايجاد مي‌كند، موتور اشتغال يك كشور حركت نمي‌كند. در افول سرمايه ثابت است كه پول از يك اقتصاد «فرار» مي‌كند و به اقتصادي ديگر مي‌رود. در نيمسال اول امسال ميزان رشد تشكيل سرمايه 5.4 درصد بوده است. در نيمسال اول سال گذشته اين عدد 2.8 درصد بوده است. در واقع برآورد مركز آمار اين است كه ميزان رشد تشكيل سرمايه روند خوبي را طي كرده است. اما نكته اينجاست كه ميزان مشاركت اين بخش در رشد اقتصادي بسيار پايين بوده است.
ميزان مشاركت شاخص تشكيل سرمايه در نيمسال اول سال گذشته 3 دهم واحد بوده و نيمسال اول امسال اين شاخص 3دهم واحد افزايش پيدا كرده است! جالب اينكه ميزان مشاركت تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات طي نيمسال اول امسال و سال گذشته در عدد 4دهم واحد ثابت مانده و حركتي نكرده است! بخش بزرگي از اين وضعيت را مي‌توان به دليل شوك‌هاي پياپي از كانال سياست خارجي ايران از يكسو و چشم‌انداز نامطمئن بازارهاي دارايي مانند بازار ارز از طرف ديگر جست‌وجو كرد. مي‌توان به ميزان آزادي‌هاي اقتصادي ايران اشاره كرد كه همين ديروز اعلام شد رتبه ايران در ميان ۱۶۵ كشور، از اين شاخص ۱۶۰ است يا به نااطميناني و عدم قطعيت در ساختار اقتصادي ايران رجوع كرد كه بخش بزرگي از آن به واسطه تحريم‌ها به وجود آمده است. اين شرايط بي‌ثبات‌كننده فضاي اقتصاد كلان، بستر مناسبي را براي عمليات «سفته‌بازي» و «مداخلات دلالي» باز كرده است. عددهاي كنوني تشكيل سرمايه ثابت را نمي‌توان «موفقيتي» دانست كه تيم اقتصادي دولت بارها از آن صحبت كرده‌اند. در تازه‌ترين ادعاهايي كه پيرامون اين مساله مطرح شده، از ورود نزديك به 9 ميليارد دلار سرمايه خارجي به ايران صحبت به ميان آمده كه البته مشخص نيست در كجا و چگونه چنين عدد عجيبي وارد كشور شده و توضيح شفافي هم در اين باره اعلام نشده است.
كيفيتي كه وجود ندارد
چرا رشد اقتصادي در تابستان امسال كيفيت ندارد؟ چون متكي به نفت و فروش آن به مشتريان چيني و با تخفيف‌هاي بالا بوده، چون عددهاي رشد در بخش صنعت بسيار پايين است. رشد بخش كشاورزي در تابستان امسال كه فصل برداشت محصول است، منفي 3.2 درصد بوده است. رشد گروه صنايع شامل صنعت، تامين آب، برق، گاز و ساختمان منفي 0.5 درصد بوده. اما مثلا بخش واسطه‌گري خدمات مالي كه عمدتا بانك‌ها و كارگزاري‌ها و موسسات مالي در آن مشغولند نزديك به 17 درصد رشد كرده است.
سهم بخش كشاورزي در تابستان امسال از جي‌دي‌پي، 7 درصد بوده يا بخش گروه صنايع 38.6 درصد از جي‌دي‌پي را در اختيار داشته‌اند، اما همين واسطه‌گري خدمات مالي نزديك به 10 درصد جي‌دي‌پي را در اختيار داشته است.